تراجع البطالة وارتفاع عدد الوظائف الشاغرة في بريطانيا

تراجع البطالة وارتفاع عدد الوظائف الشاغرة في بريطانيا
TT

تراجع البطالة وارتفاع عدد الوظائف الشاغرة في بريطانيا

تراجع البطالة وارتفاع عدد الوظائف الشاغرة في بريطانيا

تراجعت معدلات البطالة في بريطانيا مع إعادة فتح الاقتصاد، لكن الوظائف الشاغرة سجلت ارتفاعا قياسيا قبل توقف برنامج البطالة الجزئية الحكومي، حسبما أظهرت بيانات اليوم (الثلاثاء).
ومعدلات البطالة، أو جزء من اليد العاملة العاطلة عن العمل، تراجعت لتسجل 4.5 في المئة بالأشهر الثلاثة المنتهية بأغسطس (آب)، حسبما قال المكتب الوطني للإحصاء في بيان، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويقارن ذلك مع نسبة بلغت 4.6 في المئة بالأشهر الثلاثة المنتهية بيوليو (تموز)، لكن المعدل لا يزال أعلى بـ0.5 نقطة مئوية عن مستويات مع قبل الوباء.
وقال مدير الاحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء دارين مورغان إن "سوق الوظائف استمر في التعافي من تداعيات فيروس كورونا". غير أن عدد الوظائف الشاغرة ارتفع إلى قرابة 1.2 مليون وظيفة في سبتمبر (أيلول)، ما يعكس نقصا مستمرا في اليد العاملة.
ويعاني الاقتصاد من نقص في اليد العاملة وخصوصا في قطاع الشحن البري، ما يتسبب بمشكلة إمدادات ونقص السلع في المتاجر وأزمة وقود.
لكن مكتب الإحصاء قال أيضا إن عدد الموظفين المدرجين على قوائم الرواتب في المملكة المتحدة ارتفع بواقع 207.000 في سبتمبر ليصل إلى 29.2 مليون هو الأعلى على الإطلاق. والرقم أعلى بواقع 122 ألفا مقارنة بعددهم في فترة ما قبل الجائحة في فبراير (شباط) 2020.
وأضاف مورغان أن "عدد الموظفين على قوائم الرواتب في سبتمبر تخطى بكثير مستويات ما قبل الوباء". كما "سجلت الوظائف الشاغرة مستوى شهريا قياسيا ... وتشير أحدث تقديراتنا إلى أن جميع القطاعات لديها على الأقل عددا من الوظائف الشاغرة يوازي ما قبل تفشي كوفيد".
وتوقف العمل ببرنامج البطالة الجزئية الحكومي الذي دعم ملايين الأشخاص في القطاع الخاص خلال الوباء نهاية سبتمبر الماضي.
وكان معدل البطالة قد سجل 5.2 في المئة نهاية العام في أعلى معدل له خلال الجائحة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.