عارضات أزياء مصريات يسعين لتغيير المعايير في عالم الموضة

عارضات أزياء مصريات خلال جلسة تصوير (أ.ف.ب)
عارضات أزياء مصريات خلال جلسة تصوير (أ.ف.ب)
TT

عارضات أزياء مصريات يسعين لتغيير المعايير في عالم الموضة

عارضات أزياء مصريات خلال جلسة تصوير (أ.ف.ب)
عارضات أزياء مصريات خلال جلسة تصوير (أ.ف.ب)

كان السائد في مصر حتى اليوم أن تكون عارضات الأزياء غالباً «من أوروبا الشرقية وذوات بشرة وشعر وعيون فاتحة اللون»، حسب مؤسِّسة شركة «أون» إيمان الديب، التي تعمل على تغيير معايير للجمال «عفا عليها الزمن».
وقد بدأت الديب البالغة 28 عاماً وصاحبة القوام النحيف للغاية والشعر المجعد، مشوارها المهني قبل عشر سنوات في ميلانو بإيطاليا حيث نبّهها «مصورون كبار» إلى أنها «أول عارضة مصرية يصادفونها»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتتساءل العارضة التي ظهرت على صفحات مجلة «فوغ العربية»، من مكتبها في قلب القاهرة: «لكن لماذا؟ صحيح أن صناعة الموضة لا تزال في طور النمو في العالم العربي... ولكن إلى هذا الحد؟».
وخلال هذه السنوات العشر، تحسن الوضع، حسب موقع «ذي فاشون سبوت» المتخصص، وخلال موسم خريف 2021 كانت 43% من العارضات من ذوات البشرة الملونة، وهي نسبة قياسية.
لدى عودتها إلى القاهرة في نهاية 2018 شعرت الديب بأن الوضع بات مهيئاً وأسّست مع شقيقتها يسرا شركة «أون»، أو (نهضة) بلغة النوبيين وهم أقلية إثنية ذات بشرة سمراء في جنوب مصر، من أجل تدريب فتيات «يطمحن أن يصبحن عارضات» ولم يجدن حتى ذلك الحين «من يدعمهن».

وتؤكد الديب لوكالة الصحافة الفرنسية: «الجمال لا يمكن تحديده بملامح الوجه أو لون العيون أو الشعر».
وتتابع: «نحن نبحث عن فتيات لديهن هويتهن الخاصة ولديهن استعداد لتكوين شخصية مميزة من دون الالتفات إلى آراء الناس».
اعتادت أضار ماكواك أبيام أن تسمع المارة يقولون لها إن «لونها غامق جداً» أو إنها «دميمة» ولذلك لم تكن تتخيل أن تصبح عارضة أزياء في مصر حيث تقيم كلاجئة منذ عام 2014.
ومع ذلك، منذ عام 2019، انضمت الفتاة المتحدرة من جنوب السودان إلى شركة «أون»، وهو أمر ليس سهلاً بالمرة في بلد «تعشش فيه، كما في الغرب، أفكار مسبقة عن الأجساد ذات اللون الداكن»، حسبما تشرح لوكالة الصحافة الفرنسية ماري غريس براون التي ألّفت كتاباً عن الموضة النسائية ومغزاها السياسي في السودان في مطلع القرن العشرين.
واليوم تتطلع الشابة، التي كبرت وهي تشاهد عروض أزياء العارضة البريطانية ذات الأصول الجامايكية ناومي كامبل، إلى أن تصبح «بدورها وجهاً إيجابياً» للفتيات ذوات البشرة السمراء في العالم.
وبينما كانت ترتب شعرها المجعد استعداداً لجلسة تصوير، تروي مريم عبد الله وهي عارضة أزياء مصرية في الثانية والعشرين من عمرها، أنها عملت في الخارج أكثر من مصر حيث «لا يبدون اهتماماً كبيراً بعارضات الأزياء غير النمطيات».
وتقول صباح خضير، الناشطة المصرية المناهضة للعنف ضد المرأة، إن «(أون) تسهم في تغيير معايير الجمال» وفي «تفكيك العنصرية الكامنة».

