«فيسبوك» قد يستضيف محتويات 6 مواقع إخبارية

1.4 مليار مستخدم مصدر مهم للناشرين الذين يسعون للوصول إلى القاعدة الجماهيرية

كريس كوكس نائب رئيس «فيسبوك» للخدمات يتحدث لعدد من الوكالات الإخبارية (نيويورك تايمز)
كريس كوكس نائب رئيس «فيسبوك» للخدمات يتحدث لعدد من الوكالات الإخبارية (نيويورك تايمز)
TT

«فيسبوك» قد يستضيف محتويات 6 مواقع إخبارية

كريس كوكس نائب رئيس «فيسبوك» للخدمات يتحدث لعدد من الوكالات الإخبارية (نيويورك تايمز)
كريس كوكس نائب رئيس «فيسبوك» للخدمات يتحدث لعدد من الوكالات الإخبارية (نيويورك تايمز)

تحول موقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيسبوك» ذي الـ1.4 مليار مستخدم إلى مصدر حيوي لقياس حركة الناشرين الذين يسعون للوصول إلى القاعدة المجزأة من الجماهير التي تلتزم باستخدام هواتفها الذكية. خلال الشهور الأخيرة كانت هناك محادثات تجري بهدوء بين موقع «فيسبوك» وما لا يقل عن ست من الشركات الإعلامية، حول استضافة الموقع الشهير لمحتوياتهم بدلا من جعل المستخدمين ينقرون على الرابط انتقالا إلى مواقع خارجية.
تمثل مثل تلك الخطوة قفزة كبيرة لوكالات الأنباء التي اعتادت على الاحتفاظ بقرائها داخل أنظمتها البيئية الخاصة، فضلا عن جمع البيانات القيمة عنهم. حاول موقع «فيسبوك» التهدئة من مخاوفهم، وفقا للكثير من الشخصيات التي اطلعت على المحادثات، والذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لالتزامهم باتفاقيات عدم الإفصاح. ينتوي موقع «فيسبوك» البدء في اختبار الشكل الجديد عبر الشهور القليلة المقبلة، وفقا لاثنتين من الشخصيات المطلعة على المحادثات. ويتوقع أن تكون صحيفة «نيويورك تايمز»، وموقع «ناشيونال جيوغرافيك»، وموقع «باز فيد» من أوائل الشركات المشاركة، على الرغم من إمكانية إضافة المزيد مع استمرار المحادثات. وتقترب صحيفة «التايمز» مع موقع «فيسبوك» من عقد اتفاق محكم، حسبما أفادت إحدى الشخصيات المطلعة.
ناقش موقع «فيسبوك»، في سعيه لجعل الاقتراح أكثر جاذبية للناشرين، عدة سبل يمكن للناشرين من خلالها اكتساب الأموال من الإعلانات التي ترافق عرض المحتويات على الموقع. وصرح موقع «فيسبوك» بأنه يريد من تجربة استهلاك المحتويات على الإنترنت أكثر سلاسة. ترتبط المقالات الإخبارية المشورة على «فيسبوك» حاليا بالمواقع الخاصة بالناشرين، ويجري استعراضها على المتصفح لدى كل مستخدم، وتستغرق نحو 8 ثوان في التحميل. ويعتقد موقع «فيسبوك» أن ذلك وقت طويل للغاية، خصوصا بالنسبة للأجهزة المحمولة، وأنه عندما يصل الأمر إلى اصطياد أعين القراء حيال المحتويات، فإن هناك فرقا في الأجزاء من الثانية.
بالإضافة إلى استضافة المحتويات مباشرة على موقع «فيسبوك»، تتحدث الشركة مع الناشرين حول سبل تقنية أخرى لتسريع نشر المقالات.
يقول إدوارد كيم، مدير التحليل والتوزيع لدى شركة «سيمبل ريتش»، إنه حتى مع الزيادات الهامشية في سرعة الموقع فإنها تعني زيادة كبيرة في رضاء المستخدمين وحركة المرور. لذا من المرجح، كما يقول، أن تركز خطط «فيسبوك» على تلك التحسينات البسيطة، بدلا من اكتساب الأموال من الصفقات مع الشركات الإعلامية.
وأضاف يقول «هناك الكثير من التأثيرات بالنسبة للناشرين. إن الأمر يتعلق فعلا بكيفية تنظيم (فيسبوك) لذلك، وكيف يمكنه ضمان نجاح ذلك الأمر على كلا الجانبين». ويستطرد قائلا إن تلك المسألة مسببة للمشاكل، نظرا لأن بعض الشركات الإعلامية تولي أهمية قصوى لمقاطع الفيديو، وهي من الوسائل المدرة للأرباح من خلال مبيعات الإعلانات.
