إسرائيل توقع اتفاقية لمضاعفة تزويد الأردن بالمياه

صورة من اجتماع توقيع الاتفاقية في عمان نشرتها وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين إلحرار(تويتر)
صورة من اجتماع توقيع الاتفاقية في عمان نشرتها وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين إلحرار(تويتر)
TT

إسرائيل توقع اتفاقية لمضاعفة تزويد الأردن بالمياه

صورة من اجتماع توقيع الاتفاقية في عمان نشرتها وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين إلحرار(تويتر)
صورة من اجتماع توقيع الاتفاقية في عمان نشرتها وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين إلحرار(تويتر)

أعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء أن إسرائيل وقعت اتفاقية مع الأردن لمضاعفة تزويده بـ50 مليون متر مكعب إضافي من المياه سنوياً.
وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين إلحرار «وقعنا الثلاثاء بروتوكولا لزيادة كمية المياه للأردن، وهذا إعلان لا لبس فيه بأننا نريد علاقات حسن جوار».
وتوجهت الوزيرة إلى الأردن لتوقيع الاتفاقية مع نظيرها وزير المياه والري الأردني محمد نجار، استكمالا للترتيبات التي أعلن عنها لأول مرة في يوليو (تموز).
واتفق الجانبان على أن تبيع إسرائيل للأردن 50 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، بالإضافة إلى 55 مليون متر مكعب توفر مجانا.
ويقول المسؤول في منظمة «إيكو بيس ميدل إيست» غير الحكومية جدعون برومبرغ التي لها مكاتب في تل أبيب وعمان والضفة الغربية، عن الصفقة بأنها «أكبر كمية بيعت على الإطلاق بين البلدين».
والأردن من أكثر الدول التي تعاني نقصاً في المياه وهو يواجه موجات جفاف شديد. ويعود تعاونه مع إسرائيل في هذا المجال إلى ما قبل معاهدة السلام التي وقعاها في العام 1994.
وتعود دبلوماسية المياه إلى العام 1921 وإنشاء محطة للطاقة الكهرومائية في نقطة التقاء نهر اليرموك بنهر الأردن، واستمرت بعد قيام دولة إسرائيل في 1948 وعلى مدى العقود الماضية التي كان البلدان في مراحل كثيرة منها في حالة حرب رسميا.
منذ تولي رئيس الوزراء نفتالي بنيت السلطة في يونيو (حزيران)، لاحت في الأفق إشارات إيجابية بعد الموافقة في يوليو على أكبر صفقة للمياه على الإطلاق بين الطرفين، بعدما عانى ملف المياه في عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو.
ويلزم اتفاق يوليو إسرائيل بيع 50 مليون متر مكعب إضافي من المياه للأردن.
كما قامت إسرائيل بتطبيع العلاقات مع أربع دول عربية في إطار ما أطلق عليها «اتفاقيات أبراهام».
وجمدت المفاوضات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولا يؤيد نفتالي بنيت رئيس مجلس المستوطنين السابق إقامة دولة فلسطينية.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».