الجزائر: نواب إسلاميون لإحياء «قانون تجريم الاستعمار الفرنسي»

في سياق سخط شعبي من إنكار ماكرون «وجود أمة جزائرية» قبل الاحتلال

الرئيس عبدالمجيد تبون (أ.ف.ب)
الرئيس عبدالمجيد تبون (أ.ف.ب)
TT

الجزائر: نواب إسلاميون لإحياء «قانون تجريم الاستعمار الفرنسي»

الرئيس عبدالمجيد تبون (أ.ف.ب)
الرئيس عبدالمجيد تبون (أ.ف.ب)

أطلق برلمانيو الحزب الإسلامي الجزائري «حركة مجتمع السلم» مبادرة لإحياء مقترح قانون قديم، يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر (1830 – 1962)، وذلك كأحد أشكال الرد على الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي أنكر وجود «أمة جزائرية» قبل الاحتلال، والذي دفعت تصريحاته بالجزائر إلى سحب سفيرها في باريس، وإغلاق فضائها أمام الطيران الحربي الفرنسي، وفسخ عقود شركات فرنسية تعمل بالجزائر.
وقال قيادي بـ«مجتمع السلم» لـ«الشرق الأوسط»، رفض نشر اسمه، إن أعضاءها بـ«المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) طلبوا من نواب «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي»، وهما من أكبر الكتل البرلمانية عدداً، الانضمام إلى المسعى. مؤكداً أن رئاستَي الحزبين المواليين للسلطة «طلبتا مهلة يومين للرد علينا، على أساس أنهما تريدان استشارة السلطات العليا في الأمر». في إشارة إلى أخذ رأي رئاسة الجمهورية في القضية.
لكن انتهت المهلة أمس، حسب قيادي الحزب الإسلامي، من دون أن يحصل أصحاب المبادرة على رد، ممن يسمون في الإعلام «نواب الموالاة». ومن المستبعد أن يوافق «مكتب المجلس الوطني» على مشروع مقترح القانون، في حال لم يحصل على ضوء أخضر من رئاسة الجمهورية. يشار إلى أن رئيس «المجلس» إبراهيم بوغالي، أعلن ولاءه للرئيس عبد المجيد تبون منذ أن تسلم المنصب، على أثر انتخابات البرلمان التي جرت في 12 من يونيو (حزيران) الماضي.
ودعا عبد الرزاق مقري، رئيس «مجتمع السلم»، في بيان الأسبوع الماضي السلطات إلى «استخلاص الدروس واتخاذ الإجراءات الفعلية التي يتطلع إليها الشعب الجزائري للقطع مع العهد الكولونيالي، ومنها قانون تجريم الاستعمار، وتفعيل قانون تعميم استعمال اللغة العربية، وقانون منع استعمال اللغة الفرنسية في الوثائق والخطابات والاجتماعات الرسمية، وتحويل الشراكات الاقتصادية الدولية نحو دول غير معادية للجزائر».
جاء ذلك في أعقاب تصريحات مثيرة للرئيس الفرنسي في 30 من الشهر الماضي، انتقد فيها بشدة «النظام العسكري السياسي» في الجزائر، وقال إن تبون «محتجز لدى نظام متصلب جداً». كما تساءل إن «كانت هناك أمة جزائرية» قبل الاحتلال عام 1830. ويحمل ماكرون، حسبه، «مشروعاً لمصالحة الذاكرتين لمحو آلام الاستعمار».
كما جاءت التصريحات على أثر رفض الجزائر استقبال رعايا لها يقيمون بطريقة غير شرعية بفرنسا، يبلغ عددهم 7 آلاف، حسب باريس، فيما تؤكد الجزائر أنهم لا يتعدون 94، وأنها رفضت تسلم بعضهم بسبب تورطهم في الإرهاب.
وتم إطلاق فكرة قانون تجريم الاستعمار في 2010 من طرف 125 نائباً ينتمون لحزب الأغلبية آنذاك «جبهة التحرير». وكان المسعى بمثابة رد على قانون فرنسي يتناول «الجوانب الإيجابية للوجود الفرنسي في شمال أفريقيا خلال القرن الـ19»، وعدّ ذلك «تمجيداً للاستعمار»، حسب سلطات الجزائر. وقد رفض مكتب البرلمان يومها صيغة «تجريم الاستعمار الفرنسي» عندما رفعت إليه، وأعادها إلى أصحابها بحجة أنها غير مكتملة قانوناً. وجمّدت السلطات القانون بطريقة غير معلنة، ولأسباب غير معروفة. وكتبت الصحافة أن «أشخاصاً في النظام وقفوا حائلاً دون صدور القانون، حتى لا يُغضبوا الفرنسيين بسبب مصالح اقتصادية تربطهم بدوائر فرنسية نافذة». وكان غالبية المسؤولين يتفادون مواجهة أسئلة الصحافيين بخصوص هذا الموضوع. خصوصاً أنهم يهاجمون فرنسا الاستعمارية في عيد ثورة الاستقلال (1954)، وعيد الانتصار على الاستعمار (1962). لكن عندما توفرت فرصة لتجريم تصرفات قادتها التاريخيين رفضوا ترجمة هجومهم إلى خطوة ملموسة.
وسئل أحمد أويحيى في 2016 عندما كان مدير الديوان بالرئاسة، عن مصير القانون فقال: «لا نعتقد أن قانوناً من هذا النوع يخدم الشعب الجزائري». فيما عبّر وزير الهجرة الفرنسي إيريك بيسون، في 2010 عن «أسفه» لمقترح القانون الجزائري، وأشار إلى «حساسية الموضوع وآثار جروح باقية».
من جهة ثانية، أعلنت الرئاسة التونسية أمس، عن زيارة مرتقبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى البلاد، بعد الإعلان عن الحكومة الجديدة أول من أمس.
وأوضحت الرئاسة أن اتصالاً جرى، أمس، بين الرئيس قيس سعيد والرئيس الجزائري، تضمن ترتيبات الزيارة، دون تحديد موعد لها.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.