إسرائيل توقع اتفاقية لمضاعفة تزويد الأردن بالمياه

صورة من اجتماع توقيع الاتفاقية في عمان نشرتها وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين إلحرار(تويتر)
صورة من اجتماع توقيع الاتفاقية في عمان نشرتها وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين إلحرار(تويتر)
TT

إسرائيل توقع اتفاقية لمضاعفة تزويد الأردن بالمياه

صورة من اجتماع توقيع الاتفاقية في عمان نشرتها وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين إلحرار(تويتر)
صورة من اجتماع توقيع الاتفاقية في عمان نشرتها وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين إلحرار(تويتر)

أعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء أن إسرائيل وقعت اتفاقية مع الأردن لمضاعفة تزويده بـ50 مليون متر مكعب إضافي من المياه سنوياً.
وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين إلحرار «وقعنا الثلاثاء بروتوكولا لزيادة كمية المياه للأردن، وهذا إعلان لا لبس فيه بأننا نريد علاقات حسن جوار».
وتوجهت الوزيرة إلى الأردن لتوقيع الاتفاقية مع نظيرها وزير المياه والري الأردني محمد نجار، استكمالا للترتيبات التي أعلن عنها لأول مرة في يوليو (تموز).
واتفق الجانبان على أن تبيع إسرائيل للأردن 50 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، بالإضافة إلى 55 مليون متر مكعب توفر مجانا.
ويقول المسؤول في منظمة «إيكو بيس ميدل إيست» غير الحكومية جدعون برومبرغ التي لها مكاتب في تل أبيب وعمان والضفة الغربية، عن الصفقة بأنها «أكبر كمية بيعت على الإطلاق بين البلدين».
والأردن من أكثر الدول التي تعاني نقصاً في المياه وهو يواجه موجات جفاف شديد. ويعود تعاونه مع إسرائيل في هذا المجال إلى ما قبل معاهدة السلام التي وقعاها في العام 1994.
وتعود دبلوماسية المياه إلى العام 1921 وإنشاء محطة للطاقة الكهرومائية في نقطة التقاء نهر اليرموك بنهر الأردن، واستمرت بعد قيام دولة إسرائيل في 1948 وعلى مدى العقود الماضية التي كان البلدان في مراحل كثيرة منها في حالة حرب رسميا.
منذ تولي رئيس الوزراء نفتالي بنيت السلطة في يونيو (حزيران)، لاحت في الأفق إشارات إيجابية بعد الموافقة في يوليو على أكبر صفقة للمياه على الإطلاق بين الطرفين، بعدما عانى ملف المياه في عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو.
ويلزم اتفاق يوليو إسرائيل بيع 50 مليون متر مكعب إضافي من المياه للأردن.
كما قامت إسرائيل بتطبيع العلاقات مع أربع دول عربية في إطار ما أطلق عليها «اتفاقيات أبراهام».
وجمدت المفاوضات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولا يؤيد نفتالي بنيت رئيس مجلس المستوطنين السابق إقامة دولة فلسطينية.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.