بوتين ينفي استخدام الغاز سلاحاً ويدعو لقمة طارئة

TT

بوتين ينفي استخدام الغاز سلاحاً ويدعو لقمة طارئة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء، إن روسيا لا تستخدم الغاز سلاحا وعلى استعداد للمساعدة في تخفيف أزمة الطاقة في أوروبا، حيث دعا الاتحاد الأوروبي إلى قمة طارئة لمعالجة مشكلة ارتفاع الأسعار.
وزاد الطلب على الطاقة مع انتعاش الاقتصادات من الجائحة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والفحم، مما قاد لزيادة الضغوط التضخمية وتقويض الجهود المبذولة لخفض استخدام الوقود الأحفوري الملوث للبيئة في إطار مكافحة الاحتباس الحراري.
وسلط شح الغاز في أوروبا الضوء على روسيا التي توفر ثلث إمدادات المنطقة، ما دفع السياسيين الأوروبيين إلى إلقاء اللوم على موسكو لعدم ضخها ما يكفي منه.
وقال بوتين أمام مؤتمر للطاقة في موسكو إن سوق الغاز لم تكن متوازنة أو يمكن التنبؤ بها، لا سيما في أوروبا، لكنه أضاف أن روسيا تفي بالتزاماتها التعاقدية لتزويد العملاء ومستعدة لزيادة الإمدادات إذا طُلب منها ذلك.
ورفض أي فكرة بأن روسيا تستخدم الطاقة سلاحا، قائلا: «هذه مجرد ثرثرة لها دوافع سياسية وليس لها أي أساس على الإطلاق». وتعقد دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا استثنائيا في 26 أكتوبر (تشرين الأول) لبحث ارتفاع الأسعار.
وعلق بوتين على أسعار النفط، قائلا إن سعر النفط قد يصل إلى 100 دولار للبرميل، مضيفا أن موسكو وشركاءها في مجموعة أوبك+ للدول المنتجة تسعى لتحقيق الاستقرار في السوق العالمية.
وقال بوتين: «هذا (سعر 100 دولار للبرميل) ممكن الوصول إليه... نحن وشركاؤنا في أوبك+ نبذل ما في وسعنا لتحقيق الاستقرار في الأسواق». مضيفا: «لن نسمح بتذبذبات حادة في الأسعار، هذا ليس في مصلحتنا... لا نحاول تقييد الإنتاج لتصعد الأسعار لعنان السماء... نحن ندعم تحركات سلسة ومتوازنة (في إنتاج النفط)».



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.