عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

السعودية تتيح فرصاً تصديرية للاستحواذ على حصص أكبر في الأسواق العالمية

السعودية توسع فرص التصدير السلعي للصناعات المحلية (الشرق الأوسط)
السعودية توسع فرص التصدير السلعي للصناعات المحلية (الشرق الأوسط)
TT
TT

السعودية تتيح فرصاً تصديرية للاستحواذ على حصص أكبر في الأسواق العالمية

السعودية توسع فرص التصدير السلعي للصناعات المحلية (الشرق الأوسط)
السعودية توسع فرص التصدير السلعي للصناعات المحلية (الشرق الأوسط)

أتاحت السعودية، ممثلة في هيئة تنمية الصادرات السعودية، أكثر من 190 فرصة تصديرية للمصانع والشركات العاملة في الدولة، التي اختيرت وفقاً لأداء البلاد الصناعي والتصديري واللوجستي وامتلاكها ميزة تنافسية تمكنها من استحواذ حصص أكبر في الأسواق العالمية.
وتوظف الهيئة إمكاناتها كافة للمساهمة في زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 إلى 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع «رؤية المملكة 2030». لتقدم مجموعة من الحوافز والخدمات أبرزها دراسات الأسواق والسلع التخصصية لمجموعة من الفرص التصديرية التي اختيرت استناداً لأداء السعودية.
وكان مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية قد عقد اجتماعه الثالث والعشرين برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس الإدارة بندر الخريّف، وتضمن مستجدات عدد من المشروعات القائمة والخدمات مثل المناقصات الدولية ومكاتب تمثيل الشركات السعودية في العراق ومشروع دراسات الأسواق وفرص التصدير، بالإضافة إلى أبرز ما حققه برنامج «صُنع في السعودية» منذ إطلاقه في مارس (آذار) الماضي، واتخذ المجلس عدداً من القرارات والتوصيات وفق الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أهمها اعتماد استراتيجية التحوّل المؤسسي وإقرار الهيكل التنظيمي الجديد، بالإضافة إلى تشكيل لجنة منبثقة من مجلس الإدارة برئاسة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل تضم عدداً من رجال الأعمال المصدرين أعضاء مجلس الإدارة تُعنى بتمكين المصدرين وتطوير الصادرات غير النفطية من خلال تحسين وتعظيم تجربة المصدرين السعوديين على مختلف الأصعدة.
إلى ذلك، يطلق صندوق التنمية الصناعية السعودي غداً عدداً من البرامج والمبادرات وذلك ضمن لقائه السنوي لتمكين القطاع الخاص، وتتضمن حزمة من المزايا والخدمات النوعية التي يقدمها الصندوق لعملائه في قطاع الأعمال برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس الإدارة.
ويهدف الصندوق الصناعي من تنظيم هذا اللقاء إلى التعريف بمنتجات وبرامج الصندوق الجديدة وجمع قادة القطاع الحكومي والخاص في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، كما يهدف الصندوق إلى الإعلان عن عدد من الشراكات واستعراض آخر التطورات والخدمات المقدمة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى عقد ورش عمل ولقاءات مع عملاء الصندوق.
وتأتي المنتجات والشراكات الجديدة امتداداً لدور الصندوق الصناعي كممكن مالي رئيس لقطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية التي تندرج تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، أحد برامج «رؤية 2030» الذي يهدف لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.
من جانب آخر، أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن طرح 5 منافسات محدودة من قبل الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، بوصفها إحدى ثمرات تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة؛ وذلك لتوطين 5 منتجات تندرج تحت تصنيف منتجات الحماية الطبية، وهي الكمامات الطبية، والقناع الطبي، والنظارات الطبية، ومريول العزل الطبي، والقفازات الطبية.
ويُعَد طرح منافسات التوطين إحدى الخطوات المهمة لتفعيل الأسلوب بوصفه أحد أساليب الشراء الحكومية المستحدثة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبد الرحمن السماري، على أن الأسلوب المستحدث سيسهم في توطين عدد من الصناعات الواعدة وتنمية المحتوى المحلي؛ حيث أوضحت دراسات الجدوى التي نُفِّذت على المنتجات المراد توطينها، والتي تتراوح مدة اتفاقياتها بين 3 سنوات و5 سنوات أنه من المتوقع إسهامها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 244 مليون ريال سعودي.وأضاف السماري أن الهيئة تعمل على توطين عدة منتجات سيُعلَن عنها قريباً في مسار تفعيل الأسلوب المستحدث، ستسهم في زيادة نسبة المحتوى المحلي في الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للمستهدفات التي حددتها «رؤية المملكة 2030»، إضافة إلى دورها في تقليل العوائق في سلاسل التوريد والتأثير الإيجابي على الواردات والصادرات، علاوة على أهميتها في تحقيق الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي من منتجات الحماية الطبية.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا