أزمة طاقة عالمية تقفز بأسعار النفط لمستويات قياسية

السعودية ستورد كميات إضافية لبعض شركات التكرير بآسيا في نوفمبر

خام برنت يقترب من 85 دولاراً للبرميل والخام الأميركي يتخطى 82 دولاراً (رويترز)
خام برنت يقترب من 85 دولاراً للبرميل والخام الأميركي يتخطى 82 دولاراً (رويترز)
TT

أزمة طاقة عالمية تقفز بأسعار النفط لمستويات قياسية

خام برنت يقترب من 85 دولاراً للبرميل والخام الأميركي يتخطى 82 دولاراً (رويترز)
خام برنت يقترب من 85 دولاراً للبرميل والخام الأميركي يتخطى 82 دولاراً (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2 في المائة، خلال تعاملات أمس (الاثنين)، لتواصل مكاسبها في ظل أزمة طاقة تعصف باقتصادات عالمية، وسط انتعاش في النشاط الاقتصادي وقيود على الإمدادات من كبار المنتجين.
وارتفع خام برنت 2.17 دولار بما يعادل 2.6 في المائة إلى 84.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 1136 بتوقيت غرينتش، وهو الأعلى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018. وصعد الخام الأميركي 2.67 دولار أو 3.4 في المائة إلى 82.02 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ أواخر 2014.
تأتي الارتفاعات بينما قال مسؤول بالإدارة الأميركية أمس، إن البيت الأبيض يتمسك بدعواته للدول المنتجة للنفط «لعمل المزيد» لدعم التعافي الاقتصادي العالمي.
وأضاف المسؤول أن البيت الأبيض يراقب عن كثب تكلفة النفط والبنزين ويستخدم «كل أداة تحت تصرفنا للتصدي للممارسات المناهضة للمنافسة في أسواق الطاقة الأميركية والعالمية لضمان أسواق للطاقة مستقرة وموثوق بها».
وقال كارستن فريتش، المحلل في كومرتس بنك، وفق «رويترز»: «ستواصل أسعار النفط الارتفاع على الأرجح في الأجل القصير».
وترتفع الأسعار مع خروج المزيد من السكان الذين تلقوا التطعيمات من إجراءات الإغلاق، ما يدعم النشاط الاقتصادي، إذ ارتفع برنت لخمسة أسابيع وزاد الخام الأميركي لسبعة أسابيع.
كما صعدت أسعار الفحم والغاز والكهرباء إلى مستويات غير مسبوقة في الأسابيع القليلة الماضية، مدفوعة بنقص واسع النطاق للطاقة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، ما جعل النفط أكثر جاذبية كوقود لتوليد الطاقة.
وتشهد بعض الولايات في الهند انقطاعاً للكهرباء بسبب نقص الفحم، في حين أمرت الحكومة الصينية شركات التعدين بتعزيز إنتاج الفحم مع ارتفاع أسعار الطاقة.
وقررت منظمة أوبك وحلفاؤها، في إطار ما يعرف بمجموعة «أوبك+»، الأسبوع الماضي، الإبقاء على زيادة معتدلة وتدريجية في الإنتاج.
وقال تاماس فارجا، محلل النفط لدى «بي. في. إم أويل أسوسييتس»: «سيقدم استنزاف المخزونات وانضباط أوبك وأزمة الطاقة المستمرة دعماً قوياً للأسعار في الشهور الثلاثة المقبلة».
في الأثناء، نقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة، أمس، قولها إن أرامكو السعودية وافقت على توريد كميات إضافية من الخام لما لا يقل عن ثلاثة مشترين آسيويين في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مع الوفاء بكامل الكميات المتعاقد عليها لأربعة آخرين. وقال أحد المصادر إن توريد كامل الكميات كان متوقعاً لذلك الشهر. كانت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تزود آسيا بكامل كميات الخام رغم تقييد الإنتاج امتثالاً لاتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في إطار مجموعة «أوبك+».
كما خفضت أرامكو السعودية أسعار الخام الذي تبيعه لآسيا للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر بما يزيد قليلاً على ما كان متوقعاً، في إشارة إلى حرصها على الحفاظ على قدرتها على المنافسة مع رفع منتجين بالشرق الأوسط للإنتاج بحلول نهاية العام.
وقالت المصادر إن بعض المشترين طلبوا إمدادات سعودية إضافية لأن أسعار نوفمبر مغرية. وقال أحد المصادر إن واحداً منهم، وهو مشترٍ هندي زاد تحميل النفط السعودي بمقدار مليون برميل لرفع حجم الشحنات إلى أقصى حد ممكن. وإلى جانب السعودية، قال مصدران آخران إن الكويت قادرة أيضاً على توريد شحنات إضافية من الخام الخفيف والثقيل فوق الكميات المتعاقد عليها في نوفمبر. وارتفعت أسعار خامات الشرق الأوسط القياسية فوق 80 دولاراً، الأسبوع الماضي.
في غضون ذلك، أفادت وثيقة تسعير بأن الكويت قلّصت أسعار البيع الرسمية لخامين تبيعهما لآسيا للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر.
فقد حددت مؤسسة البترول الكويتية سعر خام التصدير الكويتي في نوفمبر عند 90 سنتاً للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي، بانخفاض 35 سنتاً عن الشهر السابق. وتخفيضات سعر خام التصدير الكويتي تقل خمسة سنتات عنها بالنسبة للخام العربي المتوسط السعودي في الشهر ذاته. كما قلّصت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في نوفمبر إلى 1.80 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لعمان/دبي، بتراجع 15 سنتاً عن الشهر السابق.



