تصاعد الهجمات ضد موالين لتركيا شمال سوريا

قتلى وجرحى من قوات أنقرة بريف حلب وإردوغان يهدد {وحدات حماية الشعب} ... وتفجير سيارة في عفرين

بعد تفجير سيارة وسط مدينة عفرين شمال حلب (الشرق الأوسط)
بعد تفجير سيارة وسط مدينة عفرين شمال حلب (الشرق الأوسط)
TT

تصاعد الهجمات ضد موالين لتركيا شمال سوريا

بعد تفجير سيارة وسط مدينة عفرين شمال حلب (الشرق الأوسط)
بعد تفجير سيارة وسط مدينة عفرين شمال حلب (الشرق الأوسط)

قتل ستة أشخاص، بينهم مدنيون، الاثنين في انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين في شمال سوريا، في وقت تصاعدت فيه خسائر الجيش التركي بهجمات كردية في شمال سوريا.
وتشهد مدينة عفرين ومناطق أخرى واقعة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في شمال سوريا بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات ودراجات مفخخة، ونادراً ما تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها. وغالباً ما تتهم أنقرة المقاتلين الأكراد الذين تصنفهم «إرهابيين» بالوقوف خلفها.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «التفجير بالسيارة المفخخة وقع قرب مقر لفصيل جيش الإسلام وعلى مقربة من سوق للخضار» في المدينة.
وأسفر التفجير عن مقتل ثلاثة مدنيين ومقاتل على الأقل من «جيش الإسلام» وشخصين لم يتم تحديد هويتهما. كذلك، أصيب 12 آخرون من مدنيين ومقاتلين، بينهم طفلان، بجروح.
وأفاد «المرصد» عن اعتقال الشرطة المحلية لشابين «يشتبه بتورطهما في تنفيذ التفجير».
ويقيم في عفرين الآلاف من مقاتلين معارضين ومدنيين تم إجلاؤهم من مناطق سورية عدة إثر سيطرة قوات النظام عليها، على غرار مقاتلين من فصيل «جيش الإسلام» الذي كان يعد الأقوى في الغوطة الشرقية، معقل الفصائل المعارضة سابقاً قرب دمشق.
وكانت منطقة عفرين ذات غالبية كردية وتُشكل ثالث أقاليم الإدارة الذاتية الكردية قبل أن تسيطر القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها عليها في مارس (آذار) 2018 بعد هجوم واسع شنته على المقاتلين الأكراد.
ومنذ عام 2016، سيطرت تركيا وفصائل سورية موالية لها على مناطق حدودية واسعة في شمال سوريا بعد هجمات عدة شنتها ضد مقاتلين أكراد وتنظيم «داعش».
وكان «المرصد» وثق خلال شهر سبتمبر (أيلول)، 4 تفجيرات في مدينة عفرين بسيارات مفخخة، حيث انفجرت عبوة ناسفة بسيارة، أمام محل لبيع المحروقات على طريق ترندة بحي الأشرفية في المدينة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، وانفجاراً آخر بعبوة ناسفة بسيارة كانت تقل قائداً عسكرياً في فصيل موالٍ لأنقرة (فرقة الحمزة)، واثنين من مرافقيه، بناحية راجو التابعة لمدينة عفرين، ما أدى إلى مقتلهم على الفور، فيما وقع في 14 سبتمبر الماضي أيضاً، انفجار ناجم عن عبوة ناسفة بسيارة مدنية، وأدى الانفجار إلى إصابة عدد من المدنيين بجروح، وأضرار مادية، في مدينة عفرين، وأعقبه انفجار آخر بعبوة ناسفة استهدفت سيارة أحد عناصر الفصائل، في حي الأشرفية بالمدينة، واقتصرت الأضرار على المادية.
من جهته، قال أكرم الحسين (ناشط) في منطقة الباب شمال حلب: «تم توثيق 122 انفجاراً بعبوات ولاصقات متفجرة، خلال الفترة الأخيرة الماضية، ضمن أسواق شعبية ومراكز تجارية وأخرى وسط المدن الخاضعة للنفوذ التركي وفصائل المعارضة الموالية لها (مدينة عفرين والباب وجرابلس والراعي وجنديرس)، استهدفت بعض العبوات الناسفة والسيارات الملغمة سيارات تعود لقادة وشخصيات عسكرية تابعة لفصائل المعارضة، وعبوات ناسفة أخرى استهدفت مدنيين، بحسب موقع انفجارها».
