«حزب الله» يتصدر الحملات ضد المحقق في انفجار مرفأ بيروت

شكوك حول أسباب مخاوفه قبل صدور القرار الظني

شرطي أمام مقر قصر العدل في بيروت أمس (رويترز)

أثار هجوم أمين عام «حزب الله» على المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ومطالبة الحكومة اللبنانية بالتدخل، جملة أسئلة عن أسباب مخاوف الحزب من هذا التحقيق، كون الاستدعاءات لم تطل الحزب مباشرة، بل طالت شخصيات حليفة له، وهو ما ينظر إليه خبراء على أنه ناتج عن «إحراج الحزب وقلقه» من الادعاءات القائمة.
ودخل الحزب مباشرة في مواجهة مع القاضي البيطار، بالمطالبة بقاض «صادق وشفاف» لاستكمال التحقيق في الملف. وقال أمينه العام حسن نصر الله مساء الاثنين: «نعتبر ما يحدث خطأ كبيرا جدا جدا... ولن يوصل إلى حقيقة ولن يوصل إلى عدالة بل إلى ظلم وإخفاء الحقيقة». واتهم نصر الله المحقق البيطار بـ«الاستنسابية والتسييس»، وبالعمل «في خدمة أهداف سياسية».
وأثار تصريح نصر الله جملة ردود من قوى سياسية، تصدرها حزب «القوات اللبنانية»، الذي أكد رئيسه سمير جعجع أن كلام نصر الله «غير مقبول لا شكلا ولا مضمونا». وقال في تصريحات صحافية: «كان يمكن أن أتفهم موقف نصر الله لو كان صدر القرار الظني وتضمن مغالطات كالتي يتحدث عنها، لكن أن ينتقد التحقيق قبل معرفة مضمونه كما فعل منذ حوالي 3 أشهر ولا يزال، يعني أن (حزب الله) لا يريد التحقيق من أصله، أو على الأقل يريده شكليا حتى لا يصل القضاء إلى الحقيقة كما فعل في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري».
وذكر جعجع أن «القوات اللبنانية تعتبر أن لا حصانة على أحد في ملف كبير مثل ملف انفجار المرفأ بدءا من رئيس الجمهورية وصولا إلى أصغر موظف في الدولة». واعتبر أن «(حزب الله) غير راض عن المحقق العدلي ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز ومجلس القضاء الأعلى لا يعجبه، يعني كل القضاء في نظره غير مقبول، إلا إذا كان طيعا بين يديه. هذا الأمر بات واضحا، وهذا الأداء يدل على مسؤولية ما لـ(حزب الله) في الانفجار».
واستغرب عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب طوني حبشي «التدخل غير العادي في مسار قضائي»، وذلك قبل انتظار النتيجة والاطلاع على الحيثيات، قائلاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الهجوم على القاضي «يأتي من أركان السلطة وهو ما يثير الخوف على المسار القضائي الذي يقوم به القاضي البيطار»، وقال إن ما يجري «بدأ يطرح الشكوك حول نوايا المعترضين على المسار القضائي ووقوفهم بوجه البيطار»، موضحاً أنه «بدأ يرخي بظلال الشك حول تورط من يريد أن يوقف هذا التحقيق ومنعه من التوصل إلى نتيجة، وبالتالي يرفض أن تكون هناك محاكمة بأي ملف». وقال: «من المعيب أن يعترض أي طرف على هذا التحقيق في جريمة قتل أكثر من مائتي شخص وتدمير نصف العاصمة، وبالتالي يجب أن يُترك البيطار في مساره حتى يعطينا النتائج وهناك نحكم عليها».
ومهد الحزب لهجومه على البيطار بجملة تصريحات بدأت في أغسطس (آب) الماضي، بالتلميح إلى «استنسابية» في الادعاءات، واستتبع ذلك برسالة بعث بها رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا إلى البيطار، وتوعد فيها بإزاحته بالقانون، قبل أن يُستكمل الهجوم في تصريح نصر الله الذي طالب بتنحية البيطار عن الملف واستبداله بواسطة قاضٍ آخر.
ورأى حبشي أن «استباق الإجراءات القضائية بالهجوم عليها والتعاطي مع القاضي بالتهديد يثبت أن ما قام به المسؤول الأمني في (حزب الله) وفيق صفا ليس تصرفاً فردياً، وهو ما أثبته نصر الله في خطابه»، رافضاً اعتراض المسار القضائي «خصوصاً أن المدعى عليهم ليسوا مستضعفين، بل هم أركان السلطة وأقوى من البيطار نفسه»، مشيراً إلى أن الوقوف بوجه مسار التحقيق «هو عرقلة وتشجيع للإفلات من العقاب».
ولم ينظر الباحث في ملف الحزب والكاتب علي الأمين إلى تصريح نصر الله على أنه «مفاجئ»، معتبراً أن الحزب «قلق من مسار التحقيقات، كونه يمسك بالمنظومة السياسية والأمنية بأكملها في لبنان»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن الافتراض بأن الحزب غير متورط مباشرة في انفجار المرفأ أو استقدام الأمونيوم، «لا ينفي أنه يدافع عن أدواته في الأجهزة السياسية والأمنية وربما القضائية كوننا ندرك حجم تحكمه وسطوته على الأجهزة في المرفأ، وندرك خصوصية المرفأ تحت عنوان المقاومة، وهو تدخل معروف ومثبت وجاء على لسان شهود»، وبالتالي، يضيف الأمين، أن «من يعمل على الأرض سواء لتغطية شحنة النيترات التي وصلت إليه، أو التقصير في معالجتها، هم من أدواته، ويعمل على حمايتهم».
ويرى الأمين أن الحزب «قلق»، بالنظر إلى أن «هناك أسراراً كثيرة، وقد يفتح التحقيق على أبواب أخرى، بشكل قد يغير في القرار الظني المنتظر صدوره بعد الانتهاء من التحقيقات». ويقول الأمين: «الحزب مربك باعتباره رأس السلطة الفعلية، وبالتالي فإن المحاسبة ستطاله بشكل أو بآخر، لذلك يشعر بالقلق سواء من فرضية أن يكون له أي علاقة بالنيترات، أو باهتزاز المنظومة التي يحميها، وهو ما دفعه لرفع الصوت ضد البيطار بشكل علني».
وتطال الاستدعاءات السياسية بشكل أساسي حليفي الحزب، وهما «حركة أمل» التي ينتمي إليها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، و«تيار المردة» الذي ينتمي إليه الوزير الأسبق يوسف فنيانوس، فيما يؤيد حليفه الآخر «التيار الوطني الحر» الاستدعاءات القضائية ويدعم مهمة القاضي البيطار بتحقيقاته.
وإذ يؤكد الأمين أن القاضي البيطار مقتنع بمهمته ووظيفته، ما ينفي عنه تهمة التسييس، يرى أنه «من الطبيعي أن يدرك التيار الوطني الحر أن هذا التفجير استهدف مناطق المسيحيين بشكل خاص، وهناك إجماع من الكنيسة إلى الجهات السياسية المسيحية على ضرورة التحقيق بالملف، وبالتالي، فإن التيار لن يستطيع أن يواجه البيطار في هذا الملف، حتى لو تعرض لضغوط من (حزب الله)»، موضحاً أن وقوف التيار في مواجهة القاضي «سيعني نهايته السياسية في الشارع المسيحي، وبالتالي فإن التيار يعمل لمصلحته، لذلك لا يستطيع أن يراعي الحزب في هذا الملف».