400 معتقل في سجون إسرائيل يبدأون إضراباً مفتوحاً عن الطعام

احتجاجاً على سوء المعاملة التي أعقبت عملية فرار الأسرى

يبدأ أسرى حركة «الجهاد الإسلامي» في السجون الإسرائيلية إضراباً مفتوحاً عن الطعام، اليوم (الأربعاء)؛ احتجاجاً على الاستهداف الممنهج الذي تفرضه إدارة مصلحة السجون بحقهم، على خلفية عملية الفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي الشهر الماضي.
وقال نادي الأسير، الفلسطيني في بيان «إن معظم أسرى (الجهاد)، وعددهم نحو 400 سيشاركون في الإضراب؛ وذلك رفضاً لاستمرار إدارة سجون الاحتلال بإجراءاتها التنكيلية العقابية الممنهجة بحقّهم، ومحاولتها مؤخراً استهداف البنية التنظيمية لهم».
وأضاف النادي «هذه الخطوة هي جزء من البرنامج النضالي الذي أعلنت عنه لجنة الطوارئ الوطنية، أخيراً، والذي ارتكز بشكلٍ أساسي على التمرد ورفض قوانين إدارة السجون، بمشاركة الفصائل كافة».
ومن المفترض أن يكون أسرى الجهاد سلموا لإدارة السجون أمس رسالة تتضمن مطالبهم، وتبلغهم قرار الإضراب.
وتفرض إدارة «مصلحة السجون» الإسرائيلية منذ السادس من سبتمبر (أيلول) المنصرم، حين تمكّن ستة أسرى، من الفرار من سجن «جلبوع»، «جملة من الإجراءات التنكيلية، تتضمن سياسات تضييق مضاعفة على الأسرى، واستهدفت في شكلٍ خاص أسرى (الجهاد الإسلامي) من خلال عمليات نقلهم وعزلهم واحتجازهم في زنازين لا تتوافر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، عدا عن نقل مجموعة من القيادات إلى التحقيق»، بحسب بيان النادي.
وركزت إسرائيل أكثر على أسرى «الجهاد الإسلامي» الذين فرّ 5 منهم من سجن جلبوع إلى جانب القيادي في فتح زكريا الزبيدي قبل أن يعاد اعتقالهم لاحقاً.
ومنذ ذلك الوقت يخضع المعتقلون الستة إلى محاكمات وتحقيقات وعزل انفرادي، ونقلت إدارة سجون الاحتلال، الأسير زكريا الزبيدي المضرب عن الطعام منذ 7 أيام، إلى عيادة سجن بئر السبع. وحذّر رئيس «هيئة شؤون الأسرى والمحررين»، اللواء قدري أبو بكر، من «تردي الوضع الصحي للأسير زبيدي، خاصة أنه مضرب أيضاً عن تناول شرب الماء؛ ما يشكل خطورة على حياته»، مشيراً إلى أن محامي الهيئة يطالبون زيارته، ولكن لا يسمح لهم.
وحمّل أبو بكر سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة على حياته وحياة الأسرى المضربين عن الطعام والحركة الأسيرة في ظل ما تقوم به سلطات الاحتلال من معاقبتهم وابتكار أساليب قمعية جديدة خاصة.
وقال شقيق زكريا، الأسير المحرر يحيى الزبيدي، للوكالة الرسمية «إن الاحتلال وضع زكريا في عزلٍ انفرادي، في غرفة محاطة بكاميرات المراقبة، كما يتعرض في كل ربع ساعة لتفتيش همجي».
وانضم الزبيدي إلى ستة أسرى مضربين عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 90 يوماً.
وقال الناطق باسم «هيئة الأسرى» حسن عبد ربه، إن الخطر يزداد يوماً بعد يوم على صحة الأسرى.
وأكد عبد ربه «أن الأسير الفسفوس فقد 30 كيلوغراماً من وزنه، ويعاني ظروفاً صحية غاية في الخطورة، ويقبع حالياً في مستشفى (برزلاي)، ويرفض الحصول على المدعمات».
ورفضت إسرائيل مجموعة من الالتماسات والاستئنافات التي قدّمت للطّعن في اعتقال فسفوس.
وفي شأن متصل، كشف مركز «هموكيد» لحماية الفرد، عن أنه منذ شهر مايو (أيار) 2021، طرأ ارتفاع في عدد حالات اعتقال القاصرين الفلسطينيين في الضفّة الغربية والقدس.
وبلغ معدّل المعتقلين الذين مكثوا في معتقل بين يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) 147 قاصراً شهرياً، وارتفعت النسبة بين شهري مايو سبتمبر إلى 167 معتقلاً.
وصرح مركز «هموكيد»، بأنه حصل على هذه المعطيات، حديثاً، في أعقاب تقدمه بطلب إلى مصلحة السجون الإسرائيلية بموجب قانون حرية المعلومات، وذلك في إطار سعي المركز إلى العمل على ضمان حق المعتقلين الفلسطينيين.
وتبين من المعطيات، كذلك، أنه سُجّل ارتفاع في استخدام الجيش الإسرائيلي الاعتقالات الإدارية ضد القاصرين عام 2021؛ إذ بلغ عدد القاصرين المعتقلين إدارياً في يناير ثلاثة، وارتفع العدد إلى ثمانية في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز).
وبرز في المعلومات المقدّمة معطى آخر تمثل في ارتفاع نسبة اعتقالات القاصرين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و15 عاماً، وارتفع هذا العدد بشكل حاد إلى 21 معتقلاً قاصراً تم اعتقالهم شهرياً بين مايو وسبتمبر، وكذلك سُجّل رقم قياسي في مايو، وهو 25 معتقلاً.
وقالت المديرة العامة لجمعية «هموكيد» لحماية الفرد، جيسيكا مونطل، إن «هذه المعطيات مثيرة للقلق، وخصوصاً تلك المتعلقة بالارتفاع الكبير في عدد المعتقلين الإداريين».
وأكدت، أن «الاعتقال من دون محاكمة هو أمر مرفوض تجاه البالغين، وحري أن تكون ممارسته مرفوضة على وجه الخصوص ضد الأطفال».