ولفت، أنه نتيجة لارتفاع وتيرة انفجار العبوات المتفجرة واستهدافها المدنيين، ضمن مناطق العمليات التركية (غصن الزيتون وردع الفرات)، شمال حلب، قامت مؤخراً فصائل المعارضة بعملية اندماج كامل لتكتلين عسكريين (الجبهة السورية للتحرير وغرفة عزم)، وأحد أهدافها ضبط الأمن، وتحديد مسؤوليات الجهة المعنية بحفظ الأمن ضمن المنطقة المحددة لها، وإبراز دور الأجهزة الأمنية والقضاء، لملاحقة المطلوبين أو المشتبه بهم، بالقيام بعمليات إرهابية وتفجيرات، وتقديمهم إلى القضاء.
إلى ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس إن تركيا مصممة على القضاء على التهديدات التي تأتي من شمال سوريا. وأضاف أن هجوم مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية الذي أدى إلى مقتل شرطيين تركيين بمثابة «القشة التي قصمت ظهر البعير»، حسب وكالة {رويترز}. وأضاف إردوغان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لمجلس الوزراء «لم يبق لدينا صبر فيما يتعلق ببعض المناطق في سوريا التي تعتبر مصدر الهجمات على بلادنا». وقال «إننا مصممون على القضاء على التهديدات القادمة من هنا إما بالقوات العاملة هناك او بوسائلنا الخاصة».
وجاء كلامه في وقت تزايدت الخسائر البشرية في صفوف القوات التركية العاملة في المنطقة المسماة بـ«درع الفرات» حيث قتل جندي وضابطان بشرطة المهام الخاصة بهجومين لتحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في غضون 3 أيام فقط في مدينة مارع بريف حلب الشمالي. بينما سقطت أمس (الاثنين) 5 قذائف هاون من الجانب السوري على بلدة كاراكاميش التابعة لولاية غازي عنتاب جنوب تركيا.
وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، عبر «تويتر» أمس «أن شرطياً آخر من قوات المهام الخاصة توفي متأثراً بجراحه التي أصيب بها في هجوم بصاروخ موجه انطلق من تل رفعت باتجاه مارع، وهو الهجوم الذي كان قد أسفر عن مقتل أحد ضباط شرطة المهام الخاصة التركية وإصابة 3 من عناصر الفصائل السورية المسلحة الموالية لأنقرة، مساء أول من أمس.
وقالت وزارة الداخلية التركية، في بيان حول الهجوم الليلة قبل الماضية، إن عناصر من وحدات الشعب الكردية، أكبر مكونات قسد، نفذته بصاروخ موجه انطلق من تل رفعت واستهدف مدرعة تركية في منطقة عملية «درع الفرات» بين مدينتي مارع وأعزاز.
وأفاد «المرصد» بأن «قوات تحرير عفرين» نفذت الهجوم على طريق صندف قرب مدينة مارع في ريف حلب الشمالي.
وقدمت وزارة الدفاع التركية تعازيها في مقتل الشرطيين، وتعهدت بالانتقام لمقتلهما.
وفي رد فوري، قصفت المدفعية التركية قرية الشيخ عيسى ضمن مناطق «قسد» في ريف حلب الشمالي، كما قصفت طائرة مسيرة مسلحة محيط قرية البيلونية في المنطقة ذاتها.
وبحسب «المرصد»، سقط أكثر من 50 قذيفة صاروخية ومدفعية مصدرها القوات التركية والفصائل الموالية لها، على قريتي مرعناز وعلقمية التابعتين لناحية شران في ريف عفرين، في إطار الرد على الهجوم على مقتل الشرطيين التركيين.
ويعد الهجوم هو الثاني الذي تنفذه الوحدات الكردية على مناطق تمركزات القوات التركية في مارع، حيث نفذت في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري هجوماً صاروخياً على إحدى نقاط المراقبة التركية في مارع أيضاً أسفر عن مقتل جندي بالجيش التركي. وردت القوات التركية بقتل 6 من عناصر الوحدات الكردية رداً على ذلك الهجوم.
إلى ذلك، سقط 5 قذائف هاون، على بلدية كاراكاميش التابعة لولاية غازي عنتاب جنوب تركيا، من الأراضي السورية، صباح أمس. وأفادت مصادر بالولاية بسقوط قذيفتين بالقرب من منطقة الجمارك بالبلدة، وواحدة على سطح منزل، ورابعة على حديقة وسط البلدة، فيما سقطت الأخيرة قرب المنطقة العسكرية بالبلدة، وأسفرت عن أضرار مادية دون إصابات أو خسائر في الأرواح.
وفي سياق منفصل، شهد جبل الزاوية في جنوب محافظة إدلب شمال غربي سوريا، اشتباكات متقطعة بين فصائل المعارضة وقوات النظام، وقتل وجرح على إثرها، عدد من عناصر الأخير بصواريخ موجهة للمعارضة.