وتضيف الشابة التي تقيم في الولايات المتحدة أن «زيادة تمثيل النساء الملونات في الموضة والسينما وفي مجالات أخرى يمكن أن ينقذ أرواحاً لأنه يضفي طابعاً أكثر إنسانية عليهن في عيون العالم».
وإضافة إلى هذه الأفكار النمطية المتجذرة، فإن موافقة الأهل على عمل الفتاة كعارضة أزياء، تشكل تحدياً آخر في مجتمع محافظ.
وتوضح الديب أن ثلاثة أرباع الأسر تخشى من أن يتم استغلال صور بناتهن ونشرها في أماكن غير تلك التي وافقن عليها، وأن يرتدين ملابس تكشف بعض أجزاء من أجسادهن، أو أن تكون ساعات العمل «غير مناسبة للشابات».
وتؤكد الديب أنه «مهما كانت المهنة، يحاول الأهل دائماً التحكم في الفتاة واتخاذ القرار بدلاً منها»، في بلد يعاني فيه الإناث من البطالة بنسبة كبيرة.
في 2019 كانت 18.5% فقط من النساء يعملن، وفق البنك الدولي.
غير أن الديب سجلت نقاطاً بالفعل؛ فقد حصلت عارضات أزياء شركتها على تأشيرة دخول إلى فرنسا «للعمل كعارضات» وهو بالنسبة لها إنجاز «تاريخي».
وغادرت مريم بلدها «لأول مرة» بفضل عقود حصلت عليها مع قرابة عشر وكالات في أوروبا والولايات المتحدة.
وتعتقد خضير أن العمل كعارضات أزياء وفق رؤية تناهض التمييز على أساس اللون يتيح للنساء مزيداً من «الاحترام للذات». وتضيف: «هو نوع من التعافي نحتاج إليه جميعاً».



تكتم حوثي على تبعات كارثية لانفجار مخزن أسلحة

أهالي الحي المنكوب في مديرية بني حشيش يتفقدون آثار الدمار الذي خلفته الانفجارات (إكس)
أهالي الحي المنكوب في مديرية بني حشيش يتفقدون آثار الدمار الذي خلفته الانفجارات (إكس)
TT

تكتم حوثي على تبعات كارثية لانفجار مخزن أسلحة

أهالي الحي المنكوب في مديرية بني حشيش يتفقدون آثار الدمار الذي خلفته الانفجارات (إكس)
أهالي الحي المنكوب في مديرية بني حشيش يتفقدون آثار الدمار الذي خلفته الانفجارات (إكس)

تسببت انفجارات مخازن أسلحة تابعة للحوثيين بمقتل وجرح العشرات من سكان مديرية بني حشيش شمال شرقي العاصمة صنعاء، إلى جانب تدمير عدد من المنازل، وإثارة الهلع في أوساط الأهالي، في حين شنت الجماعة الحوثية حملات مداهمة واختطافات في محاولة لمنع نشر أخبار أو صور عن الواقعة.

وشهد حي سكني بين منطقتي «خشم البكرة» و«صَرِف» في مديرية بني حشيش، صباح الخميس، ثلاثة انفجارات عنيفة مجهولة السبب، قبل أن يتضح أنها ناتجة عن مخزن ذخيرة استحدثته الجماعة الحوثية وسط المباني السكنية في المنطقة، وعقب الانفجار الأخير اندلعت النيران في المكان لتتواصل بعدها انفجارات الذخيرة في المخزن، مؤدية إلى مقتل وإصابة عشرات السكان، ونقل العشرات منهم إلى المستشفيات القريبة.

وتقدر مصادر محلية عدد القتلى بأكثر من 50 شخصاً، مع احتمالية استمرار الوفيات خلال الأيام القادمة بسبب سوء حالة المصابين الذين يصعب تقدير أعدادهم، خصوصاً أن الشظايا وصلت إلى مناطق وقرى مجاورة، في حين أحصى أحد شهود العيان تهدم وتضرر قرابة 30 منزلاً ومبنى بالقرب من موقع الحادثة.

ويتوقع أن تكون الانفجارات ناجمة عن سوء تخزين الذخائر، بسبب استعجال الجماعة الحوثية في نقلها لمنع استهدافها من الطيران العسكري الأميركي أو الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية.

وذكر سكان في المنطقة لـ«الشرق الأوسط» أن أجهزة الأمن التابعة للجماعة الحوثية فرضت طوقاً أمنياً على المنطقة، ونشرت فيها عدداً من نقاط التفتيش، ومنعت السكان من العبور منها وإليها إلا بعد إجراء تحريات حولهم والتحقيق معهم حول أسباب تحركاتهم وتنقلاتهم، برغم أن غالبيتهم كانوا يحاولون الهرب من الانفجارات أو يسعون للاطمئنان على أقاربهم.

