روبرت مالي إلى السعودية والإمارات وقطر لمناقشة الخيارات «إذا لم تعد إيران للاتفاق النووي»

المبعوث الأميركي لإيران روب مالي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي لإيران روب مالي (أ.ف.ب)
TT

روبرت مالي إلى السعودية والإمارات وقطر لمناقشة الخيارات «إذا لم تعد إيران للاتفاق النووي»

المبعوث الأميركي لإيران روب مالي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي لإيران روب مالي (أ.ف.ب)

أبدى المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي، استعداد الإدارة الأميركية لكل الخيارات ما لم تعد إيران إلى «الاتفاق النووي»؛ سواء في ظل بنود الاتفاق النووي (JCPOA)، ومن خلال اتفاق جديد يقيد القدرات النووية لدى إيران، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية ترغب في استئناف المحادثات في فيينا بعد التقدم الذي أُحرز في 6 جولات سابقة، «لكنها لن تترجى إيران للعودة». وأكد مالي أن الإدارة الأميركية تبحث مع الحلفاء والشركاء الأوروبيين والإقليميين الخيارات الأخرى إذا لم تكن إيران مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي، معلناً أنه سيقوم بزيارة المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الخيارات.
وفي ندوة عبر الإنترنت عقدها «مركز كارنيغي» وأدارها السياسي المخضرم آرون ديفيد ميللر، صباح أمس (الأربعاء)، قال مالي: «إذا لم تكن إيران مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي؛ فإن العقوبات ستظل قائمة، وسيتعين فرض عقوبات أخرى، ونتحدث مع الشركاء حول ما يجب القيام به للامتثال المتبادل». وأشار إلى أن «الجولات الست السابقة في فيينا شابها سوء التفاهم بسبب رفض الإيرانيين المحادثات المباشرة»، آملاً في «عقد جولة سابعة في أقرب وقت برؤية واقعية حول كيفية العودة للامتثال للصفقة».
وأشار مالي إلى أن «كل الدول في مجموعة (5+1) تريد استئناف المفاوضات على الفور، وأعربت عن قلقها بشأن بعض الخطوات النووية التي اتخذتها إيران وعدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مطالباً الصين بـ«العودة إلى (خطة العمل الشاملة المشتركة)؛ بحيث يتم رفع العقوبات وبعدها تتمكن الصين من استيراد النفط الإيراني بحرّية». ووصف الإدارة الإيرانية الجديدة بأنها «أكثر عدوانية ومختلفة عن عام 2016، ولا تزال الفرص مطروحة على الطاولة، وعلى إيران أن تقرر ما إذا كانت تريد تخفيف العقوبات. وإذا لم يكن الأمر كذلك؛ فسنكون مستعدين للتكيف مع واقع مختلف والتعامل مع جميع الخيارات لمعالجة برنامج إيران النووي إذا لم تكن مستعدة للعودة إلى قيود عام 2016».
وحول الزيارات المتكررة لمسؤولين إسرائيليين إلى العاصمة واشنطن والحديث الإسرائيلي المحذر من خطر إيران نووية، قال المبعوث الأميركي: «كنا نتشاور من كثب مع الحكومة الإسرائيلية السابقة، وأيضاً نتشاور مع الحكومة الجديدة، ولدينا خلافات، ويريد الإسرائيليون إبقاءها خلف الأبواب المغلقة، لكنهم يريدون العمل معنا لوضع مسار لإدارة هذه الخلافات، لكن لدينا هدف مشترك؛ هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي». وأضاف: «الإسرائيليون لديهم مخاوف بشأن برنامج إيران النووي، ونحن نتعامل مع احتمالية تطور البرنامج النووي بطريقة واقعية، وإذا اختارت إيران طريقاً مختلفة، فإننا سنحتاج إلى التنسيق مع إسرائيل ومع شركائنا الآخرين في المنطقة، وسأسافر إلى المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر في غضون أيام للحديث عن جهودنا للعودة إلى الاتفاق والخيارات التي لدينا للسيطرة على برنامج إيران النوي إذا لم نتمكن من تحقيق هذا الهدف». وأضاف: «ترك إيران غير مقيدة في برنامجها النووي مع وضع إقليمي أكثر عدوانية سيكون أقرب إلى الانفجار، وهذا ما أقوله للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية».



«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من غوتيريش، الثلاثاء، استعرضا خلاله مجالات التعاون بين الجانبين.


السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
TT

السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)

بحث الاجتماع الثاني للجنة السياسية والدبلوماسية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - التركي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وناقش الاجتماع الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، الثلاثاء، تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.

ووقّع نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي ونظيره التركي السفير موسى كولاكلي كايا، على محضر الاجتماع، عقب ترؤسهما له.