قمة «مجموعة العشرين» الاستثنائية: مساعدات للأفغان... ولا اعتراف بـ«طالبان»

تعهد أوروبي بمليار دولار بشروط... والتزام أميركي بمواصلة المعركة ضد الإرهاب

زعماء العالم خلال مشاركتهم في القمة الاستثنائية التي عقدتها «مجموعة العشرين» بالصيغة الافتراضية أمس وأرادتها الرئاسة الإيطالية مخصصة للأزمة الأفغانية (رويترز)
زعماء العالم خلال مشاركتهم في القمة الاستثنائية التي عقدتها «مجموعة العشرين» بالصيغة الافتراضية أمس وأرادتها الرئاسة الإيطالية مخصصة للأزمة الأفغانية (رويترز)
TT

قمة «مجموعة العشرين» الاستثنائية: مساعدات للأفغان... ولا اعتراف بـ«طالبان»

زعماء العالم خلال مشاركتهم في القمة الاستثنائية التي عقدتها «مجموعة العشرين» بالصيغة الافتراضية أمس وأرادتها الرئاسة الإيطالية مخصصة للأزمة الأفغانية (رويترز)
زعماء العالم خلال مشاركتهم في القمة الاستثنائية التي عقدتها «مجموعة العشرين» بالصيغة الافتراضية أمس وأرادتها الرئاسة الإيطالية مخصصة للأزمة الأفغانية (رويترز)

«من واجب الدول الغنية في العالم السعي إلى منع حدوث كارثة إنسانية كبرى في أفغانستان، وعلى الأسرة الدولية اتخاذ التدابير والخطوات اللازمة للحيلولة دون تحول هذا البلد إلى ملجأ ومرتع للإرهاب الدولي». بهذه العبارات حدد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الأهداف المنشودة من القمة الاستثنائية التي عقدتها مجموعة العشرين بعد ظهر أمس (الاثنين)، بالصيغة الافتراضية، والتي أرادتها الرئاسة الإيطالية الدورية للمجموعة مخصصة للأزمة الأفغانية.
وكان دراغي قد حرص، منذ انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان منتصف أغسطس (آب) الماضي، على عقد هذه القمة التي كانت دونها عقبات كثيرة، بدءاً من عدم حماس الإدارة الأميركية لعقدها، مروراً بالتحفظات التي أبدتها جهات وازنة في المجموعة حول تحديد الأطراف المشاركة فيها، وصولاً إلى الفتور الذي أبدته موسكو وبكين في التجاوب مع الدعوة.
وتمكن رئيس الوزراء الإيطالي، بعد اتصالات ثنائية مكثفة أجراها طوال الأسابيع المنصرمة، من انتزاع موافقة جميع الأطراف الرئيسية المعنية بالأزمة الأفغانية وتداعياتها، فضلاً عن حضور بارز ومشاركة واسعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية الكبرى.
وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر قمة العشرين برئاسة الحكومة، كرر دراغي ما كان قد أعلنه منذ يومين، من أن «الاعتراف بنظام (طالبان) ليس وارداً في الوقت الراهن، خاصة أن التصرفات والمواقف التي صدرت عن النظام الجديد منذ توليه الحكم لا تشجع على السير في هذا الاتجاه».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعرب من جهته عن «قلق عميق إزاء عدم وفاء (طالبان) بالوعود التي سبق أن قطعتها بشأن حقوق النساء والبنات والحريات العامة»، مؤكداً أن المنظمة على أتم الاستعداد لتنسيق الجهود والمساعدات التي تقررها الأسرة الدولية لمعالجة الأزمة الإنسانية في أفغانستان والدول المحيطة بها.
وقال مصدر دبلوماسي إيطالي إن وضع الجهود الإنسانية الدولية في أفغانستان تحت إشراف الأمم المتحدة يرمي إلى تحقيق هدفين: الأول، الاعتماد على الوجود اللوجيستي الواسع للمنظمة الدولية ووكالاتها المتخصصة، مثل برنامج الغذاء العالمي واليونيسيف، في أفغانستان منذ عقود؛ والثاني، ضمان توزيع المساعدات بشكل منصف، وفقاً للشروط التي تحدد بالاتفاق مع الحكومة، وعدم تعرضها للفساد.
وعلمت «الشرق الأوسط»، من مسؤول إيطالي رفيع واكب التحضيرات للقمة الاستثنائية، أن الاتحاد الأوروبي الذي أعلن عن تعهده بالتبرع بمبلغ مليار دولار لمساعدة أفغانستان والدول المجاورة لها، اشترط لتقديم هذه المساعدة حصر توزيعها بالأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها، وعدم المرور عبر حكومة «طالبان»، لأن ذلك من شأنه أن يشكل اعترافاً ضمنياً بها.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد صرحت بأن بلادها غير مستعدة للاعتراف بحكم «طالبان» لأفغانستان لعدم استيفائها معايير الشمولية المطلوبة، لكنها أكدت تعهد برلين بتقديم مساعدات بقيمة 600 مليون يورو للشعب الأفغاني.
وأضافت ميركل التي كانت تتحدث في مؤتمر صحافي عقدته في برلين: «نطالب بتوفير سبل الوصول لكل منظمات الأمم المتحدة، لتقديم المساعدات الإنسانية التي ترغب في توصيلها». وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الغذاء العالمي، وهو الذراع الطولى للأمم المتحدة في الأنشطة الإنسانية المنتشرة منذ سنوات في جميع الأقاليم الأفغانية، كان قد أعلن مؤخراً أنه يواجه صعوبات مع المسؤولين الجدد في بعض الأقاليم بخصوص توزيع المساعدات، وفقاً للمعايير المتفق عليها مع الأمم المتحدة. وكان المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيزلي قد ناشد قادة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي «المساعدة على تسهيل نشاط فرق البرنامج الموجودة في أفغانستان».
ومن المعلوم أن تحديد أهداف توافقية لهذه القمة كان العقبة الرئيسية التي سعت الدبلوماسية الإيطالية، بتدخل مباشر من رئيس الوزراء ماريو دراغي، إلى تذليلها عبر تنازلات فرضتها الشروط والتحفظات التي وضعتها أطراف نافذة معنية مباشرة بالأزمة، وأملاها الحرص على مراعاة التوازنات الإقليمية الحساسة بين الدول المجاورة. ولكن على الرغم من حصول الرئاسة الإيطالية على الضوء الأخضر من العواصم الكبرى لعقد القمة الاستثنائية، في ظل أن القمة العادية للمجموعة كانت مقررة حضورياً نهاية هذا الشهر في روما، اكتفت روسيا بانتداب موظف رفيع في وزارة الخارجية لتمثيلها، فيما قررت بكين أن يمثلها وزير الخارجية وانغ يي.
وفي كلمته أمام القمة، شدد الرئيس الأميركي جو بايدن على التزام الولايات المتحدة بمواصلة المعركة ضد الإرهاب، بما في ذلك التهديدات التي يمثلها تنظيم «داعش - ولاية خراسان»، وضمان الخروج الآمن للمواطنين الأفغان الذين يرغبون في مغادرة البلاد. كما تعهد بايدن بتقديم المساعدة الإنسانية مباشرة إلى الشعب الأفغاني، والنهوض بحقوق الإنسان، خاصة النساء والأطفال والأقليات الدينية والعرقية، مشيراً إلى أن بلاده ما زالت «ملتزمة بالتعاون مع الأسرة الدولية لمعالجة الوضع في أفغانستان، ودعم السكان الأفغان».
ومن جهته، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن مجموعة العشرين يجب أن تعمل «انطلاقاً من الاحترام الكامل لسيادة أفغانستان واستقلالها ووحدة أراضيها»، مضيفاً أن «فرض المعتقدات الذاتية على الآخرين، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، أو اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية، لن يؤدي سوى إلى مزيد من الفوضى والفقر».
واقترح وانغ الذي كان يشارك بصفته ممثلاً خاصاً للرئيس الصيني شي جينبينغ الخطوات الأربع التالية لمعالجة الأزمة الأفغانية: مساعدات عاجلة لمواجهة الأزمة الإنسانية، ووضع مسار إنمائي مفتوح جامع، وعدم التساهل مع الإرهاب، وتوافق وتآزر بين مختلف الآليات المعنية بالأزمة الأفغانية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن تنسيقاً وثيقاً يجري منذ أسابيع بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا لوضع خطة مشتركة بين الأجهزة الأمنية والعسكرية في الأطراف الثلاثة، تحت مظلة الحلف الأطلسي، بهدف رصد تحركات المنظمات الإرهابية، خاصة تنظيم «داعش - ولاية خراسان».
وكان مجلس وزراء الداخلية الأوروبي قد اطلع، في دورته الأخيرة يوم الأربعاء الماضي، على تقارير أمنية تحذر من عمليات يمكن أن يقوم بها التنظيم في أوروبا، بعد أن رصدت أجهزة أوروبية وجود عناصر تابعة له كانت تحاول الدخول إلى الاتحاد.