تزايدت شعبية مقاطع الفيديو لدى مستخدمي «فيسبوك» والمعلنين عليه، وتتوقع الشركة في مؤتمر المطورين المنعقد يوم الأربعاء المقبل أن تطرح أدوات موسعة لرفع إعلانات الفيديو داخل التطبيقات غير المرتبطة بموقع «فيسبوك». وتريد الشركات الإعلامية تحسين خبرات المستخدمين على غرار «فيسبوك». ومع ذلك فإنهم يتحسسون طريقهم في ذلك. لدى موقع «باز فيد» سياسته المعلنة من نشر المحتويات خارج الموقع الخاص به، وتستخدم مجلة «التايمز» نموذجا للاشتراك يوفر جزءا متزايدا من أرباح الشركة. وعليها موازنة المكاسب العائدة من التواصل مع مستخدمي «فيسبوك» - وعائدات الإعلانات القادمة من خلالهم - مقابل احتمالات التخلي عن محتوياتها وفقدان النقرات التي ينقرها المستخدمون على مواقعها والتي سوف تنتقل إلى موقع «فيسبوك».
جاءت ردود فعل بعض وكالات الأنباء فاترة إثر ذلك المقترح. فقد اقترح العديد من موظفي صحيفة «الغارديان»، على سبيل المثال، بشكل غير رسمي، على زملائهم في دور نشر أخرى أنهم ينبغي عليهم التجمع معا للتفاوض حول الصفقات التي تصب في صالح الصناعة ككل، وينبغي عليهم كذلك الاحتفاظ بحقوق إعلاناتهم الخاصة، سواء استضيفت المحتويات على موقع «فيسبوك» من عدمه، حسبما أفادت إحدى الشخصيات من ذوي الدراية بالمناقشات.
وأحجم الممثلون لدى مجلة «التايمز» وموقع «باز فيد» عن التعليق يوم الاثنين. كما لم تستجب صحيفة «الغارديان» وموقع «ناشيونال جيوغرافيك» على الفور للأسئلة حول المحادثات مع «فيسبوك». كما تم التواصل مع موقع «هافينغتون بوست» وموقع «كوارتز» للأعمال والاقتصاد. غير أنهما رفضا مناقشة مشاركتهما في المحادثات. وأحجم موقع «فيسبوك» عن التعليق على محادثاته الخاصة مع الناشرين. غير أن الشركة أشارت إلى أنها وفرت مميزات لمساعدة الناشرين على أفضل الاحتكاكات في موقع «فيسبوك»، بما في ذلك الأدوات التي كشف عنها النقاب في ديسمبر (كانون الأول) والتي تتيح لهم استهداف المقالات لدى مجموعة معينة من مستخدمي «فيسبوك»، مثل الشابات الصغيرات اللاتي يعشن في مدينة نيويورك ويعشقن السفر.
تعترف الشركة بأن الخطة الجديدة، التي يدافع عنها كريس كوكس، وهو المساعد الأول لرئيس «فيسبوك» لشؤون المنتجات، من شأنها إلغاء الإعلانات المعتادة التي يرفعها الناشرون حول محتوياتهم.
وعلى الرغم من أن أفكار تقاسم العائدات لا تزال قيد التغيير المستمر، فإحداها قد تتيح للناشرين عرض إعلان واحد في شكل مألوف ضمن كل مقالة تُنشر على صفحات «فيسبوك»، وفقا لإحدى الشخصيات التي على دراية بالمناقشات.

* خدمة «نيويورك تايمز»



كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟
TT

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

تزامناً مع انتشار الصراعات والأزمات والأحداث السياسية، تزايدت الشكاوى من حذف منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة «تعارضها مع أو انتهاكها لمعايير النشر على تلك المنصات»، الأمر الذي جدّد الجدل حيال مدى تأثر المواقع الإخبارية بقيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي، وكيف يتفادى الناشرون الخوارزميات لعدم حذف تقاريرهم عن النزاعات والحروب.