اجتماع وزاري عربي الأحد لمناقشة الاعتداءات الإيرانية

جانب من الاجتماع الوزاري بدورته العادية الـ164 في القاهرة 4 سبتمبر 2025 (الجامعة العربية)
جانب من الاجتماع الوزاري بدورته العادية الـ164 في القاهرة 4 سبتمبر 2025 (الجامعة العربية)
TT

اجتماع وزاري عربي الأحد لمناقشة الاعتداءات الإيرانية

جانب من الاجتماع الوزاري بدورته العادية الـ164 في القاهرة 4 سبتمبر 2025 (الجامعة العربية)
جانب من الاجتماع الوزاري بدورته العادية الـ164 في القاهرة 4 سبتمبر 2025 (الجامعة العربية)

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اجتماعاً في دورة غير عادية عبر الاتصال المرئي، يوم الأحد المقبل، لمناقشة الاعتداءات الإيرانية السافرة.

وذكرت الجامعة العربية أن الاجتماع الوزاري يأتي بناءً على طلب من السعودية والأردن والبحرين وعمان وقطر والكويت ومصر، ويبحث الاعتداءات الإيرانية على دول عربية في انتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار.

كان أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وصف في تصريح صحافي، الأربعاء، الوضع مع الهجمات الإيرانية ضد دول عربية بأنه «خطير»، مؤكداً أنها «مدانة بالكامل، وهي ليست فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لكنها اعتداء على مبادئ حسن الجوار، وتخلق حالة غير مسبوقة من العداوة بين إيران ودول الجوار العربي، وتحدث شرخاً عميقاً سيترك أثراً في مستقبل الأيام».

وأضاف أبو الغيط: «لا أحد يُقلِّل من ويلات الحرب التي تواجهها إيران، ولكن لا يوجد في الوقت ذاته أي تبرير يمكن أن يكون مقبولاً لقيامها باستهداف دول عربية جارة بهدف جرها إلى حرب ليست حربها، خاصة أن عدداً منها عمل بلا كلل من أجل تجنب وقوع هذه الحرب الكارثية»، مؤكداً «هذا خطأ إيراني استراتيجي بالغ أتمنى أن يتداركوه، وأن يوقفوا هجماتهم فوراً».

واختتم الأمين العام تصريحه بالقول: «من الخطورة بمكان أن يتم توسيع الصدام الحالي، وأن تستمر تلك الأوضاع دون تصحيح سريع من جانب إيران»، مشدداً على أنه «لابد أن يستفيقوا ويُصحِّحوا الوضع مع جميع الدول المستهدفة قبل فوات الأوان».


العليمي يقود تدابير يمنية لتجنب تداعيات التصعيد الإقليمي

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يقود تدابير لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يقود تدابير لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي (سبأ)
TT

العليمي يقود تدابير يمنية لتجنب تداعيات التصعيد الإقليمي

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يقود تدابير لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يقود تدابير لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي (سبأ)

في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق تشهده منطقة الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من انعكاساته على سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، كثفت السلطات اليمنية اجتماعاتها الاقتصادية والقطاعية لتحصين الجبهة الداخلية، وضمان استمرار تدفق السلع الأساسية، وصرف الرواتب، والحفاظ على استقرار العملة الوطنية بإسناد سعودي.

ويأتي هذا التحرك ضمن مقاربة حكومية شاملة تربط بين إدارة الأزمات الاقتصادية، وتسريع الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الدعم السعودي المستمر.

وفي هذا السياق ترأس رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اجتماعاً للجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، بحضور رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني، وقيادات مالية ونقدية وخدمية، بينهم محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، ووزراء المالية والنفط والنقل، ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية.

