«النقد الدولي» يتوقع انخفاضاً طفيفاً في النمو العالمي

السعودية تتصدر خليجياً وسط زيادة التقديرات

توقع صندوق النقد نمواً عالمياً بنسبة 5.9 في المائة (رويترز)
توقع صندوق النقد نمواً عالمياً بنسبة 5.9 في المائة (رويترز)
TT

«النقد الدولي» يتوقع انخفاضاً طفيفاً في النمو العالمي

توقع صندوق النقد نمواً عالمياً بنسبة 5.9 في المائة (رويترز)
توقع صندوق النقد نمواً عالمياً بنسبة 5.9 في المائة (رويترز)

خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لتحقيق انتعاش للاقتصاد العالمي بعد عام من الركود بسبب وباء فيروس كورونا. وفي تقريره الصادر عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر الثلاثاء، توقع صندوق النقد نمواً عالمياً بنسبة 5.9 في المائة، انخفاضاً من توقعاته السابقة في يوليو (تموز) الماضي بالوصول إلى نمو 6 في المائة خلال العام الحالي. وتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 4.9 في المائة في عام 2022، دون تغيير عن توقعاته لشهر يوليو (تموز). ويقول الاقتصاديون إن التعافي الاقتصادي العالمي مستمر، لكن الزخم ضعيف متعثر بسبب اضطرابات سلاسل التوريد، وزيادة التضخم في كثير من البلدان.
وأشار التقرير إلى أن اقتصادات الدول المتقدمة ستشهد نمواً يصل إلى 5.2 في المائة، بينما تصل معدلات النمو في البلدان النامية منخفضة الدخل إلى 3 في المائة، مشيراً إلى أن الاختلافات الكبيرة في الآفاق الاقتصادية لدول العالم تثير قلقاً متزايداً. وتوقع صندوق النقد أن يعوض إجمالي الناتج من الاقتصادات المتقدمة الخسائر التي تكبدتها خلال الوباء بحلول عام 2022، وأن يتجاوز مسار النمو قبل الوباء بحلول عام 2024. ويمثل الارتفاع بنسبة 5.9 في المائة في الناتج العالمي المتوقع في توقعات صندوق النقد الدولي مكاسب كبيرة، بعد انخفاض بنسبة 3.1 في المائة في الإنتاج بسبب الوباء العام الماضي. ويعكس انخفاض توقعات الانتعاش العالمي استمرار اضطرابات سلاسل التوريد في البلدان الصناعية، إضافة إلى التفاوت الكبير في معدلات التطعيم ضد الوباء بين الدول الغنية والفقيرة.

- الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وتوقع التقرير نمواً أكثر إشراقاً للبلدان المصدرة للنفط، وأشار إلى نمو إجمالي بنسبة 4.1 في المائة خلال عام 2021 وعام 2022 على التوالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ارتفاعاً من التقديرات في عام 2020 التي بلغت 2.8 في المائة.
وأبدي التقرير تحسناً كبيراً في توقعات النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام. وبلغت تقديرات النمو لدول مجلس التعاون الخليجي 2.1 في المائة لعام 2021، و3.68 لعام 2022. وتتصدر المملكة توقعات النمو لدول مجلس التعاون، بنسبة نمو تبلغ 2.8 في المائة خلال العام الحالي، و4.8 في المائة في عام 2022، بينما ينمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 2.2 لعام 2021، و3 في المائة لعام 2022.
وقدر التقرير ارتفاعاً في الأسعار العالمية للنفط، وتوقع أن يصل إلى 65.7 دولار للبرميل في عام 2021؛ أي أعلي بنسبة 59 في المائة من متوسط الأسعار في عام 2020. وتوقع المحللون أنه مع استمرار أسعار النفط في الارتفاع، فستستمر المالية العامة للبلدان المصدرة للنفط في تحسن، إلى جانب أرصدة حساباتها الجارية، وأرصدة المالية العامة، وصافي الأصول الأجنبية العامة. كما يعد الاستثمار الأجنبي المباشر القناة الرئيسية لتدفقات رأس المال، خاصة إلى السعودية والإمارات.
ويحذر التقرير من الضغوط التضخمية الآخذة في الارتفاع، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة العام الحالي، و2.2 في المائة لعام 2022، لدول مجلس التعاون الخليجي ككل. وتوقع التقرير نمواً لمصر بلغ 3.3 في المائة خلال عام 2021، ونمواً يبلع 5.2 في المائة خلال عام 2022.

