الأسواق الخليجية تبدأ أول تداولات الأسبوع على ارتفاع

القطاع المالي يقود البورصة الأردنية للتراجع

ارتفاع ملموس في تعاملات غالبية مؤشرات أسواق المنطقة هذا الأسبوع (رويترز)
ارتفاع ملموس في تعاملات غالبية مؤشرات أسواق المنطقة هذا الأسبوع (رويترز)
TT

الأسواق الخليجية تبدأ أول تداولات الأسبوع على ارتفاع

ارتفاع ملموس في تعاملات غالبية مؤشرات أسواق المنطقة هذا الأسبوع (رويترز)
ارتفاع ملموس في تعاملات غالبية مؤشرات أسواق المنطقة هذا الأسبوع (رويترز)

استهلت غالبية مؤشرات أسواق المنطقة أول جلسات هذا الأسبوع بارتفاع ملموس في تعاملاتها، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.90 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3437.80 نقطة بدعم قاده قطاع التأمين. كما ارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 1.6 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6322.76 بدعم قاده قطاع تكنولوجيا. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.68 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11488.41 نقطة بدعم قاده قطاع العقارات. وارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.97 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1458.6 نقطة بدعم من قطاع البنوك التجارية. وكذلك ارتفعت البورصة العمانية بدعم من كافة قطاعاتها بنسبة 1.24 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6188.97 نقطة. وفي المقابل تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.30 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2136.80 نقطة.

* خاسر وحيد في سوق دبي
ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 30.55 نقطة أو ما نسبته 0.90 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3437.80 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع التأمين، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 1.24 في المائة وأربتك بنسبة 3.60 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 2.64 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.33 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.84 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.39 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.50 في المائة. وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 214.7 مليون سهم بقيمة 319.9 مليون درهم نفذت من خلال 4031 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع 5 شركات واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك بنسبة 1.16 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع التأمين بنسبة 2.36 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 2.21 في المائة.
وسجل سعر سلامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.730 في المائة وصولا إلى سعر 0.488 درهم تلاه سعر سهم تكافل الإمارات بواقع 6.350 في المائة وصولا إلى سعر 1.340 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم الإمارات دبي الوطني أعلى نسبة تراجع بواقع 3.39 في المائة وصولا إلى سعر 8.550 درهم تلاه سعر سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بواقع 2.750 في المائة وصولا إلى سعر 0.602 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 71.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.300 درهم تلاه سهم إعمار بواقع 51.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.510 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 46.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.202 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 31.3 مليون سهم.

* البورصة الكويتية تعود للارتفاع
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 100.3 نقطة أو ما نسبته 1.6 في المائة ليقفل عند مستوى 6322.76 نقطة بضغط قاده قطاع تكنولوجيا. وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 186 مليون سهم بقيمة 15.7 مليون دينار نفذت من خلال 5440 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 8.03 في المائة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 1.74 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع تكنولوجيا بنسبة 22.41 في المائة تلاه قطاع بنوك بنسبة 20.38 في المائة.
وسجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.42 في المائة وصولا إلى سعر 0.0265 دينار تلاه سعر سهم المستثمرون بواقع 9.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.0285 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم بيت الطاقة أعلى نسبة تراجع بواقع 5.43 في المائة وصولا إلى سعر 0.087 دينار تلاه سعر سهم مينا بواقع 4.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.0305 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 25.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0235 دينار تلاه سهم تمويل خليج بواقع 24.7 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.017 دينار.

* البورصة القطرية تصعد
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 77.65 نقطة أو ما نسبته 0.68 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11488.41 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.4 مليون سهم بقيمة 317.7 مليون ريال نفذت من خلال 3571 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.65 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.17 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 1.99 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.18 في المائة.
وسجل سعر سهم ودام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.46 في المائة وصولا إلى سعر 58.50 ريال تلاه سعر سهم الطبية بواقع 3.84 في المائة وصولا إلى سعر 10.54 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم مخازن أعلى نسبة تراجع بواقع 3.45 في المائة وصولا إلى سعر 56.00 ريالا تلاه سعر سهم الخليجي بواقع 2.40 في المائة وصولا إلى سعر 20.30 ريال. واحتل سهم الإجارة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.3 مليون سهم تلاه سهم الريان بواقع 984.9 ألف سهم. واحتل سهم الريان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 46 مليون ريال تلاه سهم QNB بواقع 42.6 مليون ريال.

* البورصة البحرينية ترتفع
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 14.08 نقطة أو ما نسبته 0.97 في المائة ليغلق عند مستوى 1458.6 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 547.1 ألف سهم بقيمة 174.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 60.76 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 3.98 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم البنك الأهلي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.38 في المائة وصولا إلى سعر 0.835 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين والكويت بواقع 0.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.434 دينار، وفي المقابل تراجع سعر سهم «بي إم إم آي» بواقع 2.44 في المائة وصولا إلى سعر 0.800 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بقيمة 520 ألف دينار.

* البورصة العمانية تقفز
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 76.06 نقطة أو ما نسبته 1.24 في المائة ليقفل عند مستوى 6188.97 نقطة. وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 23.2 مليون سهم بقيمة 4.8 مليون ريال نفذت من خلال 1069 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 6 شركات واستقرت أسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.87 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.64 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.42 في المائة.
وسجل سعر سهم البنك الأهلي المتحد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.19 ريال تلاه سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 4.24 في المائة وصولا إلى سعر 0.123 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الشرقية للاستثمار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 7.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.149 ريال تلاه سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بواقع 4.20 في المائة وصولا إلى سعر 0.137 ريال. واحتل سهم الدولية للاستثمارات المالية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.110 ريال تلاه سهم الأنوار بواقع 3.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.259 ريال. واحتل سهم الأنوار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 825.6 ألف ريال تلاه سهم الدولية للاستثمارات المالية بواقع 569.1 ألف ريال.

* تراجع البورصة الأردنية
تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.30 في المائة لتقفل عند مستوى 2136.80 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.6 مليون سهم بقيمة 5.5 مليون دينار نفذت من خلال 2675 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 25 شركة واستقرار أسعار أسهم 47 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.82 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.26 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.18 في المائة.
وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار تلاه سهم العالمية للصناعات الكيماوية بواقع 4.91 في المائة وصولا إلى سعر 0.64 دينار، في المقابل سجل سعر سهم البتراء للتعليم أعلى نسبة تراجع بواقع 7.38 في المائة وصولا إلى سعر 5.14 دينار تلاه سعر سهم بنك الاستثمار العربي الأردني بواقع 6.34 في المائة وصولا إلى سعر 1.92 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.1 مليون دينار تلاه سهم المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بواقع 396.8 ألف دينار.



الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
TT

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

مواطنون وسط جانب من الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة الشويفات (رويترز)

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

مقر «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز)

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.