حسب الإعلام الرسمي، خصص الاجتماع لمراجعة المؤشرات المالية والنقدية، وخطط الاستجابة الحكومية للحد من التداعيات المباشرة للتطورات الأمنية الإقليمية، خصوصاً على إمدادات الغذاء والدواء والوقود، وأسعار السلع والخدمات الأساسية.

ووفق الإحاطات المقدمة، فإن المخزون السلعي في اليمن ما زال عند مستويات آمنة تكفي لفترات تتراوح بين أربعة وستة أشهر، في ظل ترتيبات استباقية لتأمين الشحنات، وتنويع مصادر الاستيراد.

وأكد العليمي أولوية حماية سبل العيش والعملة الوطنية، وتحييد البلاد قدر الإمكان عن ارتدادات الصراع الإقليمي، مشدداً على الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة، بما يضمن وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين، وضمان استمرار تدفق الواردات الأساسية.

ووجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني برفع تقارير دورية حول مؤشرات الأسواق والمخزون، وتحديث الإجراءات الاقتصادية بشكل مستمر، مع تكثيف التنسيق مع الشركاء لتأمين الممرات المائية ومكافحة التهريب والإرهاب، بما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويحد من المضاربات.

دعم سعودي للمالية العامة

تزامن الحراك الرئاسي اليمني مع تحركات مالية في الرياض، حيث بحث وزير المالية مروان بن غانم مع الفريق الفني للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن آليات استيعاب منحة الدعم الجديدة المقدمة من السعودية، البالغة 1.3 مليار ريال سعودي (نحو 347 مليون دولار)، والمخصصة لتغطية رواتب موظفي الدولة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

اللقاء ناقش كذلك خطة وزارة المالية للمرحلة المقبلة، في إطار مرجعيات خطة التعافي الاقتصادي 2025 - 2026، وأولويات الإصلاحات الشاملة المعتمدة بقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025. وتركز الخطة على تطوير الموارد العامة، وضبط الإنفاق، ورقمنة الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وأكد الوزير بن غانم التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة وفق المسارات الستة المعتمدة، مع العمل على توحيد الجهود للاستفادة المثلى من المنح والمساعدات الخارجية، بما يسهم في تقليص عجز الموازنة، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم العملية التنموية.

وشدد على ضرورة تمكين وزارة المالية من أداء دورها الرقابي على المنح، تفادياً لأي اختلالات محتملة، مشيراً إلى الحاجة إلى دعم سياسي وفني لتعزيز قدرات الكوادر، وتحديث البنية المؤسسية، بما يواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.

ويُنظر إلى الدعم السعودي باعتباره ركيزة أساسية في الحفاظ على استقرار المالية العامة، خصوصاً في ظل تراجع الإيرادات المحلية، وتحديات تصدير النفط، وارتفاع كلفة الاستيراد نتيجة اضطراب الملاحة الإقليمية.

إصلاحات موازية

على صعيد الخدمات، بحث وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف مع الممثل المقيم لـبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، لا سيما مشاريع الطاقة المتجددة وبناء القدرات المؤسسية.

وأكد الوزير أهمية تنظيم العلاقة المؤسسية بما يضمن تنفيذ مشاريع مستدامة ذات أثر مباشر على المواطنين، مع توجيه الدعم نحو أولويات الطاقة النظيفة وكفاءة الاستخدام.

المسؤولة الأممية، من جهتها، أشارت إلى أن تحسن الظروف الراهنة قد يسهم في جذب مزيد من المانحين، خصوصاً في مشاريع الطاقة المتجددة، مؤكدة استعداد البرنامج لتقديم الدعم الفني وحشد الموارد بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

جانب من اجتماع ترأسه في عدن وزير الاتصالات في الحكومة اليمنية (سبأ)

وفي قطاع الاتصالات، شدد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور شادي باصرة على ضرورة بناء شبكة وطنية قوية وآمنة تواكب التطورات التقنية، وتلبي احتياجات المرحلة. وأكد خلال اجتماع موسع في عدن أهمية تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع استثمارية تعزز موارد الدولة، وتدعم الاستدامة المالية.

الوزارة تعمل، وفق الوزير باصرة، على مراجعة أوضاع الشركات المخالفة، وتجديد التراخيص وفق الأطر القانونية، بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص، وينظم السوق، ويرفع كفاءة الخدمات. ويُعد قطاع الاتصالات من القطاعات القادرة على رفد الخزينة بإيرادات مهمة إذا ما أُحسن تنظيمه واستثماره.