بكين تهنّئ ترمب... وتحذّر من «الحرب التجارية»

أبراج سكنية عملاقة على ضفة نهر هوانغبو في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
أبراج سكنية عملاقة على ضفة نهر هوانغبو في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

بكين تهنّئ ترمب... وتحذّر من «الحرب التجارية»

أبراج سكنية عملاقة على ضفة نهر هوانغبو في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
أبراج سكنية عملاقة على ضفة نهر هوانغبو في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

حذّرت الصين، الخميس، من أنه «لن يكون هناك فائز في حرب تجارية»، بعد إعادة انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة الذي تعهّد بفرض رسوم جمركية ضخمة جديدة على الواردات الصينية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ: «من حيث المبدأ، أود أن أؤكد أنه لن يكون هناك فائز في حرب تجارية، وهو ما لا يخدم العالم أيضاً».

وتأتي تعليقات «الخارجية الصينية» بعدما هنّأ الرئيس الصيني شي جينبينغ، الخميس، دونالد ترمب على انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، داعياً إلى «تعزيز الحوار والتواصل» بين البلدين، حسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

وتسبّب الانتصار الكاسح الذي حقّقه المرشح الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض، الثلاثاء، في حالة من عدم اليقين لدى الولايات المتحدة وفي سائر أنحاء العالم.

وفيما يتعلق بالصين، فمن الممكن أن تؤدي عودة ترمب إلى البيت الأبيض إلى تعديل العلاقات الصينية - الأميركية التي توترت في السنوات الأخيرة بسبب ملفات خلافية عديدة، من بينها: تايوان، والتجارة، وحقوق الإنسان، والتنافس بين البلدين في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

ونقل التلفزيون الصيني الحكومي «سي سي تي في» قول شي لترمب، إن «التاريخ أظهر أن الصين والولايات المتحدة تستفيدان من التعاون وتخسران من المواجهة». وأضاف أن «علاقة مستقرة وصحية ومستديمة بين الصين والولايات المتحدة تتفق مع المصالح المشتركة للبلدين ومع تطلعات المجتمع الدولي». وهذا أول تصريح يُدلي به الرئيس الصيني منذ فوز المرشح الجمهوري.

وكان ترمب وعد، خلال الحملة الانتخابية، على غرار ما فعلت منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، بممارسة ضغوط على الصين في مجالات عدة. وفي المجال التجاري، وعد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المنتجات الصينية.

وقالت المديرة المشاركة لبرنامج الصين وشرق آسيا في مركز «ستيمسون» للأبحاث في واشنطن، يون سون، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن ترمب يرغب في «استعادة توازن معين في التبادلات التجارية بين الولايات المتحدة والصين». وأضافت: «ومع ميله إلى ممارسة أكبر مقدار من الضغط قبل التوصل إلى اتفاق، أتوقع أن يفرض هذه الرسوم الجمركية».

وحسب محضر المكالمة الهاتفية التي أجراها شي مع ترمب ونشره الإعلام الرسمي الصيني، قال الرئيس الصيني للرئيس الأميركي المنتخب إنه يأمل في أن «يتمسك الجانبان بمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح لكليهما». كما دعا الرئيس الصيني البلدين إلى «تعزيز الحوار والتواصل بينهما، وإدارة خلافاتهما بصورة مناسبة، وتطوير التعاون متبادل المنفعة، وإيجاد طريقة صحيحة للتعايش بين الصين والولايات المتحدة في هذا العصر الجديد، بما يخدم مصلحة البلدين والعالم».