وحقاً، طوال السنة تصاعدت شكاوى ناشرين وصُناع محتوى من القيود المفروضة على نشر المحتوى السياسي، لا سيما في فترات الأحداث الكبرى خلال «حرب غزة»، من بينها أخيراً قتل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» يحيى السنوار، ولقد شكا صحافيون ومنصات إخبارية من «حذف» منشوراتهم و«تقييد» صفحاتهم بسبب نشرهم محتوى عن مقتل السنوار. خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أكدوا أن منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما تلك التابعة لشركة «ميتا»، زادت من قيودها على نشر المحتوى السياسي، واقترحوا وسائل عدة للالتفاف حول تلك القيود: أبرزها الالتزام بالمعايير المهنية، وبناء استراتيجيات جديدة للترويج للمحتوى لا تعتمد بشكل كلي على وسائل التواصل الاجتماعي.

الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام في جامعة بنغازي والباحثة في الإعلام الرقمي، أرجعت استمرار منصات التواصل الاجتماعي في حذف بعض المنشورات والحسابات إلى «تعارض تلك المنشورات مع المصالح السياسية للشركات المالكة للمنصات». وأردفت أن «تحكم المنصات في المحتوى المنشور يزداد في أوقات الحروب والأزمات وفترات التوتر العالمي، على غرار الحرب الدائرة منذ أكثر من سنة في غزة».

وأوضحت مي عبد الغني أنه «على مدار العام الماضي تعرض المحتوى العربي لأشكال عدة من التقييد ومنع وصول المحتوى وإيقاف البث المباشر، وحذف وحظر المنشورات وحتى إيقاف الحسابات... من الطبيعي أن ينعكس ذلك على حسابات المواقع الإخبارية العربية، لكونها معنية بنقل ما يحدث في المنطقة من زاوية قد تتعارض مع مصالح وتوجهات الجهات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي».

لمواجهة هذه القيود اقترحت الباحثة والأكاديمية «استخدام أساليب عدة من بينها تقطيع الكلمات، أو استخدام أحرف لاتينية في الكتابة أو صور، مع محاولة اختيار الألفاظ بشكل دقيق للتحايل على خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي».

في المقابل، يرى الصحافي المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، خالد البرماوي، أن «كُل طُرق التحايل لتفادي قيود منصات التواصل على نشر المحتوى، ليست إلا حلولاً مؤقتة... وهذه الطرق عادةً ما تُكتَشف بعد فترة، ما يجعلها عديمة الفاعلية في منع الحذف».

وأضاف البرماوي: «على المواقع الإخبارية أن تبني استراتيجيتها الترويجية بعيداً عن منصات التواصل الاجتماعي بحيث تكون لها وسائلها الخاصة للترويج، مهما تطلب ذلك من وقت ومجهود». ولذا اقترح أن «تلجأ المواقع الإخبارية إلى تنويع حساباتها على المنصات، بعمل حسابات مختلفة للأخبار والمنوعات والرياضة، إضافة إلى ممارسة الضغط على وسائل التواصل الاجتماعي لتقليل القيود المفروضة على نشر المحتوى الإخباري».

ويوضح محمد فتحي، الصحافي المتخصّص في الإعلام الرقمي، أنه منذ بدء «حرب غزة» أدخلت منصات التواصل الاجتماعي سياسات وقيوداً تؤثر على ظهور المحتوى المتعلق بالحرب، وهو ما «عرّض تلك المنصات لانتقادات عدة واتهامات بالتضليل».

وأكد فتحي أنه «إذا أراد الناشر الاستفادة من المنصات، فيجب عليه مراعاة معاييرها وسياستها... بينما على ناشري المحتوى الموازنة بين المنصات المختلفة، فلكل منصة سياسة خاصة بها، وما يصلح للنشر على (يوتيوب) قد لا يناسب (فيسبوك)». واختتم بالتشديد على «ضرورة مراعاة المعايير المهنية وتدقيق المعلومات عند النشر كوسيلة لتفادي الحذف... فالالتزام بالمهنية غالباً ما يكون الحل الأمثل لمواجهة أي قيود».