اختتام القمة العربية بالدعوة إلى مواصلة «عاصفة الحزم» في اليمن

السيسي: القادة العرب اعتمدوا مبدأ إنشاء قوة عسكرية مشتركة بإشراف رؤساء أركان الجيوش

الرئيس المصري  يترأس الجلسة الختامية لقمة شرم الشيخ أمس (رويترز)
الرئيس المصري يترأس الجلسة الختامية لقمة شرم الشيخ أمس (رويترز)
TT

اختتام القمة العربية بالدعوة إلى مواصلة «عاصفة الحزم» في اليمن

الرئيس المصري  يترأس الجلسة الختامية لقمة شرم الشيخ أمس (رويترز)
الرئيس المصري يترأس الجلسة الختامية لقمة شرم الشيخ أمس (رويترز)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن «القادة العرب اعتمدوا مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء»، لافتا إلى أن رؤساء أركان الجيوش العربية سوف يجتمعون لدراسة كل الجوانب المتعلقة بإنشاء القوة العربية المشتركة وتشكيلها. وقال الرئيس المصري في ختام أعمال القمة العربية الـ26 بمدينة شرم الشيخ أمس، إن «القادة العرب دائما خلال اتصالاتهم مع كل الأطراف الدولية يؤكدون على المعنى والهدف للوصول إلى حلول للقضايا التي تمر بها المنطقة».
واختتمت أعمال القمة العربية برئاسة الرئيس السيسي بكلمته وإصدار إعلان شرم الشيخ، وقرارات تعكس نتائج اجتماعات ومناقشات وصلت إلى خمس جلسات عمل. وبينما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، أن «تشكيل القوة العربية المشتركة يصون أمننا القومي»، لافتا إلى أن عملية «عاصفة الحزم» في اليمن مستمرة إلى أن تنسحب الميليشيات وتسلم أسلحتها ويعود اليمن قويا موحدا؛ أعلن رئيس حكومة المغرب عبد الإله بن كيران استعداد بلاده للدورة الـ27 للقمة العربية.
وتقدم الرئيس السيسي في كلمته بالجلسة الختامية بالشكر إلى رئيس الحكومة المغربية لاستضافة بلاده الدورة القادمة للقمة العربية، مشيرا إلى أن «التحديات التي تواجه أمننا القومي العربي هي ولا شك تحديات جسام.. نجحتم في تشخيص أسبابها والوقوف على التدابير اللازمة لمجابهتها. وهو الأمر الذي سنعمل مجتمعين على استمرار بحثه، وتطوير الأساليب والآليات الجماعية اللازمة لصيانة أمننا القومي العربي، استنادا إلى إعلان شرم الشيخ لصيانة الأمن القومي، حفاظا على أمتنا وتحقيقا لتطلعات شعوبها نحو غد أفضل يصون أمجاد الماضي وآمال الحاضر».
وأكد السيسي «نجحنا من خلال اجتماعنا هذا ومداولاتكم في ضخ دماء الأمل والتضامن في شرايين العمل العربي المشترك في الذكرى السبعين لرفع لواء جامعتنا العربية العريقة، وفى بلورة أهداف سنعمل على تحقيقها خلال رئاستنا للدورة السادسة والعشرين بخطوات فعالة لا يعوزها التصميم أو الإرادة السياسية».
وتعهد الرئيس المصري في ختام أعمال القمة باستمرار في العمل والتواصل والتنسيق، خدمة لقضايانا العربية المشتركة، وإعلاء لمصالحها وتعزيزا لتضامنها، في شفافية وجد وإخلاص، قائلا إن «المحن التي تمر بها أمتنا العربية وعلى عظمها؛ إلا أنها قد كشفت عن معدن أصيل لرجال تلك الأمة، وعن حجم الروابط والمصالح والآمال المشتركة التي تجمع منطقتنا العربية».
من جانبه، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، المجتمع الدولي إلى دعم الجهود العربية في مكافحة الإرهاب واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتجفيف منابع تمويله للحيلولة دون توفير الملاذ الآمن للعناصر الإرهابية. وشدد على ضرورة تنسيق الجهود الدولية والعربية في هذا المجال من خلال تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية والتعاون القضائي والتنسيق العسكري.
