مديرو صناديق راهنت على الصعود يذعنون أخيرا لسعر النفط

أقروا بأن الأسعار قد تظل منخفضة لعام أو أكثر

مديرو صناديق راهنت على الصعود يذعنون أخيرا لسعر النفط
TT

مديرو صناديق راهنت على الصعود يذعنون أخيرا لسعر النفط

مديرو صناديق راهنت على الصعود يذعنون أخيرا لسعر النفط

في الخريف الماضي عندما بدأ سعر النفط يتراجع توقع مدير الصندوق كريج هودجز أن ينتعش الخام في 2015 وبدأ يشتري أسهم الشركات التي اعتقد أنها تلقت صفعة لا تستحقها مثل شركة الإنشاءات «بريموريس سرفيسز كورب» و«إيغل ماتريالز» التي تنتج الرمال المستخدمة في الآبار التي خضعت لعملية التصديع المائي.
الآن بدأ هودجز الذي يدير صندوق هودجز للشركات الصغيرة البالغة قيمته 1.‏2 مليار دولار يقر بأن أسعار النفط ستظل منخفضة لعام أو أكثر بسبب تخمة المعروض العالمي. وحتى الغارات الجوية في اليمن التي بدأتها السعودية وحلفاؤها الخليجيون يوم الخميس وأدت إلى ارتفاع سعر النفط 5 في المائة في يوم واحد لا تشير حسبما قال هودجز إلى ارتفاع قابل للاستمرار. وتراجع النفط 6 في المائة في اليوم التالي إلى نحو 48 دولارا للبرميل.
وبدلا من انتظار الانتعاش هذا العام يقتنص هودجز الآن الشركات القادرة على الاستفادة من تدني الأسعار والقوية بما يكفي لتحمل عام أو أكثر من الانتظار إلى أن يصبح النفط أكثر ربحية للمنتجين. وقال إن الأمر قد يستغرق عامين أو 3 أعوام قبل أن يعود النفط فوق 70 دولارا للبرميل.
وفي حين أن صندوقه متخم بشركات مثل «أميركان إيرلاينز غروب» و«شو كارنيفال» للأحذية الرخيصة وهما شركتان تستفيدان من أسعار البنزين المنخفضة، فإنه يشتري أيضا حصصا في شركات مثل «ماتادور ريسورسز» وهي شركة طاقة تستغل تباطؤ السوق للتفاوض على عقود بأسعار مخفضة مع مورديها بهدف تقليص التكاليف. وانخفضت أسهم «ماتادور» 16 في المائة على مدى الأشهر الستة الأخيرة، لكنها مرتفعة على مدار عام حتى يوم الخميس.
وسهم «بريموريس سرفيسز» منخفض 24 في المائة هذا العام، في حين أن سهم «إيغل ماتريالز» مرتفع نحو 8 في المائة. وصندوق هودجز مرتفع 7.‏2 في المائة هذا العام، وهو أداء أفضل من 62 في المائة من نظرائه. وبالمقارنة فإن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي شبه مستقر منذ بداية العام. وقال هودجز: «قد يظل النفط منخفضا لفترة أطول مما توقعه أي أحد».
وبدأ الشراء في سهم شركة التنقيب والإنتاج «كومستوك ريسورسز» بعد أن تراجع من نحو 28 دولارا في يوليو (تموز) إلى 4 دولارات أوائل مارس (آذار). وقال هودجز إن الشركة غيرت خططها وأوقفت الحفر في حقولها الأعلى تكلفة للتركيز على رقع منخفضة التكلفة وعلى الغاز الطبيعي. وقال إن إصدارا حديثا من السندات بقيمة 700 مليون دولار يمنح الشركة أيضا الدعم المالي اللازم لمواصلة العمل حتى 2019 على الأقل.
تخمة مستمرة
وتتنامى قناعة مديري الصناديق بأن تخمة المعروض النفطي لن تنتهي عما قريب. وعلى سبيل المثال كان توماس أوهالوران من شركة «لورد أبيت» يصف العام الماضي أسهم شركات التصديع المائي بأنها من أعمدة صندوقه ديفلوبنغ غروث البالغة قيمته 6.‏3 مليار دولار، وهو من صناديق الشركات الصغيرة الأفضل أداء على مدى السنوات العشر الأخيرة، لكنه الآن يوجه مزيدا من الأموال إلى شركات الطاقة الشمسية.
