ذمار المحتلة من قبل الحوثيين تعيش زخمًا ثوريًّا وتؤكد على شرعية الرئيس هادي

اعتقالات للمناوئين للحوثيين من المؤيدين لـ«عاصفة الحزم»

عائلة يمنية تغادر منزلها مع متعلقاتها في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
عائلة يمنية تغادر منزلها مع متعلقاتها في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

ذمار المحتلة من قبل الحوثيين تعيش زخمًا ثوريًّا وتؤكد على شرعية الرئيس هادي

عائلة يمنية تغادر منزلها مع متعلقاتها في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
عائلة يمنية تغادر منزلها مع متعلقاتها في صنعاء أمس (أ.ف.ب)

تستمر جماعة الحوثي المسلحة في ملاحقة واعتقال المناوئين لهم من الناشطين الشباب والسياسيين ورجال الدين والصحافيين في عدد من المدن اليمنية والمرحبين بعملية «عاصفة الحزم» العسكرية على معاقل جماعة الحوثي المسلحة والرئيس السابق علي عبد الله صالح، وإعلان تأكيدهم على شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
واختطفت جماعة الحوثي المسلحة أمس الناشطين في مدينة الحديدة، غرب اليمن، مستشار رئاسة الوزراء جمال عبد الرحمن الحضرمي، والأديب والشاعر أحمد محمد رسام، على خلفية مواقفهما المناهضة لميليشيات الحوثي المسلحة ورفضهما للانقلاب على الشرعية الدستورية، بالإضافة إلى اختطاف الناشط مانع سليمان من محافظة ذمار بعد اقتحام منزله منتصف ليل أمس وضربه وترويع أفراد أسرته، في حين لا يزال الصحافي سام الغباري رهن الاعتقال منذ الشهر الماضي، إذ اعتقلته جماعة الحوثي المسلحة من منزله في مدينة ذمار، وكذا الصحافي في وكالة الأنباء اليمنية «سبا» وعضو نقابة الصحافيين اليمنيين والدوليين محمود الشرعبي الذي لا يزال معتقلا منذ أسبوع ولم يتم الإفراج عنه دون توجيه أي تهمة.
وأكد شهود عيان في مدينة الحديدة وذمار لصحيفة «الشرق الأوسط» أن «جماعة الحوثي المسلحة قامت بحملة ملاحقات واعتقالات لكثير من المناوئين لهم، وخصوصا منذ تفجيرات مسجدي بدر والحشحوش بالعاصمة صنعاء، لكنها زادت في الآونة الأخيرة منذ عملية (عاصفة الحزم) العسكرية ضد المقار العسكرية للمسلحين الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح، وأصبحت تعتقل أيضا من يعلن تأييده لعملية (عاصفة الحزم) العسكرية والمؤكدين وقوفهم مع شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، كما يطالبون بإخلاء المؤسسات المدنية والعسكرية من المسلحين الحوثيين وفرض هيبة الدولة أمام جميع الميليشيات المسلحة».
ومنذ سيطرة المسلحين الحوثيين على محافظة ذمار، إحدى المدن الواقعة إلى جنوب العاصمة صنعاء بنحو 100 كيلومتر، منذ ما بعد الانقلاب في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، تستمر الجماعة في ملاحقة واعتقال الصحافيين والناشطين المناهضين لهم، في حين خاضت المحافظة حروبا في مديرية آنس، إحدى مديريات محافظة ذمار، وفجروا فيها عددا من المساجد والمنازل واعتقل كثير من النشطاء بالمديرية وآخرهم علي نشوان، رئيس قسم الأنشطة في مكتب التربية بضوران آنس، والصحافي سام عبد الله الغباري الذي اختطفه المسلحون الحوثيون في 9 فبراير (شباط) على خلفية كتاباته المنتقدة لهم وأبرزها كانت مقالته التي بعنوان «عودة قريش»، وله العديد من المقالات الناقدة لسلوك الحوثيين، بالإضافة إلى نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يزال معتقلا حتى الآن.
ويقول المحلل السياسي حسين الصوفي، من مدينة ذمار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ذمار تعيش احتلال لكل مؤسسات الدولة، إذ يتم تغيير قيادات السلطة التنفيذية من الموالين للحوثيين ودون مؤهلات أحيانا، لكنها في المقابل تعيش زخما متصاعدا للمسيرات والفعاليات المناهضة لوجودهم بشكل متواصل». وأضاف الصوفي: «تعتبر المسيرات والفعاليات المناهضة للمسلحين الحوثيين بمثابة زلزال حقيقي للعمق الحوثي، خصوصا عقب إعلان الأقاليم الخمسة محاصرتها لآزال، فكانت ذمار هي من تكسر الحصار الحقيقي وتضييق الخناق على الانقلاب الحوثي».