- الولايات المتحدة
وتوقع التقرير نمواً يصل إلى 6 في المائة للولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، خلال عام 2021، انخفاضاً من توقعات يوليو (تموز) الماضي التي كانت بنسبة 7 في المائة. وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى التباطؤ في النشاط الاقتصادي الناتج عن ارتفاع حالات الإصابة، وتأخر الإنتاج بسبب نقص الإمدادات وتسارع التضخم.
وجاءت الزيادة البالغة 6 في المائة في النمو في الولايات المتحدة هذا العام في أعقاب انكماش عميق بنسبة 3.4 في المائة في عام 2020. ويتوقع الصندوق نمواً قوياً في الولايات المتحدة بنسبة 5.2 في المائة في عام 2022.
وبالنسبة للدول التسعة عشرة التي تستخدم عملة اليورو، يتوقع صندوق النقد الدولي توسعاً بنسبة 5 في المائة هذا العام، و4.3 في المائة في عام 2022، على الرغم من أنه من المتوقع نمو اقتصاد ألمانيا، قاطرة النمو في المنطقة، بنسبة 1.‏3 في المائة، في حين من المتوقع نمو اقتصاد كل من فرنسا وإيطاليا بنسبة 6 في المائة. وخفض الصندوق من توقعات نمو بريطانيا بمقدار 0.2 نقطة، ليصل إلى 6.8 في المائة، مما يجعل المملكة المتحدة الأسرع في توقعات النمو بين اقتصاديات مجموعة السبع.
ومن المرجح أن تسجل الدول الأقل تقدماً نسب نمو منخفضة بسبب ما وصفه الصندوق بـ«الانقسام الكبير المتعلق باللقاحات، والفوارق الكبيرة في سياسة الدعم» للإنفاق النقدي اللازم لمواجهة تداعيات القيود المرتبطة بكورونا وإنعاش الاقتصاديات.

- الصين
ومن المتوقع أن تسجل الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نمواً بنسبة 8 في المائة هذا العام، بانخفاض طفيف عن توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 8.1 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، مع نمو يبلغ 5.6 في المائة في عام 2022. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة 9.5 في المائة في عام 2021، وبنسبة 8.5 في المائة في عام 2022.
وتضاءلت التوقعات في البلدان الآسيوية النائية الأخرى بسبب تفاقم الوباء، وخفض صندوق النقد توقعاته بمقدار 1.4 نقطة لمجموعة «آسيان» التي تضم إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند.

- الدول النامية
وحذر الصندوق من أن معدلات النمو في البلدان الناشئة والنامية سيظل أقل بنسبة 5.5 في المائة تقريباً عن مسار النمو الذي كان يتوقعه قبل تفشي الوباء في مارس (آذار) من العام الماضي. وقال إن هذا التخفيض يشكل تهديداً خطيراً لمستويات المعيشة في تلك البلدان.
وأشار التقرير إلى أنه «في حين أن ما يقرب من 60 في المائة من السكان في الاقتصادات المتقدمة يتلقون التطعيمات الكاملة، فإن نحو 4 في المائة فقط من السكان في البلدان الفقيرة يتلقون التطعيم».
وأوضح الصندوق أنه إلى جانب مستويات التطعيم المتخلفة، تواجه الدول الفقيرة رياحاً معاكسة من ارتفاع التضخم، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية أكثر في البلدان منخفضة الدخل. وحذر التقرير من زيادة معدلات الفقر، ووقوع ما بين 65 مليون إلى 75 مليون شخص إضافي في دائرة الفقر المدقع خلال عام 2021، قياساً بالوضع قبل الوباء. وأضاف أن البلدان منخفضة الدخل تحتاج إلى 250 مليار دولار من الإنفاق الإضافي لمكافحة «كوفيد - 19»، واستعادة الوضع الطبيعي للنمو قبل الجائحة.
وعزا الصندوق هذا الاختلاف الاقتصادي إلى التفاوتات الكبيرة في الحصول على اللقاح بين البلدان الغنية والبلدان منخفضة الدخل. وقال إن التوقعات بشأن البلدان الفقيرة «أصبحت مظلمة إلى حد كبير»، مما يعكس الارتفاع المفاجئ في حالات متغير الدلتا الذي رفع عدد وفيات «كوفيد - 19» في جميع أنحاء العالم إلى ما يقرب من 5 ملايين.
ويعمل صندوق النقد والبنك الدوليان، خلال الاجتماعات السنوية الأسبوع الحالي، على إقناع الدول الغنية بالوفاء بتعهداتها لتعزيز مستوى اللقاحات التي تذهب إلى الدول الفقيرة، بالإضافة إلى مناقشة بين دول مجموعة العشرين حول اتفاقية عالمية لوضع 15 في المائة حداً أدنى للضريبة على أرباح الشركات. وبمجرد مراجعة الاتفاقية من قبل المسؤولين الماليين في مجموعة العشرين، من المتوقع أن تتم المصادقة عليها في قمة زعماء دول مجموعة العشرين في روما.