وقال أوهالوران: «نعتقد أنه سيكون هناك تراجع آخر» في أسعار النفط. وصندوقه مرتفع 1.‏4 في المائة هذا العام في أداء أفضل من 60 في المائة من نظرائه.
وفي مؤسسة صندوق «جينس أتكينسون» ومقرها لندن يعمل مديرو الصندوق على زيادة انكشاف محافظهم على الغاز الطبيعي على أساس نظرية أن تراجع إنتاج النفط إثر انخفاض السعر سيؤدي تدريجيا إلى تعزيز أسعار الغاز الطبيعي.
وتبقي الشركة على بعض الانكشاف النفطي في ضوء عوامل سياسية مثل الغارات الجوية في اليمن لكنها لا تتوقع تعافيا بناء على العوامل الأساسية حتى نهاية العام على الأقل.
وقال ويل رايلي أحد مديري المحافظ في صندوق «جينس أتكينسون غلوبال إنيرجي»: «قد يستغرق الأمر أكثر من ذلك». والصندوق منخفض 1.‏2 في المائة، وهو بهذا أفضل أداء من 48 في المائة من نظرائه.
وقال رايلي إنه يشتري في أسهم شركات الغاز الطبيعي مثل «ساوث - وسترن إنيرجي» على أساس أن سعر الغاز الطبيعي سيرتفع مع تراجع كميات ما يسمى بالغاز المصاحب الذي يخرج كمنتج ثانوي لآبار النفط الخام مع قيام الشركات بتقليص أعمال الحفر. وقال: «تخمة المعروض في سوق الغاز الطبيعي الأميركية ستنحسر بعض الشيء في وقت لاحق من العام الحالي».
مسألة عوامل أساسية
ويتزامن إذعان مديري الصناديق مع تفاوت في تنبؤات سعر النفط بين المستثمرين الأفراد والمحترفين، فالأفراد يضخون المليارات في صناديق المؤشرات التي تقتفي أثر سعر النفط في محاولة للمراهنة على بلوغ الانخفاض مداه بينما يقول المحترفون إن القاع ما زال بعيدا، وقد يظل كذلك لبعض الوقت.
وجمع صندوق «أويل فند» الأميركي، وهو الأشهر بين عدة صناديق مؤشرات لها مراكز مراهنة على ارتفاع سعر النفط 1.‏2 مليار دولار جديدة من المستثمرين هذا العام وفقا لبيانات ليبر، متفوقا بذلك على كل الصناديق الأخرى عدا 7. ويبدو وفقا للمحللين أن معظم المال مصدره المستثمرون الأفراد والمضاربون في محاولة لاستشراف قاع أسعار النفط. والصندوق منخفض 8.‏15 في المائة هذا العام.
وقال عدة محللين إن تناقص الطاقة التخزينية في الولايات المتحدة واحتمال رفع العقوبات بما سيجلب مزيدا من النفط من إيران أو روسيا إلى السوق قد يفضيان إلى زيادة تخمة المعروض.
وقال تشارلز سميث مدير المحفظة في صندوق «فورت بيت كابيتال توتال ريترن»: «من يعتقدون أن هذه فرصة عظيمة لدخول مجال الطاقة يستبقون الأحداث بعض الشيء». وتوجد في محفظته شركة طاقة واحدة فقط هي كيندر مورغان للأنابيب ولا يرغب في إضافة مزيد، بل ينتظر حسبما أبلغ «رويترز» تراجع أسعار النفط إلى أواخر العشرينات قبل أن يشتري في القطاع.
وقال عمر أجيلار مدير استثمارات الأسهم في تشارلز شواب لإدارة الاستثمار إنه ما لم يتحسن الطلب في الصين فقد يتراجع النفط إلى 20 دولارا للبرميل من سعره الحالي ويبقى لفترة طويلة داخل نطاق 20 إلى 40 دولارا للبرميل.
أما عن العودة إلى سعر 100 دولار للبرميل فيقول سميث إن تنامي الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطفرة التصديع المائي تجعل من ذلك أمرا مستبعدا. وقال: «لا نتوقع رؤية 100 دولار للبرميل خلال السنوات العشر المقبلة».



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.