روسيا تضخ مزيداً من الغاز لأوروبا... ودول «الاتحاد» تدرس شراءً مشتركاً

بدأت «غازبروم» ضخ مزيد من الغاز إلى أوروبا للسيطرة على ارتفاع الأسعار (رويترز)
بدأت «غازبروم» ضخ مزيد من الغاز إلى أوروبا للسيطرة على ارتفاع الأسعار (رويترز)
TT

روسيا تضخ مزيداً من الغاز لأوروبا... ودول «الاتحاد» تدرس شراءً مشتركاً

بدأت «غازبروم» ضخ مزيد من الغاز إلى أوروبا للسيطرة على ارتفاع الأسعار (رويترز)
بدأت «غازبروم» ضخ مزيد من الغاز إلى أوروبا للسيطرة على ارتفاع الأسعار (رويترز)

في الوقت الذي أعلنت فيه دول الاتحاد الأوروبي دراسة سبل للتحوط من زيادات حادة في أسعار الطاقة، قال مسؤول روسي، أمس الثلاثاء، إن شركة الطاقة الروسية العملاقة «غازبروم» بدأت استخدام مخزوناتها لضخ مزيد من الغاز الطبيعي في شبكة خطوط الأنابيب لكبح ارتفاع الأسعار.
وقفزت أسعار الكهرباء والغاز في أوروبا هذا العام إلى مستويات قياسية، وسط شح في إمدادات الغاز تصادم مع طلب قوي في اقتصادات تتعافى من وباء «كوفيد19».
ورفض سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في مقابلة مع «هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)» أي تلميح إلى أن موسكو تمنع الغاز عن السوق الأوروبية، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار الكهرباء والغاز هذا العام، فيما تعجز الإمدادات الشحيحة من الغاز عن تلبية الطلب القوي في الاقتصادات التي تتعافى من وباء «كوفيد19».
وقال ريابكوف لبرنامج «هارد توك» على «بي بي سي»: «ندعم أمن الطاقة في أوروبا. نريد أن نتعاون... بدأت (غازبروم) في الواقع ضخ احتياطاتها في خطوط الأنابيب لتحقيق الاستقرار في السوق».
وقالت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، نقلاً عن بيانات من «جمعية مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا» إن شركة «غازبروم» ضخت الغاز من منشأة تخزين في هايداخ بالنمسا ليوم واحد في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بعد ارتفاع أسعار الغاز إلى مستوى قياسي. وقال ريابكوف: «نعمل بروية وهدوء من أجل تحقيق الاستقرار. ليس من مصلحتنا زيادة المتاعب».
وينظر الاتحاد الأوروبي في خيار لشراء مشترك للغاز الطبيعي للدول الأعضاء، وستنشر المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع «صندوق أدوات» لإجراءات يمكن لدول الاتحاد الأوروبي أن تتخذها للرد على الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، في استجابة لدعوات من بعض الدول إلى رد من الاتحاد على أسعار قياسية مرتفعة للغاز والكهرباء.
وقالت مسودة وثيقة «صندوق الأدوات» إن المفوضية ستدرس الفوائد المحتملة لشراء مشترك لدول الاتحاد للغاز الطبيعي، وهي فكرة اقترحتها حكومات؛ من بينها إسبانيا، في الأسابيع القليلة الماضية.
وأضافت الوثيقة أن الدول يمكنها أن تشتري بشكل جماعي الغاز من احتياطي استراتيجي، مضيفة أن المشاركة ستكون طوعية.
ومع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، ردت دول أعضاء كثيرة على ذلك بإجراءات على المستوى الوطني، مثل فرض سقوف للأسعار وتخفيضات مؤقتة في ضرائب الوقود أو الكهرباء.
في غضون ذلك، قالت «هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)»، إن وزير الأعمال البريطاني، كواسي كوارتينغ، قدم طلباً رسمياً إلى وزارة المالية لتقديم دعم لمساعدة الصناعات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة.
وقال منتجون للصلب والزجاج والسيراميك والورق وقطاعات أخرى إنهم قد يضطرون لوقف الإنتاج ما لم تفعل الحكومة شيئاً بشأن أسعار الطاقة.
وقال نيك إردلي، مراسل «بي بي سي»، على «تويتر»: «بعد يوم من توترات عامة بين وزارة الأعمال والخزانة (وزارة المالية)... قدم وزير الأعمال الآن طلباً رسمياً لمساعدة للصناعات المتضررة من أسعار الطاقة المرتفعة».
في الأثناء، هبطت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي 4 في المائة إلى أدنى مستوى في أسبوعين أمس، مع ازدياد الإنتاج وتوقعات بأن تستمر أحوال جوية أكثر اعتدالاً حتى أواخر أكتوبر الحالي.
وأشار متعاملون إلى أن العقود الأميركية للغاز انخفضت رغم أن أسعار الغاز في أوروبا صعدت نحو 5 في المائة خلال وقت سابق أمس.
وبعد أن وصلت عقود الغاز الأميركية إلى أعلى مستوى منذ 2008 أثناء تقلبات قياسية للسوق الأسبوع الماضي، قلص المضاربون مراكزهم الدائنة إلى أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2021، في حين أقبل بعض المتعاملين على مبيعات لجني الأرباح.



شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
TT

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، لتتحول إلى الربحية وبنسبة نمو تجاوزت 200 في المائة.إذ وصلت أرباحها إلى نحو 525 مليون دولار (1.97 مليار ريال) مقارنةً بتسجيلها خسائر في العام السابق وصلت إلى 516 مليون دولار (1.93 مليار ريال).

ويأتي هذا التحول للربحية في النتائج المالية لشركات القطاع، وتحقيقها لقفزة كبيرة في الأرباح، بفعل ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات والهامش الربحي وزيادة الكميات والمنتجات المبيعة.

ومن بين 11 شركة تعمل في مجال البتروكيميائيات مدرجة في «تداول»، حققت 8 شركات ربحاً صافياً، وهي: «سابك»، و«سابك للمغذيات»، و«ينساب»، و«سبكيم»، و«المجموعة السعودية»، و«التصنيع»، و«المتقدمة»، و«اللجين»، في حين واصلت 3 شركات خسائرها مع تراجع بسيط في الخسائر مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وهي: «كيمانول»، و«نماء»، و«كيان».

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في «السوق المالية السعودية»، حققت شركة «سابك» أعلى أرباح بين شركات القطاع والتي بلغت مليار ريال، مقارنةً بتحقيقها خسائر بلغت 2.88 مليار ريال للعام السابق، وبنسبة نمو تجاوزت 134 في المائة.

وحلت «سابك للمغذيات» في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، رغم تراجع أرباحها بنسبة 21 في المائة، وحققت أرباحاً بقيمة 827 مليون ريال خلال الربع الثالث 2024، مقابل تسجيلها لأرباح بـ1.05 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، حققت «اللجين»، أعلى نسبة نمو بين الشركات الرابحة، وقفزت أرباحها بنسبة 1936 في المائة، بعد أن سجلت صافي أرباح بلغ 45.8 مليون ريال في الربع الثالث لعام 2024، مقابل أرباح بلغت 2.25 مليون ريال في العام السابق.

مصنع تابع لشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) (موقع الشركة)

توقعات استمرار التحسن

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، توقع المستشار المالي في «المتداول العربي» محمد الميموني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تستمر حالة التحسن في أرباح شركات قطاع البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، بفعل حالة ترقب التحسن في الاقتصاد الصيني الذي يعد من أهم وأكبر المستهلكين لمنتجات شركات البتروكيميكال، والاستقرار المتوقع في الأوضاع الجيوسياسية، مضيفاً أن تلك العوامل ستعمل على بدء انفراج في أسعار منتجات البتروكيميكال، وتجاوزها للمرحلة الماضية في تدني وانخفاض أسعارها. وقال «لا أتوقع أن يكون هناك مزيد من التراجع، ومن المتوقع أن يبدأ الاستقرار في أسعار منتجات البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، وهو مرهون بتحسن أسعار النفط، وتحسن الطلب على المنتجات».

وأشار الميموني إلى أن أسباب تراجع أرباح بعض شركات القطاع أو استمرار خسائرها يعود إلى انخفاض متوسط أسعار مبيعات منتجات البتروكيميكال نتيجة لاتجاه السوق والأسعار نحو الانخفاض بالإضافة إلى فترة الصيانة الدورية لعدد من مصانع شركات القطاع، وكذلك ارتفاع تكلفة وقود الديزل في الفترة منذ بداية يناير (كانون الثاني) 2024 وارتفاع تكلفة الشحن بسبب الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على مسار الشحن من خلال مسار البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف التمويل، ورغم اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فإنه لم ينعكس بشكل جيد على وضع نتائج شركات البتروكيميكال حتى الآن، مجدِّداً توقعه بتحسن النتائج المالية لشركات القطاع خلال الربعين المقبلين.

تحسن الكفاءة التشغيلية

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن شركات القطاع أظهرت منذ بداية السنة تحسناً في الكفاءة التشغيلية لجميع عملياتها وأدائها، وارتفاع في أعداد الكميات المنتجة والمبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع تغير ظروف السوق. وقابل ذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وتحسّن الهوامش الربحية ومتوسط الأسعار لبعض منتجات البتروكيميائيات الرئيسة.

وعّد العتيق تسجيل 8 شركات من أصل 11 شركة تعمل في القطاع، أرباحاً صافية خلال الربع الثالث، أنه مؤشر مهم على تحسن عمليات وأداء شركات القطاع، ومواكبتها لتغير الطلب واحتياج السوق، مضيفاً أن القطاع حساس جداً في التأثر بالظروف الخارجية المحيطة بالسوق وأبرزها: تذبذب أسعار النفط، والظروف والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة لمنتجات البتروكيميائيات وأهمها السوق الصينية، والأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة النقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن تلك الظروف تؤثر في الطلب والتكاليف التشغيلية لمنتجات البتروكيميائيات، إلا أنها قد تتجه في الفترة الراهنة باتجاه إيجابي نحو تحسن السوق والطلب على منتجات البتروكيميائيات.