وناشدت زوجة المختطف لدى جماعة الحوثي المسلحة مانع سليمان، عبر صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان ومن يهمه الأمر بسرعة الإفراج زوجها المختطف، وقالت إن «جماعة الحوثي المسلحة اختطفته منتصف الليل بعد مداهمة منزله وروعت النساء والأطفال وسجنت جميع من كانوا في المنزل، وبأنه تعرض للضرب والاستفزاز من قبل حراسة السجن بعد نقله لإدارة السجن في مدينة ذمار».
وكان أبناء ذمار شهروا «حركة أنصار الدولة المدنية الحديثة» مناهضة للميليشيات المسلحة ورفضا للإرهاب والتطرف، مؤكدين أن مبادئ الحركة هي مواصلة النضال السلمي بجميع وسائله في سبيل تحقيق الدولة المدنية الحديثة، وذلك من خلال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وملحقها الأمني وتنفيذه على أرض الواقع ونبذ الإرهاب والعنف والتطرف ورفض جميع الميليشيات المسلحة والوقوف جنبا إلى جنب مع جميع القوى الوطنية لبناء دولة النظام والقانون ورفض الانتهاكات والتدخل في سيادة الوطن ومؤسساته.
وقال بيان الإشهار الصادر عن حركة أنصار الدولة المدنية الحديثة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «الوطن اليوم يمر بمنعطف تاريخي حاسم نسعى من خلاله إلى إعادة الاعتبار لليمن وتخليص الوطن الذي يصرخ ألما وقهرا بسبب الحروب والانقسامات والصراعات المستمرة للوصول إلى السلطة، والعمل على مواصلة النضال والصمود من أجل بناء دولتنا المدنية الحديثة، دولة العدل والمساواة والأمن والعزة والكرامة من أجل يمن ينعم فيه الشعب بالأمن والحياة الكريمة والمستقبل المنشود».
وأضاف البيان: «نؤكد على مواقفنا الرافضة لوجود كل الميليشيات المسلحة التي لا تلبي طموحات وتطلعات جماهير شعبنا الثائر وينشدون بناء الدولة المدنية الممتلئة بالأمل والعزة والحرية، معلنين بذلك عن رفضنا القاطع للصراعات الدامية التي تحدث في محافظتي لحج والضالع والتي تزيد من تعميق الصراعات وبث الكراهية وتستهدف شق النسيج الوطني والاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد، وندعو الأطراف المتصارعة إلى تجنيب الوطن ويلات الحروب والعمل على سرعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تكفل تحقيق الدولة المدنية الحديثة التي نناضل من أجلها وبما يساعد على إخراج البلاد من المأزق الذي تمر به».
من جهة أخرى، أكد شهود عيان في مدينة الحديدة، غرب اليمن، لـ«الشرق الأوسط» أن «جماعة الحوثي المسلحة قامت بحملة ملاحقة للمناهضين لهم والمطالبين بطردهم من المحافظة وخروجهم من قلعة (الكورنيش) التاريخية على ساحل البحر الأحمر، وأن الجماعة قامت أمس باختطاف جمال الحضرمي، مستشار رئيس الوزراء، والأديب والشاعر أحمد رسام، وذلك على خلفية مواقفهم المناوئة للمسلحين الحوثيين ورفضهم للانقلاب على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي».
وطالبت التكتلات الثورية بالمحافظة والحراك التهامي السلمي أبناء تهامة الاستمرار في المسيرات الرافضة لوجود المسلحين الحوثيين في تهامة وتأييدهم لعملية «عاصفة الحزم» العسكرية وشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومطالبة أبناء الوطن بالتصدي للأعمال المخالفة للقوانين والأعراف التي تقوم بها جماعة الحوثي المسلحة من عملية ملاحقات واعتقالات لجميع من يخالفهم الرأي ومن يعلن تأكيده للشرعية الدستورية المتمثلة بالرئيس هادي والتي وصفوها بأنها لا تصدهم عن أية مطالبات مشروعة وإنما تزيد من إصرارهم يوما بعد يوم من تحقيق مطالبهم المشروعة في طرد ميليشيا الحوثي المسلحة من تهامة ومن جميع المرافق الحكومية المدنية والعسكرية بما فيها قلعة «الكورنيش» التاريخية والمطار وميناء الحديدة، ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن.
ومنذ سيطرة المسلحين الحوثيين على العاصمة صنعاء وبعض المحافظات اليمنية بلغت حالات الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون ونشطاء الرأي أعلى مستويات الخوف، خصوصا أنهم أصبحوا هم الآمرين والناهين وسلطات الدولة بين أيديهم من أصغر جندي في وزارة الداخلية، الأمر الذي جعل نقابة الصحافيين اليمنيين تعبر مرارا عن قلقها من التوجه الممنهج للمسلحين الحوثيين ضد الصحافة والصحافيين وما تقوم به من اختطافات.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.