وأكد العربي، في كلمته بالجلسة الختامية للقمة العربية أمس، رفض الدول العربية استخدام الجماعات الإرهابية للدين لتحقيق مصالحها، موضحا «نؤكد على رفض أي ربط للجماعات الإرهابية بالإسلام». وتحدث عن ضرورة مواجهة التحديات العربية، وقال: «يجب تشكيل قوة عربية مشتركة لصيانة أمننا القومي»، مؤكدا ضرورة التضامن العربي قولا وعملا في التعامل مع التطورات الراهنة التي تمر بها منطقتنا، وعلى الضرورة القصوى لصياغة مواقف عربية مشتركة في مواجهة كل التحديات.
وتابع بقوله: «نجدد تأكيدنا على أن ما يجمع الدول العربية عند البحث عن إجابات على الأسئلة الرئيسية للقضايا المصيرية هو أكبر كثيرا مما يفرقها، ونثمن في هذا السياق الجهود العربية نحو توطيد العلاقات البينية وتنقية الأجواء».
ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية المؤسسات الدينية إلى تكثيف جهودها للتصدي للأفكار الظلامية وتجديد الخطاب الديني، مضيفا: «يجب مواجهة كل التنظيمات الإرهابية في المنطقة دون تفرقة، وعلى المجتمع الدولي ألا يميز بين التنظيمات الإرهابية».
وعن عملية «عاصفة الحزم» في اليمن، أكد العربي: «ندرك أن التحديات العربية باتت شاخصة لا لبس فيها ولا نحتاج إلى استرسال في التوصيف بقدر الحاجة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لها، وقد تجلى ذلك بشكل ملموس في المنزلق الذي كاد اليمن يهوي إليه، وهو ما استدعى تحركا عربيا ودوليا فاعلا بعد استنفاد كل السبل المتاحة للوصول إلى حل سلمي ينهي الانقلاب الحوثي ويعيد الشرعية، وسيستمر إلى أن تنسحب الميليشيات وتسلم أسلحتها ويعود اليمن قويا موحدا، وإذ نجدد تأكيدنا على محورية القضية الفلسطينية كونها قضية كل عربي فسيظل التأييد العربي التاريخي قائما حتى يحصل الشعب الفلسطيني على كاملة حقوقه المشروعة والثابتة في كل مقررات الشرعية الدولية وفقا لمبادرة السلام العربية».
وأضاف العربي، «أما في ليبيا فقد أورثت المرحلة الانتقالية منذ عام 2011 دولة ضعيفة ازدادت ضعفا إثر انتشار وسيطرة قوى متطرفة معادية لمفهوم الدولة الحديثة على مناطق ليبية، فضلا عن تدخلات قوى خارجية تسعى لتوجيه مستقبل الشعب الليبي، كما يعاني العراق منذ عام 2003 من عمليات إرهابية ممنهجة أثرت سلبا على قدرته في بسط سيطرته على كامل أراضيه وضبط الاستقرار فيه، فضلا عن عنف في سوريا أنتج تطرفا حولها إلى ساحة لصراعات إقليمية ودولية بالوكالة، مما أفضى إلى غياب دور الدولة ومؤسساتها عن ربوع البلاد، وعدم قدرتها على حماية شعبها والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها».
وجدد العربي تأكيده على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وضرورة انضمام إسرائيل لاتفاقية منع الانتشار النووي، وكذا على إخضاع جميع المرافق النووية لدول منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية. في ذات السياق، توجه رئيس حكومة المغرب عبد الإله بن كيران بالشكر للرئيس السيسي والحكومة والشعب المصري. وأشاد بن كيران في كلمته بالجلسة الختامية للقمة العربية في دورتها الـ26 بشرم الشيخ أمس، بقيادة السيسي أثناء مداولات القمة العربية، قائلا: «كان لها الأثر الإيجابي في بلوغ جملة من الأهداف التي تم تحديدها منذ مدة». واستطرد قائلا: «هذا ليس بغريب عن مصر التي تتبوأ مكانة كبيرة ومرموقة داخل الأسرة العربية وفي العالم أيضا، ولتجندها الدائم والموصول لخدمة القضايا العربية العاجلة»، منوها بروح التضامن والتفاهم التي سادت أشغال اجتماعنا وبالمساهمة القيمة للوفود العربية الشقيقة، والجهود التي بذلها الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وأعرب رئيس حكومة المغرب عن استعداد بلاده لاحتضان الدورة العادية الـ27 للقمة العربية السنة المقبلة، برئاسة الملك محمد السادس ملك المغرب، وتشريف بلاده باستقبال قادة الدول العربية.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.