اقتصاد بريطانيا عاد للنمو بأغسطس الماضي

بعد انكماش في يوليو

اقتصاد بريطانيا عاد للنمو بأغسطس الماضي
TT

اقتصاد بريطانيا عاد للنمو بأغسطس الماضي

اقتصاد بريطانيا عاد للنمو بأغسطس الماضي

عاد الاقتصاد البريطاني للنمو في أغسطس (آب) بعدما انكمش للمرة الأولى خلال ستة أشهر في يوليو (تموز)، ليظل الرهان في السوق المالية على أن بنك إنجلترا سيبدأ رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، حسبما نشرت وكالة أنباء "رويترز".
ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.4 في المئة بأغسطس بفارق ضئيل عن توقعات السوق في استطلاع أجرته "رويترز" لآراء خبراء، بعد تعديله بالخفض ليظهر تراجعا 0.1 في المئة بيوليو عندما بلغ
غياب الموظفين المرتبط بانتشار السلالة "دلتا" من فيروس كورونا ذروته.
وقال دارين مورغان مدير الإحصاءات الاقتصادية بمكتب الإحصاءات الوطني "انتعش الاقتصاد في أغسطس فاستفادت المطاعم والمهرجانات من أول شهر كامل دون قيود كوفيد-19 في بريطانيا".



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.