وقال أحد أهالي المنطقة إن الانفجارات استمرت أكثر من ساعة ونصف الساعة وكأنها انفجار واحد متصل، وارتفعت أعمدة الدخان الذي غطى السماء، في حين كانت شظايا الذخائر المنفجرة تتساقط في كل الاتجاهات.

ملاحقات أمنية

ضاعفت الإجراءات الحوثية من هلع السكان خلال اندفاعهم للهرب والنزوح من المنطقة هرباً من الانفجارات، وبينما كانوا يحاولون الهرب لتجنب وصول الانفجارات والشظايا إليهم، أجبرتهم نقاط تفتيش على الانتظار لساعات طويلة.

وأكّد شهود عيان أن عدداً من المنازل القريبة من المخازن التي تعرضت للانفجارات تهدمت بسرعة عند بدء الانفجارات دون أن يُتاح لساكنيها ترتيب هروبهم منها أو حمل مقتنياتهم الثمينة، ولم يعرف مصير الكثير منهم بسبب حالة الهلع وإجراءات الجماعة الحوثية.

وأدى الدخان الكثيف الذي غطى المباني والطرقات إلى حجب الرؤية وعدم قدرة السكان على الاطمئنان على بعضهم خلال هروبهم من المنازل.

سكان نازحون يراقبون مشاهد الانفجارات وأعمدة الدخان (فيسبوك)

وحاول العديد من أصحاب المحال التجارية نقل بضائعهم لتقليل خسائرهم بعد أن طالت الشظايا والحرائق غالبية المباني، الأمر الذي ضاعف من حالة الإرباك والزحام في الطرقات، في حين اضطر غالبيتهم للسعي للنجاة بأنفسهم فقط.

وتلاحق أجهزة أمن الجماعة الحوثية رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أهالي المنطقة بتهمة نشر معلومات وصور وتسجيلات فيديو عن الواقعة.

وتستند الجماعة، وفق المصادر المحلية، إلى مواقع وزوايا التصوير في ملاحقتها، حيث داهمت المنازل والمباني التي التقطت منها الصور وتسجيلات الفيديو من جهة، واختطفت عدداً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأجبرتهم على حذف ما نشروا من معلومات أو صور ومقاطع فيديو، وصادرت هواتف العديد منهم.

مطالبات بالإدانة

داهمت أجهزة أمن الجماعة المستشفيات التي نُقل إليها الجرحى للتحفظ عليهم ومنع تصويرهم أو نقل شهاداتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

آثار انفجارات مخازن أسلحة تابعة للحوثيين في حي سكني شرقي العاصمة صنعاء الخميس الماضي (إكس)

وكشفت مصادر طبية أن أقسام الطوارئ في مستشفيات الشرطة وزائد والمؤيد والسعودي الألماني القريبة من المنطقة، اكتظت بالجثث والمصابين الذين كان أغلبيتهم من النساء والأطفال.

وبحسب المصادر فإن أجهزة أمن الجماعة عملت على التحفظ على الجثث والمصابين ومنع التواصل معهم، وحذرت الأطباء والممرضين وموظفي المستشفيات من نقل أي معلومات لأي جهة كانت، وصادرت هواتف المصابين ومسعفيهم.

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو التي تسعى الجماعة الحوثية إلى منع انتشارها مشاهد لتدافع السكان المذعورين من المنطقة، وأخرى للانفجارات والحرائق وأعمدة الدخان.

واتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الجماعة الحوثية بالاستمرار في عسكرة الأحياء السكنية وتحويلها إلى مخازن أسلحة ومواقع إطلاق للصواريخ والطائرات المسيّرة، مما يعرض المدنيين للخطر، ويخالف القوانين الدولية التي تحظر استخدامهم كدروع بشرية.

ووصف «المركز الأميركي للعدالة» (ACJ)، الواقعة بالكارثة الإنسانية، والخرق الجسيم للقانون الدولي الإنساني.

وعدّ الاستمرار في تخزين الأسلحة والمتفجرات وسط الأحياء السكنية انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، داعياً إلى ملاحقة جميع القيادات الحوثية المتورطة في مثل هذه الممارسات.

وطالب بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل لتحديد ملابسات الحادث، ومحاسبة المسؤولين عنه، وإخلاء الأحياء السكنية من أي مخازن أسلحة.