الأسهم السعودية تعانق اللون الأخضر مع تقدم «عاصفة الحزم»

استقرت عند مستويات 9071 نقطة وسط ارتفاع جميع قطاعاتها

تفاعلت سوق الأسهم السعودية بشكل إيجابي مع تقدم «عاصفة الحزم»، في أول أيام تداولاتها الأسبوعية يوم أمس (الأحد)، حيث افتتح مؤشر السوق تعاملاته على مكاسب مجزية، زادت وتيرتها خلال مجريات التداول، وسط سيولة نقدية متدفقة تقترب في متوسطاتها من سيولة السوق خلال الأسبوعين الماضيين.
وكسبت تعاملات سوق الأسهم السعودية مع ختام تعاملاتها يوم أمس، نحو 167 نقطة، في وقت أغلقت فيه جميع قطاعات السوق المدرجة على اللون الأخضر، فيما نجح مؤشر السوق العام في اختراق حاجز 9 آلاف نقطة مجددًا، والإغلاق فوق هذه المستويات بفارق 71 نقطة.
ويرى مراقبون لسوق الأسهم السعودية، أن نجاح مؤشر السوق في تخطي حاجز الـ9 آلاف نقطة، والإغلاق فوقه في نهاية تعاملات يوم أمس (الأحد)، من أهم عوامل الاطمئنان والإيجابية لسير تعاملات هذا اليوم (الاثنين)، مبينين أن حاجز 9 آلاف نقطة يعتبر من أهم نقاط الدعم خلال تعاملات هذا اليوم.
وفي هذا السياق، أكد لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور خالد اليحيى الخبير الاقتصادي والمالي، أمس، أن سوق الأسهم السعودية أثبتت قدرتها وكفاءتها في مواكبة التطورات بشكل إيجابي، مضيفًا: «المكاسب التي حققتها تعاملات سوق الأسهم السعودية، هي نتيجة طبيعية للانتصارات الحالية التي تحققها (عاصفة الحزم)، ومن المتوقع أن ينجح مؤشر السوق خلال تعاملات اليوم في التماسك فوق مستويات 9 آلاف نقطة».
ولفت اليحيى إلى أن بلوغ حجم السيولة النقدية خلال تعاملات يوم أمس، نحو 7.6 مليار ريال (ملياري دولار)، يأتي قريبًا من متوسطات السيولة النقدية خلال الأسبوعين الماضيين، وقال: «السيولة النقدية قد تشهد تحسنًا بنسبة 20 في المائة حينما تكون الأسعار أكثر جاذبية لأموال المستثمرين».
وقال في ذات السياق: «تقترب تعاملات سوق الأسهم السعودية من فترة الإعلان عن نتائج الربع الأول من هذا العام، وفي اعتقادي أن هذه النتائج ستحدد - إلى حد ما - خريطة تداولات الشهرين المقبلين، وهي الفترة التي من الممكن أن تشهد الإعلان عن لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية في سوق الأسهم السعودية».
وفي إطار ذي صلة، أعلنت شركة «التصنيع الوطنية»، أن أعمال الاختبارات والفحص لمشروع معالجة مادة الألمنيت استعدادا للتشغيل التجريبي للمشروع «مستمرة»، حيث تجري أعمال الاختبارات التشغيلية لمعدات المشروع الرئيسية.
وأوضحت الشركة في بيانٍ لها يوم أمس على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أنه تجري - حاليا - أعمال التشغيل المبدئي للفرن الأول، فيما سيكون استكمال الأعمال للفرن الثاني خلال الربع الثاني، الذي قد يأخذ بعض الوقت نظرًا لطبيعة مثل هذه المشروعات: وقالت: «إن إدارة المشروع سوف تقوم بتقييم التطورات في أداء المعدات الرئيسية؛ استعدادا لتحديد التاريخ الفعلي للتشغيل التجاري، بما يتوافق مع المعايير المطبقة لمثل هذه المصانع»، متوقعةً أن يكون ذلك خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وبيّنت شركة «التصنيع» في الإطار ذاته، أنه يصعب قياس الأثر المالي لهذا المشروع على نتائج الشركة، نظرا لارتباط ذلك بتغيرات من الصعب قياسها في الظروف الحالية لصناعة التيتيانيوم.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكدت فيه هيئة السوق المالية السعودية في بيان صحافي الشهر الماضي، أنها تولي أهمية قصوى لملف إفصاح الشركات المدرجة في السوق المالية، وذلك لكون الشفافية عنصرا أساسيا في إيجاد بيئة آمنة وجذابة للمستثمرين، بينما أكد لـ«الشرق الأوسط»، مصدر مطلع، أن تأخير الإعلان عن أي تطور سيعرض الشركة المعنية للمساءلة القانونية.
كما أوضحت هيئة السوق أنها تعمل على رفع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المالية السعودية وتحقيق العدالة بين المستثمرين، من خلال التأكد من التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن التطورات المهمة والأحداث الجوهرية والتقارير المالية بشكل دقيق، وفي الوقت المناسب من دون تأخير، مما يتيح للمستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق معلومات دقيقة وموثوقة من الشركة.
وقالت هيئة السوق: «هذه الخطوات تأتي من باب الحرص على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، ولأهمية توفير المعلومة للمستثمرين في السوق المالية كافة بشكل عادل ومتساوٍ»، مشيرة إلى أنها خصصت في قواعد التسجيل والإدراج بابا كاملا للالتزامات المستمرة للشركات المدرجة بالسوق المالية.
ولفتت الهيئة النظر إلى أن المادة 41 من قواعد التسجيل والإدراج قضت بأنه يجب على المصدر (الشركة المصدرة للأوراق المالية)، أن يبلغ الهيئة والجمهور دون تأخير بأي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطه ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس، وهي التطورات التي قد تؤثر في أصول الشركة وخصومها أو في وضعها المالي أو على المسار العام لأعمالها أو الشركات التابعة لها، مشددة على أنه يجب الإفصاح عن الحدث إذا توقع أن يؤدي إلى تغير في سعر الأوراق المالية المدرجة، أو في حال ما إذا كانت لدى المصدر أدوات دين مدرجة، وما إذا كانت تؤثر تأثيرا ملحوظا في قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأدوات الدين.