نحو اللامركزية

في سياق الإصلاح المؤسسي، أعلن وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية المهندس بدر باسلمة الاستعداد لإطلاق استراتيجية متكاملة للحكم الرشيد، تتضمن إنشاء أكاديمية للحكم المحلي، وبرنامجاً وطنياً لتقييم أداء السلطات المحلية، بما يسهم في تحسين الخدمات ورفع جودة الإدارة.

وخلال لقاء مرئي مع نائب رئيس منتدى الفيدراليات، ومقره كندا، جرى بحث آليات دعم مسار اللامركزية وتمكين السلطات المحلية، انسجاماً مع توجهات مجلس القيادة الرئاسي نحو ترسيخ اللامركزية المالية والإدارية.

وزراء الحكومة اليمنية الجديدة يقودون جهود الإصلاحات (سبأ)

الاستراتيجية المرتقبة ترتكز على نقل تدريجي للصلاحيات وفق معايير الكفاءة والجاهزية، وتطوير منظومة تقييم تستند إلى مؤشرات دقيقة تعزز الشفافية والمساءلة، مع اعتماد نماذج تطبيق مرحلية تراعي الفوارق بين المحافظات.

ويُنظر إلى هذا المسار باعتباره جزءاً من معالجة الاختلالات الهيكلية، وتخفيف الضغط عن المركز، وتمكين السلطات المحلية من إدارة مواردها بفاعلية، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.


دعم سعودي واسع لمكافحة الملاريا في اليمن

السعودية تقدم أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا في اليمن (إعلام حكومي)
السعودية تقدم أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا في اليمن (إعلام حكومي)
TT

دعم سعودي واسع لمكافحة الملاريا في اليمن

السعودية تقدم أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا في اليمن (إعلام حكومي)
السعودية تقدم أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا في اليمن (إعلام حكومي)

في إطار الدعم الذي تقدمه السعودية لليمن في المجالات الاقتصادية والسياسية والإنسانية، تسلّمت الحكومة الشرعية أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا، مقدمة من برنامج «الملك سلمان للأعمال الإنسانية»، على أن تتولّى منظمة الصحة العالمية تنفيذ حملة المعالجة بها في بلد يُسجل سنوياً أكثر من مليون إصابة.

ووفق تقارير منظمة الصحة العالمية وبرامج مكافحة الملاريا في وزارة الصحة اليمنية، يُقدَّر أن البلد يُسجل سنوياً بين 1 و1.5 مليون حالة مشتبه بها أو مؤكدة في السنوات الأخيرة؛ حيث يُصنَّف بوصفه واحداً من البلدان عالية الإصابة بالملاريا في إقليم شرق المتوسط، لأن أكثر من 60 في المائة من السكان يعيشون في مناطق معرضة للإصابة بهذا المرض، وقد فاقمت الأمطار والفيضانات وتدهور الخدمات الصحية والنزوح الداخلي من انتشاره.

وأشرف وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح، في العاصمة المؤقتة عدن، على توزيع الشحنة التي تنفذها منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع الوزارة، والمدعومة من مركز «الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، والتي تتضمن 171 ألفاً و450 جرعة من العلاجات المركبة القائمة على مادة الأرتيميسينين، و125 ألف قرص من دواء بريماكين، إضافة إلى 15 ألف حقنة أرتيسونات مخصصة للحالات الشديدة، بما يُسهم في خفض المضاعفات والوفيات، خصوصاً بين الأطفال والحوامل والفئات الأشد ضعفاً.

200 مديرية في 15 محافظة يمنية تستفيد من الدعم الصحي السعودي (إعلام حكومي)

وأشاد الوزير اليمني بالدعم السخي المقدم من «مركز الملك سلمان للإغاثة»، وقال إن هذا الدعم يعكس عمق الشراكة الإنسانية والتنموية مع السعودية، وحرصها الدائم على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف، مؤكداً عمل وزارته على تكامل الجهود بين العلاج والوقاية والترصد، وتسعى لضمان وصول الأدوية والفحوصات إلى كل مريض محتاج في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة.