مقالات ذات صلة

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال إلقائه كلمته في الجلسة الثالثة لقمة دول مجموعة العشرين (واس)

السعودية تدعو إلى تبني نهج متوازن وشامل في خطط التحول بـ«قطاع الطاقة»

أكدت السعودية، الثلاثاء، أن أمن الطاقة يمثل تحدياً عالمياً وعائقاً أمام التنمية والقضاء على الفقر، مشددة على أهمية مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في اليوم الأخير من القمة (إ.ب.أ)

قمة الـ20 تعطي معالجة الفقر والمناخ زخماً... لكنها منقسمة حول حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا وترمب

نجحت البرازيل بصفتها الدولة المضيفة في إدراج أولويات رئيسية من رئاستها في الوثيقة النهائية لقمة العشرين بما في ذلك مكافحة الجوع وتغير المناخ.

أميركا اللاتينية الجلسة الافتتاحية لقمة «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو الاثنين (أ.ف.ب)

إطلاق «التحالف العالمي ضد الجوع» في «قمة الـ20»

أطلق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، «التحالف العالمي ضد الجوع والفقر»، وذلك خلال افتتاحه في مدينة ريو دي جانيرو، أمس، قمة «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو )
العالم لقطة جماعية لقادة الدول العشرين قبيل ختام القمّة التي عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية (إ.ب.أ)

«قمة العشرين» تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

أعلنت دول مجموعة العشرين في بيان مشترك صدر، في ختام قمّة عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أنّها «متّحدة في دعم وقف لإطلاق النار» في كل من غزة ولبنان.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).