«تسويات» روسيا تطال حلفاءها في جنوب سوريا

اتفاقات في بلدات الريف الشرقي لدرعا

مركز التسويات في بلدة صيدا بريف درعا الشرقي (درعا 24)

استكملت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري والجانب الروسي إجراء التسويات لليوم الثاني في بلدات صيدا والنعيمة وكحيل بريف درعا الشرقي، بعد أن تعثرت الإجراءات عصر يوم الأحد نتيجة احتواء قائمة المطلوبين التي قدمتها اللجنة الأمنية إلى هذه المناطق، وفرضت عملية التسوية وتسليمهم السلاح الخفيف والمتوسط بموجب «الخريطة الروسية»، على عناصر من الفيلق الخامس المدعوم من حميميم، وعناصر متطوعة لدى جهاز الأمن العسكري.
وبعد اجتماع بين وجهاء البلدات وقيادات من اللواء الثامن في الفيلق الخامس واللجنة الأمنية والجانب الروسي، تم حل الخلاف، وتعديل قائمة المطلوبين، وتسليم سلاح عناصر الفيلق الخامس من هذه البلدات إلى مركز قيادة الفيلق في بصرى الشام، وخضوع العناصر لعملية التسوية الجديدة.
وحضرت حافلات إلى بلدة صيدا، بعد الخلاف مع الرافضين للتسوية وتسليم السلاح من بلدات كحيل وصيدا والنعيمة، وطرح خيارات التهجير أو الخيار العسكري أو قبول التسوية وتسليم السلاح، في حين قالت وسائل إعلام موالية لدمشق إنه لا صحة للأنباء التي تحدثت عن قدوم حافلتين لإخراج الرافضين للاتفاق من بلدات بريف درعا الشرقي، إنما تم استخدامهما لنقل من يرغب في إجراء التسوية من بلدتي كحيل والنعيمة باتجاه مركز التسوية في بلدية صيدا.
وقالت مصادر مطلعة إن الخريطة الروسية ستشمل في الأيام القليلة المقبلة بلدات الجيزة والمتاعية في ريف درعا الشرقي، وسوف تمتد لتشمل مناطق ندى والسماقيات والعمان وسمج والتايهة، وهي المناطق الملاصقة للحدود الأردنية، وفيها المخافر الحدودية مع الأردن، ضمن الحدود الإدارية لمدينة درعا.
ومع اقتراب الخريطة الروسية الجديدة إلى مناطق نفوذ وتمركز اللواء الثامن في الفيلق الخامس بريف درعا الشرقي، غادر قبل يومين أحمد العودة إلى الأردن، وهو القائد الأول لقوات الفيلق الخامس جنوب سوريا منذ تشكيله من فصائل المعارضة سابقاً بعام 2018. ورجح ناشطون أن زيارة العودة للأردن تأتي بالتزامن مع تغير السلوك الأردني مع النظام السوري، وعدوها بمثابة زيارة لتلقي معطيات جديدة للمنطقة. ويزور العودة الأردن بشكل متكرر من قبل اتفاق التسوية عام 2018، وحتى عقب الاتفاق، بعد أن أصبح قيادياً في الفيلق المدعوم من حميميم. ولم تؤكد مصادر أخرى هذا الخبر.
وتستمر ظاهرة الانفلات الأمني في محافظة درعا، على الرغم من خضوع معظم مناطقها لاتفاق التسوية الجديد، حيث جرح 4 عناصر من قوات النظام السوري، من مرتبات وحدات الهندسة، صباح الاثنين، بعد أن استهدفت عبوة ناسفة سيارة عسكرية كانوا يستقلونها بالقرب من جسر بلدة أم المياذن على الأوتوستراد الدولي درعا - دمشق، في أثناء توجههم إلى معبر نصيب.
وسبق أن خضعت قبل يومين بلدات نصيب وأم المياذن والطيبة بريف درعا الشرقي لعمليات التسوية وتسليم السلاح، كما انتشرت فيها وحدات من قوات النظام السوري، بحضور الشرطة العسكرية الروسية، وأجرت عمليات تفتيش سريعة صباح يومي السبت والأحد الماضيين.
وناشد أهالي بلدة حيط اللجنة المركزية في ريف درعا الغربي وحوض اليرموك التدخل، بعد أن اعتقلت عناصر من الأمن العسكري 4 مواطنين من بلدة حيط في منطقة حوض اليرموك غربي درعا، اثنين منهم مدنيين لم ينخرطوا بأي تشكيل عسكري سابق أو حالي، وآخرين كانا من العناصر المحلية المتطوعة لدى الفرقة الرابعة منذ عام 2018، في أثناء مرورهم يوم الأحد على الحاجز العسكري المشترك بين الفرقة الخامسة وجهاز الأمن العسكري عند منطقة المساكن. وأكد أهالي المنطقة أن المفقودين الأربعة لم تندرج أسماؤهم ضمن قائمة المطلوبين التي سلمت للبلدة قبل خضوع المنطقة لاتفاق التسوية الجديدة، وتطبيق الخريطة الروسية فيها قبل أسبوع.
وشهدت بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، يوم أمس، عملية اغتيال جهاد الحسين، حيث تم استهدافه ليلاً بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين، مما أدى إلى مقتله على الفور، وهو عنصر سابق قبل عام 2018 ضمن فصائل محلية معارضة كانت في المنطقة. وبحسب إحصائيات محلية، فإن عمليات الاغتيال والقتل سجلت 10 حالات في بلدات ريف درعا الغربي ومدينة درعا البلد بعد خضوع هذه المناطق لاتفاق التسوية الجديد، جلها حالات مجهولة الأسباب، وأخرى نتيجة ثارات قديمة بين العائلات، بحسب ناشطين من درعا.