المرأة في الجيش الكويتي للمرة الأولى... بوظائف مدنية

الشيخ حمد جابر العلي الصباح (كونا)
الشيخ حمد جابر العلي الصباح (كونا)
TT

المرأة في الجيش الكويتي للمرة الأولى... بوظائف مدنية

الشيخ حمد جابر العلي الصباح (كونا)
الشيخ حمد جابر العلي الصباح (كونا)

أصدر وزير الدفاع الكويتي أمس قراراً يقضي بالسماح للنساء الكويتيات الالتحاق بالخدمة في الجيش الكويتي، في قرار هو الأول من نوعه في تاريخ الكويت. واقتصر القرار على السماح للنساء بالعمل في التخصصات المدنية، ونصّ القرار على عملهن في المرحلة الحالية على مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية أمس إن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح أصدر قرارا وزاريا أمس الثلاثاء «بفتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد وفقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش ولوائحه التنفيذية». ونصّ قرار وزير الدفاع الكويتي «على أن يقتصر في المرحلة الحالية على مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة». وأكد وزير الدفاع الكويتي «آن الأوان لأن نعطي المواطنات الكويتيات الفرصة لدخول السلك العسكري في الجيش الكويتي جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل». وأوضح أن قراره «يأتي انطلاقا من دور ومسؤولية الجيش الكويتي في حماية البلاد والحفاظ على أمنه واستقراره من أي خطر خارجي (...) وبغية تمكين المواطنات الكويتيات من الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية».
وأعرب الشيخ حمد جابر العلي عن ثقته التامة «بقدرة وإمكانية واستعداد المرأة الكويتية لتحمل عناء ومشقة العمل في الجيش». وأوضح الشيخ حمد جابر العلي أنه بناء على هذا القرار سيتسنى للمواطنات الكويتيات العمل في الجيش الكويتي كضابط اختصاص وضابط صف وأفراد في المرحلة الحالية في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة. وبين أنه «بالنظر إلى ما أثبتته المرأة الكويتية من كفاءة وتفان وإخلاص في العمل من خلال توليها العديد من الوظائف والمهن الحرفية والهندسية والطبية في قطاعات مختلفة في وزارة الدفاع وهي مجمع الصيانة في لواء الدفاع الجوي ومشغل المعايرة التابع للقوة الجوية وقطاع المنشأت العسكرية إضافة إلى هيئة الخدمات الطبية، فإن هذا الأمر شجعنا على إصدار هذا القرار».
وكانت الكويت قد منحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005. ودخلت المرأة الكويتية للمرة الأولى الحكومة كوزيرة في 14 يونيو (حزيران) 2005، حيث تم توزير أوّل امرأة في تاريخ الكويت، بعد أن عُيّنت الدكتورة معصومة صالح المبارك وزيراً للتخطيط ووزير دولة لشؤون التنمية الإدارية. وشاركت المرأة في أبريل (نيسان) 2006، في الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي ترشيحا وانتخابا، وفي يونيو(حزيران) 2006، وافق مجلس الوزراء على تعيين امرأتين من بين 6 شخصيات لعضوية المجلس البلدي لأول مرة في تاريخ الكويت. وفي مجلس الأمة ترشح عدد من السيدات للانتخابات التي أجريت في 30 يونيو 2006. لكن عام 2009 أسفرت الانتخابات عن فوز أربع مرشّحات في انتخابات مجلس الأمة الكويتي.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.