اقتصاديون يكشفون العلاقة بين تقلبات أسعار النفط ومستقبل سوق الأسهم السعودية

خبراء يبحثون في جدة أهمية تنويع مصادر الدخل

اقتصاديون يكشفون العلاقة بين تقلبات أسعار النفط ومستقبل سوق الأسهم السعودية
TT

اقتصاديون يكشفون العلاقة بين تقلبات أسعار النفط ومستقبل سوق الأسهم السعودية

اقتصاديون يكشفون العلاقة بين تقلبات أسعار النفط ومستقبل سوق الأسهم السعودية

تحتل تقلبات أسعار النفط اهتمام المستثمرين في سوق الأسهم السعودية نظرا للارتباط الوثيق بينها وبين نسبة كبيرة من نشاطات الشركات العاملة في السوق، مما جعلها مثار جدل في أوساط المراقبين والمهتمين بسوق الأسهم.
ومن المقرر أن يناقش خبراء في أسواق النفط والأسهم غدا في غرفة جدة الانعكاسات التي تفرزها تقلبات أسعار النفط ومدى العلاقة التي تربط سوق الأسهم بما يحدث في أسواق النفط على المدى المتوسط والبعيد.
وستناقش الندوة التي يشارك فيها خبراء ومختصون ومستثمرون في أسواق المال العالمية عدة مواضيع متعلقة بالاقتصاد الوطني السعودي، ذات الارتباط المباشر بالنفط، والآثار المترتبة على ارتفاع السعر وانخفاضه، إلى جانب شرح المتغيرات في انخفاض الدخل القومي المتأتي من استمرار تراجع الأسعار، وتسليط الضوء على المدلولات الاقتصادية المتأتية من وجود احتياطات مالية تقدر بنحو 700 مليار دولار.
وستناقش الندوة ربط فتح السوق المالية للمؤسسات الأجنبية بتطبيق أوسع لبرامج الخصخصة، وأهمية تنويع مصادر الدخل، وتشجيع القطاع الخاص، والتحديات المتأتية من صنع فرص وظيفية جديدة تزيد على مليوني وظيفة خلال السنوات العشر المقبلة مع إبراز أهمية الاندماجات في هذا التوقيت.
وقال محمد النفيعي، رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة، إن هناك ارتباطا وثيقا بين مكونات سوق الأسهم السعودية وأسعار النفط؛ «إذا إن اقتصاد البلاد يعتمد في إيراداته على النفط، مما يدل على أن ارتفاع الأسعار يساهم في تحريك الاقتصاد وبالتالي ينعكس على حجم الإنفاق العام على المشاريع العامة من قبل الحكومة، وهذا يساهم في استفادة كثير من القطاعات مثل قطاع الخدمات وقطاع الإسمنت وغيرها من القطاعات التي ترتبط بالنفط في خدماتها إلى جانب قطاع البتروكيماويات الذي يتأثر بشكل مباشر بما يدور في سوق النفط ومعدلات النمو التي تساعد في زيادة الطلب على المنتجات»، مشيرا إلى أن سوق الأسهم السعودية سوق واعدة وأصبحت من أفضل الأسواق التي يستهدفها المستثمرون.
وأشار إلى أن تنظيم اللقاء يأتي في إطار دور اللجنة لتوعية المستثمرين بما يدور في سوق المال وارتباطه بالأحداث الحالية، مما يساهم في زيادة الوعي لدى المستمرين ويؤدي إلى قدرتهم على اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح ومساعدتهم للتخلص من تأثير الشائعات على قراراتهم، مشيرا إلى أن الأفراد هم الأكثر تأثرا بما يحدث في هذا الجانب وأنهم هم الذين يمثلون نسبة كبيرة من المتعاملين في سوق الأسهم السعودية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).