«أونروا» تبدأ إصلاح 1200 منزل في غزة... والفصائل تطلق حملة ضد «اتفاق الإطار الثنائي»

بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع

المفوض لازاريني خلال مؤتمر  أمام أحد المنازل المتضررة في غزة (أ.ف.ب)
المفوض لازاريني خلال مؤتمر أمام أحد المنازل المتضررة في غزة (أ.ف.ب)
TT

«أونروا» تبدأ إصلاح 1200 منزل في غزة... والفصائل تطلق حملة ضد «اتفاق الإطار الثنائي»

المفوض لازاريني خلال مؤتمر  أمام أحد المنازل المتضررة في غزة (أ.ف.ب)
المفوض لازاريني خلال مؤتمر أمام أحد المنازل المتضررة في غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) البدء بعملية إصلاح مئات المنازل التي تضررت بشكل بالغ، خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو (أيار) الماضي.
وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، خلال مؤتمر عقده، أمام أحد المنازل المتضررة، بمخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين، غربي مدينة غزة إن «الأولوية لإصلاح 1200 منزل، لعائلات فلسطينية لاجئة، من الذين لم يتمكّنوا من العودة لمساكنهم بسبب الدمار الذي لحق بها».
وأضاف: «هناك 7 آلاف عائلة أيضاً، سيتم التعامل معها وتقديم المساعدات في حال توفير الدعم الكامل».
وأوضح لازاريني أن الوكالة بحاجة إلى 20 مليون دولار أميركي، للتعامل مع احتياجات القطاع فيما يتعلق بإصلاح المنازل المدمّرة. ولمدة 11 يوماً، شنّت إسرائيل عدواناً على قطاع غزة، انتهى بوقف لإطلاق النار في 21 مايو الماضي.
وتسبب العدوان بتدمير 1335 منشأة سكنية بشكل كامل أو بالغ، فيما لحق الضرر المتوسط والجزئي بنحو 12 ألفاً و886 منزلاً، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
وذكر المفوض العام أن «أونروا» تعاني من عجز مالي كبير، ولا تملك أي سيولة نقدية لدفع رواتب موظفيها عن شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وديسمبر (كانون الأول)، في حالة شهدها العام الماضي.
لكنه قال إنه على الرغم من ذلك فإن المدارس عادت للعمل بكامل طاقتها، كما أن عملية توزيع المواد الغذائية تعمل بكامل طاقتها، وعمليات التطعيم بلقاح «كورونا» مستمرة.
وأبدى لازاريني تفاؤله بإمكانية التغلب مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على هذه الأزمة، داعياً إلى ضرورة إيجاد تمويل مستدام لـ«أونروا» للتغلب على هذه المشكلات، ولمنع تعريض خدمات اللاجئين للخطر.
وجاء إعلان لازاريني في وقت يشنّ فيه الفلسطينيون حملة ضد «أونروا» بعد اتهامات متعلقة بتحول الوكالة إلى أداة سياسية وأمنية في يد الولايات المتحدة الأميركية بعد اتفاق الإطار الأخير بينهم لإعادة الدعم.
وأطلقت الفصائل الفلسطينية ومؤسسات، فعاليات ضد اتفاق «أونروا».
وقال مسؤول ملف اللاجئين في حركة «الجهاد الإسلامي» أحمد المدلل، أمس، إن «المال الأميركي الذي يقدَّم لـ(أونروا) مشروط سياسياً وتعمل من خلاله الإدارة الأميركية على إنهاء وجود (أونروا) وجعلها وكيلاً أمنياً في وزارة الخارجية الأميركية، وهناك خطوات كبيرة جداً تقوم بها (أونروا) تحت ضغط أميركي».
وأضاف المدلل: «هناك مؤامرة خطيرة تحاك أميركياً وصهيونياً ضد وكالة (أونروا) التي تعد أحد الشواهد المهمة في قضية اللاجئين وحق العودة».
وتابع: «لن نصمت، وإنما سنتصدى لهذا الاتفاق بكل قوة».
وأشار المدلل إلى إطلاق برنامج فعاليات رافضة للاتفاق.
ونفّذ غاضبون، أمس، وقفة أمام وكالة الغوث في غزة.
وقال المدلل إنه ستكون هناك فعاليات مستقبلية في مخيمات اللاجئين بجميع المناطق الخمس التي تقدم فيها «أونروا» خدماتها.
وتابع: «الفصائل أبلغت مفوض (أونروا) بأن جميع الفعاليات لن تتوقف حتى إسقاط هذا الاتفاق».
ونفى لازاريني بشدة وجود أي اشتراطات سياسية أو غيرها في اتفاق الإطار الثنائي مع واشنطن، وقال إنه لا يوجد ما يتعارض بين الاتفاقية والقيم التي تلتزم بها «أونروا» والقانون الدولي أو يمكن أن يؤثر على تفويض «أونروا».
ومطلع أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إعادة الدعم المالي لنشاطات «أونروا» ضمن اتفاقية «إطار عمل» مع الوكالة، وذلك بعد سنوات من وقفه بقرار من الرئيس السابق دونالد ترمب في أغسطس (آب) 2018.
ويحتجّ الفلسطينيون على بنود تنص على وقف مساعدة أي لاجئ ينتمي للأجنحة المسلحة لفصائل ومن يشارك في أي عمل تصنفه إسرائيل والولايات المتحدة «إرهابياً»، كما تنص على مراقبة المنهاج الفلسطيني وحذف وشطب أي محتوى يعد تحريضياً ومراقبة مؤسسات «أونروا» كافة.
وتقدم «أونروا» خدمات أساسية لأكثر من 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني في كلٍّ من سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.