وتعهّد بأن تتابع الوزارة عملية التوزيع ميدانياً لضمان الاستخدام الأمثل للإمدادات وتعزيز كفاءة الكوادر الصحية في التشخيص المبكر والعلاج وفق البروتوكولات المعتمدة، بما يُسهم في الحد من مقاومة الأدوية وتحسين مؤشرات السيطرة على الملاريا.

بدوره، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرة النظام الصحي على الاستجابة للأمراض المنقولة بالنواقل وفق أولويات الاحتياج، مشيراً إلى أن التنسيق مع وزارة الصحة اليمنية يضمن توجيه الموارد إلى المناطق الأكثر تضرراً.

إمدادات وقائية

وحسب وزارة الصحة اليمنية، فإن هذه الإمدادات تأتي ضمن حزمة متكاملة أوسع تشمل مليون فحص تشخيص سريع للملاريا، و500 ألف جرعة علاج مركب قائم على مادة الأرتيميسينين، و100 ألف فحص تشخيص سريع لحمى الضنك، إلى جانب 1.8 مليون ناموسية مشبعة طويلة الأمد، وأكثر من 29 طناً من مبيدات الصحة العامة المستخدمة في مكافحة نواقل الأمراض، وهو ما يعكس توجهاً استراتيجياً يجمع بين الوقاية والعلاج والترصد الوبائي والمكافحة المجتمعية.

فرق ميدانية وصلت إلى المناطق النائية في اليمن لتقديم الرعاية الطبية (إعلام حكومي)

وأكد البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وأمراض النواقل أن عملية التوزيع ستشمل مختلف المحافظات المستهدفة بعموم اليمن وفق آلية فنية تضمن إيصال الأدوية والمستلزمات إلى المرافق الصحية ذات الأولوية، مع التركيز على المديريات ذات الكثافة السكانية العالية ومناطق توطن المرض، بما يُحقق عدالة التوزيع، ويُعزز فاعلية التدخلات الصحية.

وذكر أن هذا الدعم يأتي في إطار المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مكافحة الملاريا والوقاية منها في اليمن الذي تنفذه منظمة الصحة العالمية، ويغطي 15 محافظة يمنية وأكثر من 200 مديرية، مستهدفاً ملايين المستفيدين من خلال حزمة تدخلات تشمل توفير الأدوية والفحوصات، وبناء قدرات الكوادر الصحية، وتعزيز أنظمة الترصد والاستجابة السريعة، وتنفيذ حملات رش ومكافحة مجتمعية للحد من انتشار البعوض الناقل للمرض.

تحديات ميدانية

ويُنتظر أن تُسهم هذه الإمدادات في تعزيز الجهود اليمنية للسيطرة على الملاريا وتقليل عبئها الصحي والاقتصادي، ودعم مسار التعافي الصحي بما يُعزز صمود النظام الصحي وقدرته على الاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية.

وتُشكل الملاريا تهديداً صحياً كبيراً في اليمن؛ حيث يُصاب أكثر من مليون شخص سنوياً، ويعيش أكثر من نصف السكان في مناطق معرضة للإصابة، ولا سيما في المناطق المتأثرة بالنزوح والتغيرات المناخية، وسط انهيار النظام الصحي وتفاقم الأوضاع.

وتعد محافظة الحديدة، بالإضافة إلى المحويت وعمران وحجة وصنعاء، من المناطق الأعلى خطورة وتفشياً للمرض، كما أن النساء الحوامل والأطفال دون سن الخامسة والنازحين هم الأكثر عرضة للمضاعفات والوفاة.

ردم المستنقعات وتجمعات المياه المولدة للبعوض الناقل للملاريا (إعلام محلي)

ويعود أسباب تفشي هذا الوباء إلى محدودية الخدمات الصحية وتكاثر البعوض نتيجة الأمطار والسيول، فيما تُحذر التقارير من أن استمرار الحرب يضعف الجهود الرامية للقضاء على هذا المرض الفتّاك.

ووفق مكتب منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، فإن مرض الملاريا يفرض عبئاً ثقيلاً على المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء اليمن، ولا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها. وإذ يؤدي ضعف النظام الصحي، نتيجة سنوات من الصراع وتغير المناخ، إلى زيادة مستوى التحديات.

وقال إنه، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان وشركائها، يجري تعزيز الجهود لتقديم تدخلات منقذة للحياة، مصممة بشكل خاص للوضع الحالي، وضمان الوصول إلى تشخيص فعال وعلاج في الوقت المناسب.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended