السعودية لرفع ناتج الاقتصاد الوطني إلى 1.7 تريليون دولار

تعمل على تحقيق نمو يفوق 10 % سنوياً

كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أمس، أن بلاده تستهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 6.4 تريليون ريال (1.7 تريليون دولار) بحلول 2030، في خطوة تلمح إلى أن الجهود الحالية والإصلاحات الاقتصادية تدفع إلى تحقيق هذا المستهدف.
وقال الفالح، خلال تصريحات أطلقها في مؤتمر صحافي للحديث عن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، إن إطلاق الاستراتيجية في 2021 كان مدروساً ومصمماً مسبقاً، مبيناً أنها تهدف لوضع أرض صلبة للاستثمار في السعودية.
وبحسب الوزير الفالح، تعمل السعودية لتكرار تجارب دول مثل كوريا والصين في جذب الاستثمارات وتحقيق نمو يفوق 10 في المائة سنوياً، مستطردا: «مستهدف أن تكون المملكة مثل الاقتصادات الناجحة والنامية في نفس الوقت كالاقتصاد الكوري والصيني، حيث تصل نسبة الاستثمار الاقتصادي من الناتج المحلي الإجمالي لنحو 30% من حجم الناتج المحلي».
وأبان الفالح أن نسبة الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي ستكون في أفضل الأحوال عند 22 في المائة، بيد أن الطموح زاد إلى 30 في المائة، موضحا: «عندما جمعت الأرقام وصل المجموع الكلي المستهدف بحلول 2030 إلى 12.4 تريليون ريال بتزايد تدريجي مدروس، ليتخطى المعدل السنوي لإجمالي الاستثمارات في المملكة 2 تريليون ريال مقارنة بالرقم الحالي البالغ 650 مليار ريال».
وأضاف وزير الاستثمار أن المؤشرات المستهدفة تشير إلى نمو بواقع 3 أضعاف عن المستوى الحالي، مؤكدا أن هذه القفزة تحتاج لعمل متكامل لتمكين المستثمرين من القطاع الخاص من تحقيق الربحية واستدامة استثماراتهم.
وأفاد، خلال المؤتمر الصحافي، أن ما أعلنه ولي العهد خلال إطلاق برنامج «شريك»، يستهدف ضخ 27 تريليون ريال (7.2 تريليون دولار) كمستهدف بالاقتصاد بحلول 2030، من خلال 12 تريليون استثمارات و10 تريليونات ريال إنفاقا حكوميا، مبينا أنه رقم متحفظ، إذ قد يزيد مع زيادات إيرادات الحكومية واستمرار نمو الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، بجانب 5 تريليونات ريال إنفاقا من القطاع الخاص.
وكشف الفالح أنه سيتم تأسيس صناديق جديدة تحت مظلة صندوق التنمية الوطني، كما سيتم استقطاب صناديق عالمية، لافتا إلى أن الملاءة المالية للمملكة هي الأقوى بين دول مجموعة العشرين.
ووفق تصريحات الفالح، سيكون افتتاح المناطق الاقتصادية قريبا، وستشمل قطاعات جديدة بينها التقنية والحيوية والصحية والثقافية، مبينا أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تشمل 40 مبادرة، بينها تمكين سلاسل إمداد دولية من خلال أن تصبح السعودية موردا أساسيا لسلع حيوية للعالم.
وحول ملف السياحة، أفاد بأن القطاع من أهم القطاعات الأساسية وأكثرها جاذبية في السعودية، مفصحا أن العمل مع الأطراف المعنية جار لتحويل استراتيجية السياحة إلى فرص محددة بحسب مناطق المملكة، مبينا كذلك أن القطاع الصحي والتقنية الحيوية من أبرز القطاعات المستهدفة استثماريا، بجانب قطاعات البنية الرقمية والتحول الرقمي والحوسبة السحابية التي تعد من بين القطاعات الواعدة.
يأتي ذلك في وقت أطلق فيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين الماضي، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.