«النواب» الليبي يقر تعديلات «المفوضية» على قوانين الانتخابات

اتهام «الجيش الوطني» بمنع زيارة الدبيبة إلى مدينة غات

عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (أ.ف.ب)
عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (أ.ف.ب)
TT

«النواب» الليبي يقر تعديلات «المفوضية» على قوانين الانتخابات

عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (أ.ف.ب)
عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (أ.ف.ب)

أعلن مجلس النواب الليبي أنه وافق على تعديلات طالبت بها المفوضية العليا للانتخابات على قوانينها المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة. وفي غضون ذلك، اضطر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية، إلى تأجيل زيارة كانت مقررة أمس إلى مدينة غات (جنوب)، بعد اعتراض الجيش الوطني عليها.
وصوت مجلس النواب بقبول التعديلات الواردة من المفوضية العليا للانتخابات، بشأن قانون انتخاب الرئيس، باستثناء النقطة السادسة بشأن إضافة مادة للقانون، وبقبول التعديلات الواردة منها بشأن انتخاب مجلس النواب، باستثناء النقطة رقم 4، الخاصة بتعديل المادة 24 من القانون بالسماح بالتصويت بالمراسلة.
وأكد عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم المجلس، عقب جلسته مساء أول من أمس بمقره في مدينة طبرق، أن المجلس استجاب لطلب المفوضية بضرورة تعديل الملاحظات الواردة حول قانوني انتخاب الرئيس، وانتخاب مجلس النواب «لكي لا تُصبح اللوائح التنظيمية، والإجراءات التنفيذية للمفوضية لإجراء الانتخابات عُرضة للطعن». وقال إنه بعد مناقشة المذكرة المُقدمة من رابطة الأحزاب الليبية بشأن قوانين الانتخابات، «تم التأكيد على بقائها وفقاً لما أقره المجلس».
بدوره، قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال اجتماعه مساء أول من أمس مع نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة، إنه سيواصل دعمه لإنجاح الاستحقاق الانتخابي، عبر العمل والتنسيق المباشر مع جميع المشاركين في العملية السياسية، وتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف. موضحاً أن الاجتماع ناقش الآليات القانونية والدستورية للانتخابات، المقررة في نهاية العام الجاري، ووضع المقترحات العملية لإنجاحها، بما يلبي تطلعات الليبيين في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتقبل بنتائجها جميع الأطراف.
كما أكد المنفي في لقائه بعضو مجلس النواب، فتح الله السعيطي، على عمل المجلس الرئاسي لحلحلة كل الإشكاليات، التي أدت لصدور بيان نائب رئيس الحكومة حسين القطراني، وعدد من وزراء ووكلاء الحكومة، وعمداء البلديات عن المنطقة الشرقية. وقال إنه على تواصل مستمر مع الحكومة، وجميع الأطراف لضمان سير العملية السياسية، وفق خارطة الطريق، ومخرجات الحوار السياسي الليبي، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن الواحد، والوصول إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية في موعدها.
وكان القطراني قد حذر في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، مما وصفه بـ«إجراءات لا تحمد عقباها» إذا استمر عدم تواصل الدبيبة معه، وقال إن هناك اتجاهاً لإنشاء حكومة في الشرق، باعتباره مطلباً جماهيرياً. وحمل الدبيبة المسؤولية في حال تشكيل هذه الحكومة الموازية.
إلى ذلك، اتهم أمس نصر اسرير، عضو مجلس النواب عن مدينة غات، ضمنياً الجيش الوطني، المتمركز في شرق البلاد وجنوبها، بمنع هبوط طائرة الدبيبة في مطار المدينة لحرمانه من زيارتها، وأعلن في بيان له أنه تم إلغاء استقبال الوفد الأمني واللوجيستي، الذي يسبق الزيارة التي جرى التحضير لها، تحت ذريعة عدم وجود تنسيق مسبق.
وبعدما قال إنه تم إلغاء زيارة رئيس حكومة الوحدة بـ«حجة أسباب واهية، القصد منها منع وإفشال الزيارة»، اعتبر أن «ما يحصل تجاذبات سياسية هدفها «تحقيق مصالح لجهات معينة، على حساب أبناء المنطقة»، الخاضعة لسيطرة «الجيش الوطني»، الذي أصبح تحت قيادة الفريق عبد الرزاق الناظوري، بعد تقاعد المشير حفتر من منصبه، استعداداً لخوض الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
ولم يصدر على الفور أي بيان رسمي من «الجيش الوطني»، رداً على هذه الاتهامات، فيما التزم الدبيبة الصمت بشأنها.
من جهة ثانية، أعلنت السلطات الليبية أمس انتشال 25 جثة مجهولة الهوية من خمس مقابر جماعية في مدينة ترهونة غرب البلاد، حيث عُثر على عشرات المقابر الجماعية منذ منتصف العام الماضي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».