منافس جديد على رئاسة الليكود: سنبقى في المعارضة لأعوام طالما بقي نتنياهو رئيساً لنا

TT

منافس جديد على رئاسة الليكود: سنبقى في المعارضة لأعوام طالما بقي نتنياهو رئيساً لنا

بعد أن تمكن رئيس حزب الليكود المعارض، بنيامين نتنياهو، من طمس منافسة رئيس المخابرات الأسبق، آفي ديختر، أعلن قائد آخر في الحزب، النائب يولي إدلشتاين، عزمه خوض هذه المنافسة. وقد أحدث إعلانه توتراً في صفوف الليكود عموماً ومحيط نتنياهو في شكل خاص، ما جعل عدداً من نوابه يتهمون المرشح الجديد بإثارة زوبعة يبرر فيها استعداده للخيانة والانتقال إلى معسكر الائتلاف الحاكم.
وكان إدلشتاين أعلن في مقابلة مع «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، ترشحه قائلاً: «قررت الترشح لقيادة الحركة لأن نتنياهو لا يستطيع إعادة الليكود إلى الحكم». وقال: «الحكومة الحالية سيئة جداً وتشكل خطراً على دولة إسرائيل. ولكننا لن نستطيع تبديلها بحكومة لنا. فقد أجرينا انتخابات أربع مرات، وأربع مرات كان الليكود أكبر حزب في الكنيست. ولكننا فشلنا في تشكيل حكومة، مرة تلو الأخرى. إذا لم نقم بتسوية الحسابات داخل الليكود، وواصلنا التمسك بالقائد نفسه الذي لم يجد قدرة على تشكيل حكومة، فسنبقى في المعارضة لسنوات عديدة قادمة». وتابع «الاختيار الحقيقي لأعضاء الليكود وقادته لن يكون بيني وبين نتنياهو، وإنما بيني وبين يائير لبيد. فإذا فشل نتنياهو أربع مرات في تشكيل الحكومة، فلماذا سينجح في ذلك بالمرة الخامسة؟».
وأوضح إدلشتاين أنه «حتى في أكثر استطلاعات الرأي تفاؤلاً، لا نصل، نحن في حزب الليكود وبقية أحزاب كتلة اليمين بقيادة نتنياهو، إلى 61 مقعداً». واقترح إدلشتاين عقد مؤتمر للحزب وإجراء انتخابات تمهيدية لاختيار قيادة جديدة. ورد حزب الليكود على إدلشتاين، بالقول إن «الليكود هو حزب ديمقراطي. وقد أعيد انتخاب بنيامين نتنياهو لرئاسته قبل سنتين فقط بنسبة 72.5 في المائة. وأي عضو في الحزب مهتم بالترشح للقيادة مرحب به للقيام بذلك في الانتخابات التمهيدية». لكن المقربين من نتنياهو ردوا بطرق أخرى، تظهر مدى الحنق على إدلشتاينن. فقال النائب شلومو كيرعي: «لا شك في أن إدلشتاين يريد أن ينشق عن الليكود. ولا أعلم إذا كان هذا سيحدث بعد المصادقة على الميزانية (الشهر المقبل) أو بعد أن يُهزم مقابل نتنياهو. ففي الائتلاف سيمنحونه أي شيء يطلبه. وبعد (غدعون) ساعر وإلكين (زئيف إلكين) لم أعد أثق بأي أحد».
وأضاف كرعي أن «خطوة إدلشتاين أمس أسوأ حتى مما فعله ساعر في فترة الانتخابات في إشارة إلى وزير القضاء الحالي، غدعون ساعر، الذي انشق عن الليكود، في العام الماضي، وخاض انتخابات الكنيست على رأس حزب جديد «تكفاه حداشاه» أي «أمل جديد»، (وانضم إليه إلكين). ونحن في صراع قوي في المعارضة».
وفي منشور لها على «تويتر»، اعتبرت النائبة كيتي شيطريت، مبادرة إدلشتاين مساسا بالوحدة في الحزب. وكتبت تقول: «العادة عندنا في الليكود أن نكون موحدين خلف الزعيم المنتخب. وعلينا أن نكون موحدين الآن ككتلة وكمعارضة بهدف إسقاط هذه الحكومة السيئة والخطيرة».
يشار أن إدلشتاين ليس صاحب رأي منفرد. ففي الليكود يعرفون جيداً أنهم لو تخلوا عن نتنياهو اليوم، بإمكانهم تشكيل حكومة ذات أكثرية يمينية. لكن نتنياهو يرفض الاعتزال. وهم يدركون أن رفضه يعود إلى رغبته في البقاء في الحلبة السياسية خلال محاكمته بقضايا الفساد. وحسب وسائل الإعلام العبرية، يتفوه كثيرون في الليكود بهذه اللهجة وينتقدون نتنياهو ويعتبرون سلوكه أنانياً. وهناك من يقول إنه يأخذ حزب الليكود رهينة لمصالحه الشخصية. ولكن هؤلاء لا يجرؤون على التفوه علنا بمواقفهم. وحسب تحليلات داخلية فإن إدلشتاين، في حال تنافسه مع نتنياهو سيفشل حتماً، إذ إنه ما زال يسيطر على الحزب. إلا أنه سيقيم كتلة قوية داخل الليكود من أولئك المتذمرين، الذين يتكاثرون، وهم يرون فيه قائدا مستقبليا وعنوانا لتشكيل حكومة في الدورة الحالية للكنيست (البرلمان) من دون انتخابات، في حال نجاح خطة إسقاط حكومة نفتالي بنيت.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.