مقالات ذات صلة

أسواق آسيا تشهد تراجعاً مع ضعف الثقة في سياسة «الفيدرالي»

الاقتصاد شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)

أسواق آسيا تشهد تراجعاً مع ضعف الثقة في سياسة «الفيدرالي»

انخفضت الأسهم في الأسواق الآسيوية يوم الجمعة بعد إغلاق الأسواق الأميركية بمناسبة يوم الحداد الوطني على الرئيس الأسبق جيمي كارتر.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد قطع شطرنج ذهبية معروضة في كشك المجوهرات خلال النسخة الـ17 من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب التي ستكون أقل حدة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم بالعالم استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد نظام نقل الحركة للدراجات الكهربائية ذات العجلتين من إنتاج شركة «فوكسكون» (رويترز)

«فوكسكون» التايوانية تحقق إيرادات قياسية في الربع الرابع بفضل الذكاء الاصطناعي

تفوقت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة لصناعة الإلكترونيات التعاقدية في العالم، على التوقعات لتحقق أعلى إيراداتها على الإطلاق في الربع الرابع من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)

الدولار يواصل هيمنته في بداية 2025

سجَّل الدولار أعلى مستوياته في أشهر عدة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، يوم الخميس، وهو أول يوم تداول في عام 2025، مستمداً قوته من مكاسب العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن - سنغافورة )

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)
TT

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس صالح الجاسر، تسجيل قطاع الطيران نمواً استثنائياً خلال عام 2024، حيث ارتفعت أعداد المسافرين بنسبة 15 في المائة، لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر، بزيادة نحو 24 في المائة على مستويات ما قبل الجائحة، فيما زادت أعداد الرحلات الجوية بنسبة 11 في المائة، إلى أكثر من 902 ألف رحلة.

وأضاف الجاسر خلال الاجتماع الـ15 للجنة التوجيهية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، المُنعقد في الرياض، الخميس، أن نطاق الربط الجوي شهد زيادة بنسبة 16 في المائة، حيث أصبحت المملكة مرتبطة بـ172 وجهة حول العالم تنطلق منها الرحلات وإليها، وسجل الشحن الجوي نمواً استثنائياً بنسبة 34 في المائة؛ ليصل لأول مرة إلى أكثر من مليون طن خلال عام 2024.

من جانبه، بين رئيس هيئة الطيران المدني، عبد العزيز الدعيلج، أن النجاح الذي تحقق خلال العام الماضي يعود إلى الجهود التكاملية لجميع العاملين في القطاع، مشيراً إلى أن الطيران المدني السعودي حقق نمواً قياسياً خلال عامي 2023 و2024، بعد إحرازه قفزات كبيرة في الربط الجوي وأعداد المسافرين وخدمات الشحن الجوي.

وقال: «إن هذا التقدم يعكس التزام منظومة الطيران السعودي بتحقيق مستهدفات (رؤية 2030) في قطاع الطيران، من خلال الاستراتيجية الوطنية للطيران المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية».

ولفت الدعيلج النظر إلى أن قطاع الطيران حقق منجزات استثنائية غير مسبوقة منذ اعتماد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للطيران قبل أربع سنوات، التي كانت بمنزلة محرك للتحول؛ حيث ساهمت في تعزيز النمو والابتكار؛ لتواصل ريادتها العالمية.

رئيس هيئة الطيران المدني عبد العزيز الدعيلج (واس)

وقد شهد قطاع الطيران المدني في المملكة تقدماً ملحوظاً منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطيران قبل أربع سنوات، بما في ذلك خصخصة المطارات ونقل تبعيتها إلى شركة «مطارات القابضة»، وتأسيس شركة «طيران الرياض»، وإطلاق المخطط الرئيسي لمطار الملك سلمان الدولي والمخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد، وتدشين المنطقة اللوجيستية المتكاملة في مدينة الرياض التي تعد أول منطقة لوجيستية خاصة متكاملة في المملكة، واستقطاب كبرى الشركات العالمية في المنطقة ومنحها تراخيص الأعمال التجارية في المنطقة.

كما جرى إطلاق لائحة جديدة لحقوق المسافرين، وإجراء أكبر إصلاح تنظيمي في اللوائح الاقتصادية لقطاع الطيران خلال 15 عاماً، وإطلاق برنامج الاستدامة البيئية للطيران المدني السعودي وتفعيله، مع إطلاق خريطتي طريق التنقل الجوي المتقدم والطيران العام.

وحققت المملكة نسبة 94.4 في المائة في تدقيق أمن الطيران؛ لتحتل بذلك المركز السابع على مستوى دول مجموعة العشرين، في مجال قطاع أمن الطيران، وتحقيقها المرتبتين الـ18 والـ13 في معدل الربط الجوي الدولي خلال العامين السابقين، مقارنة بعام 2018، حيث كانت في المرتبة الـ27؛ وذلك وفقاً لتقرير مؤشر الربط الجوي الصادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا).

وكان الاجتماع الخامس عشر للجنة التوجيهية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للطيران، قد شهد حضور عدد من قادة قطاعي الرياضة والسياحة في المملكة، من بينهم الفريق المسؤول عن ترشيح المملكة لاستضافة كأس العالم، لمناقشة دور قطاع الطيران المدني في الاستعداد لاستضافة المملكة لبطولة عام 2034، وغيرها من الأحداث العالمية الكبرى التي ستقام في المملكة خلال العقد المقبل.