والتقى شي جينبينغ ودونالد ترمب أربع مرات، في حين أشاد الرئيس الأميركي المنتخب أخيراً بـ«العلاقة القوية جداً» التي تربطه بالرئيس الصيني. كما أكد أنه يستطيع ثنيه عن شن عملية عسكرية ضد تايوان... بفرض رسوم جمركية بنسبة 150 في المائة على المنتجات الصينية.

وفي كل الأحوال، يطلق فوز ترمب فترة من عدم اليقين في العلاقات الاقتصادية الصينية - الأميركية التي اهتزت بشدة خلال الولاية الأولى (2017 - 2021) للرئيس المنتخب عندما شنّ حرباً تجارية ضد بكين. ويبقى السؤال ما إذا كان الاقتصاد الصيني يستطيع تحمل سيناريو جديد مماثل.

فالصين تعاني؛ إذ إنها مثقلة بتباطؤ الاستهلاك، كما تشهد أزمة حادة في العقارات مع مديونية عدد من المطورين والأسعار التي انخفضت في السنوات الأخيرة. وفي هذا السياق، يجتمع المسؤولون في البرلمان الصيني هذا الأسبوع في بكين، خصوصاً لوضع خطة إنعاش اقتصادي.

ويقدّر محللون أن فوز ترمب قد يدفع القادة الصينيين إلى تعزيز تلك الخطة، خصوصاً من أجل مواجهة الرسوم الجمركية الإضافية المستقبلية التي توعّد ترمب بفرضها.

وإذا نفّذ ترمب وعيده هذا، فإن هذه الرسوم الجمركية الضخمة قد تطول ما قيمته 500 مليار دولار من البضائع الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة، حسب شركة «باين بريدج إنفستمنتس».

وقالت كبيرة الاقتصاديين الصينيين في «يو بي إس إنفستمنت ريسيرش» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نتوقع أن ترد الحكومة الصينية بصورة محدودة وبمزيد من الدعم للسياسات المحلية للاقتصاد لتعويض التأثير السلبي جزئياً».

ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات الجمارك يوم الخميس، أن الصادرات الصينية قفزت 12.7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) على أساس سنوي من حيث القيمة، في حين تراجعت الواردات 2.3 في المائة.

وتوقع خبراء اقتصاد، في استطلاع أجرته «رويترز»، نمو الصادرات 5.2 في المائة، ارتفاعاً من 2.4 في المائة خلال سبتمبر (أيلول). كما توقعوا أن تنكمش الواردات 1.5 في المائة، مقابل نمو 0.3 في المائة في السابق.

والتصدير هو نقطة مضيئة للاقتصاد المتعثر الذي تضرّر بسبب ضعف الطلب المحلي وأزمة ديون سوق العقارات. لكن المحللين متفائلون بأن الحزمة المالية البالغة 1.4 تريليون دولار التي من المتوقع أن يقرّها المسؤولون هذا الأسبوع سوف تعمل على استقرار الميزانيات العمومية للحكومات المحلية ومطوري العقارات وتخفيف الضغوط التي أثرت في الاستهلاك.

كما أظهرت بيانات الجمارك أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة بلغ 33.5 مليار دولار في أكتوبر، وهو ما يزيد قليلاً على 33.3 مليار دولار في سبتمبر. وخلال الأشهر العشرة الأولى، بلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة 291.38 مليار دولار.

وفي الأسواق، أغلقت أسهم الصين وهونغ كونغ على ارتفاع يوم الخميس، بدعم من تفاؤل المستثمرين بشأن تدابير التحفيز المحتملة التي تفوّقت على المخاوف بشأن تفاقم التوترات التجارية في ظل رئاسة ترمب الثانية.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 3 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب 2.6 في المائة.

وتحوّل تركيز المستثمرين الآن إلى اجتماع «اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب»، الذي يُختتم يوم الجمعة. ومن المرجح أن تساعد أي مفاجأة تحفيزية من الاجتماع في رفع معنويات السوق في أسهم الصين.

وقال استراتيجي السوق العالمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «إنفيسكو»، ديفيد تشاو: «أعتقد أنه من المرجح للغاية أن نشهد مزيداً من التحفيز المالي والنقدي من بكين، وهو ما قد يعوّض بعض الرياح المعاكسة للتجارة».