عارضات أزياء مصريات يسعين لتغيير المعايير في عالم الموضة

عارضات أزياء مصريات خلال جلسة تصوير (أ.ف.ب)
عارضات أزياء مصريات خلال جلسة تصوير (أ.ف.ب)
TT

عارضات أزياء مصريات يسعين لتغيير المعايير في عالم الموضة

عارضات أزياء مصريات خلال جلسة تصوير (أ.ف.ب)
عارضات أزياء مصريات خلال جلسة تصوير (أ.ف.ب)

كان السائد في مصر حتى اليوم أن تكون عارضات الأزياء غالباً «من أوروبا الشرقية وذوات بشرة وشعر وعيون فاتحة اللون»، حسب مؤسِّسة شركة «أون» إيمان الديب، التي تعمل على تغيير معايير للجمال «عفا عليها الزمن».
وقد بدأت الديب البالغة 28 عاماً وصاحبة القوام النحيف للغاية والشعر المجعد، مشوارها المهني قبل عشر سنوات في ميلانو بإيطاليا حيث نبّهها «مصورون كبار» إلى أنها «أول عارضة مصرية يصادفونها»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتتساءل العارضة التي ظهرت على صفحات مجلة «فوغ العربية»، من مكتبها في قلب القاهرة: «لكن لماذا؟ صحيح أن صناعة الموضة لا تزال في طور النمو في العالم العربي... ولكن إلى هذا الحد؟».
وخلال هذه السنوات العشر، تحسن الوضع، حسب موقع «ذي فاشون سبوت» المتخصص، وخلال موسم خريف 2021 كانت 43% من العارضات من ذوات البشرة الملونة، وهي نسبة قياسية.
لدى عودتها إلى القاهرة في نهاية 2018 شعرت الديب بأن الوضع بات مهيئاً وأسّست مع شقيقتها يسرا شركة «أون»، أو (نهضة) بلغة النوبيين وهم أقلية إثنية ذات بشرة سمراء في جنوب مصر، من أجل تدريب فتيات «يطمحن أن يصبحن عارضات» ولم يجدن حتى ذلك الحين «من يدعمهن».

وتؤكد الديب لوكالة الصحافة الفرنسية: «الجمال لا يمكن تحديده بملامح الوجه أو لون العيون أو الشعر».
وتتابع: «نحن نبحث عن فتيات لديهن هويتهن الخاصة ولديهن استعداد لتكوين شخصية مميزة من دون الالتفات إلى آراء الناس».
اعتادت أضار ماكواك أبيام أن تسمع المارة يقولون لها إن «لونها غامق جداً» أو إنها «دميمة» ولذلك لم تكن تتخيل أن تصبح عارضة أزياء في مصر حيث تقيم كلاجئة منذ عام 2014.
ومع ذلك، منذ عام 2019، انضمت الفتاة المتحدرة من جنوب السودان إلى شركة «أون»، وهو أمر ليس سهلاً بالمرة في بلد «تعشش فيه، كما في الغرب، أفكار مسبقة عن الأجساد ذات اللون الداكن»، حسبما تشرح لوكالة الصحافة الفرنسية ماري غريس براون التي ألّفت كتاباً عن الموضة النسائية ومغزاها السياسي في السودان في مطلع القرن العشرين.
واليوم تتطلع الشابة، التي كبرت وهي تشاهد عروض أزياء العارضة البريطانية ذات الأصول الجامايكية ناومي كامبل، إلى أن تصبح «بدورها وجهاً إيجابياً» للفتيات ذوات البشرة السمراء في العالم.
وبينما كانت ترتب شعرها المجعد استعداداً لجلسة تصوير، تروي مريم عبد الله وهي عارضة أزياء مصرية في الثانية والعشرين من عمرها، أنها عملت في الخارج أكثر من مصر حيث «لا يبدون اهتماماً كبيراً بعارضات الأزياء غير النمطيات».
وتقول صباح خضير، الناشطة المصرية المناهضة للعنف ضد المرأة، إن «(أون) تسهم في تغيير معايير الجمال» وفي «تفكيك العنصرية الكامنة».

وتضيف الشابة التي تقيم في الولايات المتحدة أن «زيادة تمثيل النساء الملونات في الموضة والسينما وفي مجالات أخرى يمكن أن ينقذ أرواحاً لأنه يضفي طابعاً أكثر إنسانية عليهن في عيون العالم».
وإضافة إلى هذه الأفكار النمطية المتجذرة، فإن موافقة الأهل على عمل الفتاة كعارضة أزياء، تشكل تحدياً آخر في مجتمع محافظ.
وتوضح الديب أن ثلاثة أرباع الأسر تخشى من أن يتم استغلال صور بناتهن ونشرها في أماكن غير تلك التي وافقن عليها، وأن يرتدين ملابس تكشف بعض أجزاء من أجسادهن، أو أن تكون ساعات العمل «غير مناسبة للشابات».
وتؤكد الديب أنه «مهما كانت المهنة، يحاول الأهل دائماً التحكم في الفتاة واتخاذ القرار بدلاً منها»، في بلد يعاني فيه الإناث من البطالة بنسبة كبيرة.
في 2019 كانت 18.5% فقط من النساء يعملن، وفق البنك الدولي.
غير أن الديب سجلت نقاطاً بالفعل؛ فقد حصلت عارضات أزياء شركتها على تأشيرة دخول إلى فرنسا «للعمل كعارضات» وهو بالنسبة لها إنجاز «تاريخي».
وغادرت مريم بلدها «لأول مرة» بفضل عقود حصلت عليها مع قرابة عشر وكالات في أوروبا والولايات المتحدة.
وتعتقد خضير أن العمل كعارضات أزياء وفق رؤية تناهض التمييز على أساس اللون يتيح للنساء مزيداً من «الاحترام للذات». وتضيف: «هو نوع من التعافي نحتاج إليه جميعاً».



ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
TT

ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)

دخلت مبادرة وساطة كينية - أوغندية على خط محاولات دولية وإقليمية لتهدئة التوترات بين الصومال وإثيوبيا التي نشبت بعد مساعي الأخيرة للحصول على منفذ بحري في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وسط رفض حكومة مقديشو.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم، وهو ما رفضته الحكومة الصومالية بشدة.

وعلى هامش اجتماعات قمة رؤساء دول شرق أفريقيا بتنزانيا، أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو، السبت، «اعتزامه التوسط بمشاركة نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، لحل الخلافات بين الصومال وإثيوبيا». وقال في مؤتمر صحافي، إنه «سيبحث عقد قمة إقليمية تضم زعماء الدول الأربعة (كينيا وأوغندا والصومال وإثيوبيا)، لمعالجة التوترات في منطقة القرن الأفريقي».

وأشار روتو إلى أن «أمن الصومال يُسهم بشكل كبير في استقرار المنطقة». لكن خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط» يرون أن «التدخل الكيني الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً، في ظل عدم استجابة أطراف الخلاف لهذا المسار حتى الآن، بالإضافة إلى عدم وجود دعم إقليمي ودولي».

ومنذ توقيع مذكرة التفاهم، حشد الصومال دعماً دولياً لموقفه ضد إثيوبيا؛ حيث وقّع في فبراير (شباط) الماضي اتفاقية تعاون دفاعي مع تركيا، ووقّع مع مصر بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو. كما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل بوصفه جزءاً من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، وهو ما أثار غضب إثيوبيا، التي اتهمت مقديشو «بالتواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة استقرار الإقليم».

والتقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع نظيريه الكيني والأوغندي، على هامش اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا. وعلى الرغم من أنه لم يتحدث عن وساطة محتملة، نقلت «رويترز» عن وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، أن «القرارات السابقة التي اتخذها زعماء إقليميون لم تلق آذاناً مصغية في أديس أبابا»، مشيراً إلى أنه «يثق بأن جهود الوساطة الجارية من جانب تركيا ستكون مثمرة».

وكانت العاصمة التركية أنقرة قد استضافت جولات من الوساطة بين الصومال وإثيوبيا، لإنهاء الخلاف بين البلدين، كان آخرها في سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن المحادثات دون التوصل لاتفاق.

وبينما تنظر مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أماني الطويل، إلى التدخل الكيني - الأوغندي بـ«إيجابية»، ترى أن «نجاح تلك الوساطة مرهون بأبعاد أخرى تتعلّق بأجندة تحرك الوسطاء ومواقفهم تجاه الخلاف القائم بين مقديشو وأديس أبابا».

وقالت إن «القضية مرتبطة بموقفَي كينيا وأوغندا من السلوك الإثيوبي تجاه الصومال، ومن وحدة الأراضي الصومالية، وإلى أي مدى تؤيّد أو تعارض الاعتراف الإثيوبي بإقليم (أرض الصومال)».

وتعتقد أماني الطويل أن «التحرك الكيني - الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً في حلحلة الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، لأن الخلاف بين الطرفين معقد»، مشيرة إلى أن «الإشكالية في نهج الدبلوماسية الإثيوبية التي تركز على أهدافها دون الوضع في الاعتبار الأمن والتعاون الإقليميين».

ورفض الصومال مشاركة إثيوبيا في البعثة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام، وأمهل أديس أبابا حتى نهاية العام الحالي، لانسحاب قواتها من البعثة الحالية التي ستنتهي مهامها بنهاية العام الحالي، وقال وزير الخارجية الصومالي، إن «بلاده ستعد وجود قوات إثيوبيا بعد نهاية العام، احتلالاً لأراضيها».

وترى أماني الطويل أن «الوساطة التركية قد تكون أكثر تأثيراً في النزاع بين الصومال وإثيوبيا». وقالت إن «أنقرة لديها تفهم أكثر للخلاف. كما أنها ليست دولة جوار مباشر للطرفين، وبالتالي ليست لديها إشكاليات سابقة مع أي طرف».

وباعتقاد الباحث والمحلل السياسي الصومالي، نعمان حسن، أن التدخل الكيني - الأوغندي «لن يحقّق نتائج إيجابية في الخلاف الصومالي - الإثيوبي»، وقال إن «مبادرة الوساطة يمكن أن تقلّل من حدة الصراع القائم، لكن لن تصل إلى اتفاق بين الطرفين».

وأوضح حسن أن «أديس أبابا لديها إصرار على الوصول إلى ساحل البحر الأحمر، عبر الصومال، وهذا ما تعارضه مقديشو بشدة»، مشيراً إلى أن «العلاقات الكينية - الصومالية ليست في أفضل حالاتها حالياً، على عكس علاقاتها مع إثيوبيا»، ولافتاً إلى أن ذلك «سيؤثر في مسار التفاوض». واختتم قائلاً: إن «نيروبي تستهدف أن يكون لها دور إقليمي على حساب الدور الإثيوبي بمنطقة القرن الأفريقي».