روسيا تضخ مزيداً من الغاز لأوروبا... ودول «الاتحاد» تدرس شراءً مشتركاً

بدأت «غازبروم» ضخ مزيد من الغاز إلى أوروبا للسيطرة على ارتفاع الأسعار (رويترز)
بدأت «غازبروم» ضخ مزيد من الغاز إلى أوروبا للسيطرة على ارتفاع الأسعار (رويترز)
TT

روسيا تضخ مزيداً من الغاز لأوروبا... ودول «الاتحاد» تدرس شراءً مشتركاً

بدأت «غازبروم» ضخ مزيد من الغاز إلى أوروبا للسيطرة على ارتفاع الأسعار (رويترز)
بدأت «غازبروم» ضخ مزيد من الغاز إلى أوروبا للسيطرة على ارتفاع الأسعار (رويترز)

في الوقت الذي أعلنت فيه دول الاتحاد الأوروبي دراسة سبل للتحوط من زيادات حادة في أسعار الطاقة، قال مسؤول روسي، أمس الثلاثاء، إن شركة الطاقة الروسية العملاقة «غازبروم» بدأت استخدام مخزوناتها لضخ مزيد من الغاز الطبيعي في شبكة خطوط الأنابيب لكبح ارتفاع الأسعار.
وقفزت أسعار الكهرباء والغاز في أوروبا هذا العام إلى مستويات قياسية، وسط شح في إمدادات الغاز تصادم مع طلب قوي في اقتصادات تتعافى من وباء «كوفيد19».
ورفض سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في مقابلة مع «هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)» أي تلميح إلى أن موسكو تمنع الغاز عن السوق الأوروبية، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار الكهرباء والغاز هذا العام، فيما تعجز الإمدادات الشحيحة من الغاز عن تلبية الطلب القوي في الاقتصادات التي تتعافى من وباء «كوفيد19».
وقال ريابكوف لبرنامج «هارد توك» على «بي بي سي»: «ندعم أمن الطاقة في أوروبا. نريد أن نتعاون... بدأت (غازبروم) في الواقع ضخ احتياطاتها في خطوط الأنابيب لتحقيق الاستقرار في السوق».
وقالت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، نقلاً عن بيانات من «جمعية مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا» إن شركة «غازبروم» ضخت الغاز من منشأة تخزين في هايداخ بالنمسا ليوم واحد في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بعد ارتفاع أسعار الغاز إلى مستوى قياسي. وقال ريابكوف: «نعمل بروية وهدوء من أجل تحقيق الاستقرار. ليس من مصلحتنا زيادة المتاعب».
وينظر الاتحاد الأوروبي في خيار لشراء مشترك للغاز الطبيعي للدول الأعضاء، وستنشر المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع «صندوق أدوات» لإجراءات يمكن لدول الاتحاد الأوروبي أن تتخذها للرد على الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، في استجابة لدعوات من بعض الدول إلى رد من الاتحاد على أسعار قياسية مرتفعة للغاز والكهرباء.
وقالت مسودة وثيقة «صندوق الأدوات» إن المفوضية ستدرس الفوائد المحتملة لشراء مشترك لدول الاتحاد للغاز الطبيعي، وهي فكرة اقترحتها حكومات؛ من بينها إسبانيا، في الأسابيع القليلة الماضية.
وأضافت الوثيقة أن الدول يمكنها أن تشتري بشكل جماعي الغاز من احتياطي استراتيجي، مضيفة أن المشاركة ستكون طوعية.
ومع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، ردت دول أعضاء كثيرة على ذلك بإجراءات على المستوى الوطني، مثل فرض سقوف للأسعار وتخفيضات مؤقتة في ضرائب الوقود أو الكهرباء.
في غضون ذلك، قالت «هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)»، إن وزير الأعمال البريطاني، كواسي كوارتينغ، قدم طلباً رسمياً إلى وزارة المالية لتقديم دعم لمساعدة الصناعات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة.
وقال منتجون للصلب والزجاج والسيراميك والورق وقطاعات أخرى إنهم قد يضطرون لوقف الإنتاج ما لم تفعل الحكومة شيئاً بشأن أسعار الطاقة.
وقال نيك إردلي، مراسل «بي بي سي»، على «تويتر»: «بعد يوم من توترات عامة بين وزارة الأعمال والخزانة (وزارة المالية)... قدم وزير الأعمال الآن طلباً رسمياً لمساعدة للصناعات المتضررة من أسعار الطاقة المرتفعة».
في الأثناء، هبطت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي 4 في المائة إلى أدنى مستوى في أسبوعين أمس، مع ازدياد الإنتاج وتوقعات بأن تستمر أحوال جوية أكثر اعتدالاً حتى أواخر أكتوبر الحالي.
وأشار متعاملون إلى أن العقود الأميركية للغاز انخفضت رغم أن أسعار الغاز في أوروبا صعدت نحو 5 في المائة خلال وقت سابق أمس.
وبعد أن وصلت عقود الغاز الأميركية إلى أعلى مستوى منذ 2008 أثناء تقلبات قياسية للسوق الأسبوع الماضي، قلص المضاربون مراكزهم الدائنة إلى أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2021، في حين أقبل بعض المتعاملين على مبيعات لجني الأرباح.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.