الليرة اللبنانية تتراجع بحدّة أمام الدولار

ليرات لبنانية (رويترز)
ليرات لبنانية (رويترز)
TT
20

الليرة اللبنانية تتراجع بحدّة أمام الدولار

ليرات لبنانية (رويترز)
ليرات لبنانية (رويترز)

خسرت الليرة اللبنانية، اليوم الأربعاء، مزيداً من قيمتها أمام الدولار الأميركي بعد تحسن محدود الشهر الماضي إثر الإعلان عن تأليف حكومة جديدة أنهت 13 شهراً من الفراغ السياسي.
منذ صيف العام 2019، في ظلّ انهيار اقتصادي صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850، بدأت الليرة اللبنانية تتراجع تدريجياً أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرة.
وفي يوليو (تموز)، سجّلت الليرة اللبنانية تدهوراً قياسياً جديداً، إذ تخطى سعر الصرف مقابل الدولار عتبة 23 ألفاً في السوق السوداء. وفي سبتمبر(أيلول)، تحسن سعر الصرف بعض الشيء إلى ما دون ألفاً مقابل الدولار بعد الإعلان عن قيام حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي بعد أكثر من عام من شلل سياسي إثر استقالة حكومة حسان دياب بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت المروع في أغسطس (آب) 2020.
إلا أن هذا التحسن لم يستمر طويلاً، وعادت الليرة لتخسر من قيمتها تدريجياً مع استمرار تداعيات الانهيار الاقتصادي وغياب أي خطط إصلاحية واضحة.
وقال صرافون لوكالة الصحافة الفرنسية إن سعر الصرف الليرة بلغ الأربعاء 20750 ليرة للدولار مقابل 17 ألفاً بداية الشهر الحالي. وهو التراجع الأسوأ في قيمة الليرة منذ أغسطس حين تجاوز سعر الصرف أيضاً عتبة 20 ألفاً.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال عامي الأزمة أكثر من 600 في المائة، وفق الأمم المتحدة. وبسبب نضوب احتياط المصرف المركزي بالدولار، شرعت السلطات منذ أشهر في رفع الدعم تدريجياً عن سلع رئيسية أبرزها الوقود والأدوية، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير.
ويقع على عاتق الحكومة الجديدة التوصل سريعاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من أزمته، فيما يشترط المجتمع الدولي تطبيق إصلاحات بنيوية في قطاعات رئيسة مقابل توفير الدعم المالي.



صندوق النقد الدولي يعقد مؤتمراً حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في القاهرة

شعار صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق)
شعار صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق)
TT
20

صندوق النقد الدولي يعقد مؤتمراً حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في القاهرة

شعار صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق)
شعار صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق)

يعقد صندوق النقد الدولي مؤتمره السنوي الأول للبحوث الاقتصادية حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في القاهرة، حيث يهدف إلى إنشاء منتدى للحوار حول القضايا الاقتصادية المُلحة، وتعزيز البحث الأكاديمي المُوجه نحو السياسات، والمُصمم خصوصاً لتلبية احتياجات المنطقة وتحدياتها الفريدة.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الدكتور جهاد أزعور، والمستشار الاقتصادي ومدير إدارة الأبحاث في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشاس، في بيان، إن الصدمات العالمية تُفاقم من حدة العوامل الإقليمية، مما يُؤدي إلى بيئة اقتصادية غير مستقرة للغاية في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كذلك، تُغير الصراعات والتوترات التجارية وتقلب أسعار السلع الأساسية وتغير الظروف المناخية والتحولات في مجال الطاقة والتقدم التكنولوجي السريع؛ المشهد الاقتصادي للمنطقة، مُشكلةً تحدياتٍ جسيمة، ولكنها تُتيح في الوقت نفسه فرصاً لإصلاحاتٍ جريئةٍ تحمي استقرار الاقتصاد الكلي، وتبني المرونة، وترفع مستويات المعيشة للجميع. يُعد البحث الاقتصادي أمراً أساسياً لتوفير تحليلاتٍ موثوقةٍ وتطوير استجاباتٍ سياسيةٍ عمليةٍ ومبتكرة، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن صندوق النقد الدولي سيُنظم لهذا الغرض مؤتمراً سنوياً للبحوث الاقتصادية حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالشراكة مع جامعاتٍ رائدةٍ في المنطقة.

ويهدف المؤتمر إلى إنشاء منتدى للحوار حول القضايا الاقتصادية المُلحة، وتعزيز البحث الأكاديمي المُوجه نحو السياسات، والمُصمم خصوصاً لتلبية احتياجات المنطقة وتحدياتها الفريدة. كما سيوفر منصةً لتبادل الأفكار والرؤى للأكاديميين والباحثين وصانعي السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم.

وسيُنظم المؤتمر الافتتاحي، بعنوان «توجيه السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية في ظل المشهد الاقتصادي العالمي المتغير»، بالتعاون مع كلية «أنسي ساويرس» لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية بالقاهرة، يومي 18 و19 مايو (أيار) 2025. وسيتضمن عروضاً تقديمية وحلقات نقاش يقدمها كبار الاقتصاديين وصانعي السياسات.