روبرت مالي إلى السعودية والإمارات وقطر لمناقشة الخيارات «إذا لم تعد إيران للاتفاق النووي»

المبعوث الأميركي لإيران روب مالي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي لإيران روب مالي (أ.ف.ب)
TT

روبرت مالي إلى السعودية والإمارات وقطر لمناقشة الخيارات «إذا لم تعد إيران للاتفاق النووي»

المبعوث الأميركي لإيران روب مالي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي لإيران روب مالي (أ.ف.ب)

أبدى المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي، استعداد الإدارة الأميركية لكل الخيارات ما لم تعد إيران إلى «الاتفاق النووي»؛ سواء في ظل بنود الاتفاق النووي (JCPOA)، ومن خلال اتفاق جديد يقيد القدرات النووية لدى إيران، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية ترغب في استئناف المحادثات في فيينا بعد التقدم الذي أُحرز في 6 جولات سابقة، «لكنها لن تترجى إيران للعودة». وأكد مالي أن الإدارة الأميركية تبحث مع الحلفاء والشركاء الأوروبيين والإقليميين الخيارات الأخرى إذا لم تكن إيران مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي، معلناً أنه سيقوم بزيارة المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الخيارات.
وفي ندوة عبر الإنترنت عقدها «مركز كارنيغي» وأدارها السياسي المخضرم آرون ديفيد ميللر، صباح أمس (الأربعاء)، قال مالي: «إذا لم تكن إيران مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي؛ فإن العقوبات ستظل قائمة، وسيتعين فرض عقوبات أخرى، ونتحدث مع الشركاء حول ما يجب القيام به للامتثال المتبادل». وأشار إلى أن «الجولات الست السابقة في فيينا شابها سوء التفاهم بسبب رفض الإيرانيين المحادثات المباشرة»، آملاً في «عقد جولة سابعة في أقرب وقت برؤية واقعية حول كيفية العودة للامتثال للصفقة».
وأشار مالي إلى أن «كل الدول في مجموعة (5+1) تريد استئناف المفاوضات على الفور، وأعربت عن قلقها بشأن بعض الخطوات النووية التي اتخذتها إيران وعدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مطالباً الصين بـ«العودة إلى (خطة العمل الشاملة المشتركة)؛ بحيث يتم رفع العقوبات وبعدها تتمكن الصين من استيراد النفط الإيراني بحرّية». ووصف الإدارة الإيرانية الجديدة بأنها «أكثر عدوانية ومختلفة عن عام 2016، ولا تزال الفرص مطروحة على الطاولة، وعلى إيران أن تقرر ما إذا كانت تريد تخفيف العقوبات. وإذا لم يكن الأمر كذلك؛ فسنكون مستعدين للتكيف مع واقع مختلف والتعامل مع جميع الخيارات لمعالجة برنامج إيران النووي إذا لم تكن مستعدة للعودة إلى قيود عام 2016».
وحول الزيارات المتكررة لمسؤولين إسرائيليين إلى العاصمة واشنطن والحديث الإسرائيلي المحذر من خطر إيران نووية، قال المبعوث الأميركي: «كنا نتشاور من كثب مع الحكومة الإسرائيلية السابقة، وأيضاً نتشاور مع الحكومة الجديدة، ولدينا خلافات، ويريد الإسرائيليون إبقاءها خلف الأبواب المغلقة، لكنهم يريدون العمل معنا لوضع مسار لإدارة هذه الخلافات، لكن لدينا هدف مشترك؛ هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي». وأضاف: «الإسرائيليون لديهم مخاوف بشأن برنامج إيران النووي، ونحن نتعامل مع احتمالية تطور البرنامج النووي بطريقة واقعية، وإذا اختارت إيران طريقاً مختلفة، فإننا سنحتاج إلى التنسيق مع إسرائيل ومع شركائنا الآخرين في المنطقة، وسأسافر إلى المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر في غضون أيام للحديث عن جهودنا للعودة إلى الاتفاق والخيارات التي لدينا للسيطرة على برنامج إيران النوي إذا لم نتمكن من تحقيق هذا الهدف». وأضاف: «ترك إيران غير مقيدة في برنامجها النووي مع وضع إقليمي أكثر عدوانية سيكون أقرب إلى الانفجار، وهذا ما أقوله للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية».



وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح الصباح والعماني بدر البوسعيدي، آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما من الشيخ جراح الصباح وبدر البوسعيدي، يوم الاثنين، الجهود المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.


السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
TT

السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)

أكدت السعودية، الاثنين، أن الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي، مُشدِّدة على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة، ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في مدينة بروكسل البلجيكية، الذي ترأسته السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، تحت شعار «كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟»، وبمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية.

ونوَّهت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، التي مثَّلت بلادها في الاجتماع، أن التحدي القائم يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مضيفة أن الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام.

وأشارت رضوان إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام توفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل، مشددة على أن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة.

انعقاد الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في بروكسل الاثنين (وزارة الخارجية السعودية)

ولفتت إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية، مؤكدةً دعم السعودية الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى غزة في نطاق الحفاظ على وحدة القطاع والضفة الغربية.

وبيَّنت ممثلة السعودية أن نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين، ومشددةً على أن حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار.

وأكدت رضوان على دعم السعودية للمبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة، موضحةً أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال.

وشدَّدت على أن دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، مؤكدة أن «إعلان نيويورك» يمثل مرجعاً مهماً لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

واختتمت ممثلة السعودية كلمتها بالتأكيد على وجوب أن تقود أي جهود للاستقرار إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مجددةً التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.

Your Premium trial has ended


«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
TT

«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)

حذَّرت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة حجاج الداخل، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفي تعليمات موسم الحج.

وحثت «الداخلية» في بيان، الجميع على عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة بمختلف المواقع والمنصات، والتحقق من نظامية الحملات المرخصة لخدمات حجاج الداخل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي التعليمات المنظمة لموسم الحج عبر الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعبر الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وأعلنت «الداخلية»، الثلاثاء الماضي، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وبدأ الأمن العام في السعودية، الأسبوع الماضي، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

كانت وزارة الداخلية قد أشارت في وقت سابق، إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداءً من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وكشفت «الداخلية» عن وقف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى خلال الفترة من 18 أبريل حتى 31 مايو (أيار) المقبل.