مصر: خلافات «إخوان الخارج» تزيد «التلاسن» وتعزز «الانشقاقات»

قلق بين شباب التنظيم بعد قرار عزل «قيادات مؤثرة»

محاكمات «الإخوان» في مصر بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية محظورة (أ.ف.ب)
محاكمات «الإخوان» في مصر بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية محظورة (أ.ف.ب)
TT

مصر: خلافات «إخوان الخارج» تزيد «التلاسن» وتعزز «الانشقاقات»

محاكمات «الإخوان» في مصر بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية محظورة (أ.ف.ب)
محاكمات «الإخوان» في مصر بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية محظورة (أ.ف.ب)

زادت خلافات قيادات تنظيم «الإخوان» في الخارج من شدة «التلاسن» خلال الفترة الماضية، ما يعزز من حدوث «انشقاقات محتملة» في المستقبل، يأتي هذا في وقت يتزايد فيه القلق بين شباب التنظيم في الخارج خاصة عقب عزل «قيادات مؤثرة» وإحالتها للتحقيق. وفي الساعات الأخيرة توسعت حالة القلق بين عناصر التنظيم (خارج مصر) في أعقاب قرار القائم بأعمال المرشد العام لـ«الإخوان» في مصر إبراهيم منير بـ«إقالة عدد من قيادات التنظيم، وتحويلهم للتحقيق، وهم الأمين العام السابق للتنظيم محمود حسين، ومسؤول رابطة (الإخوان المصريين بالخارج) محمد عبد الوهاب، وهمام علي يوسف، ومدحت الحداد، وممدوح مبروك، ورجب البنا». ورشح باحثون في الحركات الأصولية بمصر سيناريوهات ثلاثة لمستقبل التنظيم رجحت «تجميد عضويات لـ(قيادات بارزة)، وانشقاقات داخل الشباب». ويرى مراقبون أنه «بينما تتصارع قيادات الخارج على تقسيم المراكز القيادية»، «يواجه التنظيم أوضاعا صعبة في تركيا وعدة دول أوروبية، كما يقبع معظم قيادات التنظيم، الذي تصنفه السلطات المصرية (إرهابياً) داخل السجون المصرية بسبب تورطهم في (أعمال عنف) وصدر بحقهم أحكام بالإعدام والسجن (المؤبد) و(المشدد)».
الباحث في الحركات الأصولية بمصر عمرو عبد المنعم، قال إن «تنظيم (الإخوان) يعاني منذ أكثر من خمس سنوات من (اهتزازات) إدارية وتنظيمية كبيرة، نتيجة لتوقف عمل مكاتبه الإدارية في مصر، و(تعثر) المكاتب الخارجية خاصة في إسطنبول».
عبد المنعم فسر انقسام «الإخوان» خلال الفترة الأخيرة إلى وجود «مكتب إبراهيم منير المسؤول عن الانتخابات الأخيرة، ومكتب محمود حسين ويطلقون عليه المكتب (القديم)، ومكتب المرحلة الجديدة المسؤول عنه محمد شرف»، لافتاً إلى أن «جدلاً كبيراً أصاب مكتب تركيا في الآونة الأخيرة بسبب الانتخابات التي أقرها (مكتب منير) بعد حل المكتب القديم التابع لمحمود حسين، ودعا إلى انتخابه من جديد، وترجع أهمية المكتب الإداري في تركيا للدعم الكبير الذي يتلقاه والذي يصل إلى مليون وسبعمائة ألف دولار شهرياً»، موضحاً أن «تراشق كبير حدث بعد إتمام عملية الانتخابات ونجاح مكتب شرف ومعه خمسة غيرهم، فكانت البداية اتهام منير بعدم احترام (الشورى) ولوائح التنظيم، فضلاً عن اتهامات لمجموعة حسين بـ(الفساد المالي والإداري) والحصول على عدد كبير من الأموال نتيجة التبرعات التي كانت يصرف منها التنظيم على الإعلام داخل تركيا». ويشار إلى أن تركيا اتخذت خلال الشهور الماضية، خطوات وصفتها القاهرة بـ«الإيجابية» وتتعلق بتقييد عدد من القنوات الداعمة لتنظيم «الإخوان» والتي كانت تبث من إسطنبول، وأوقفت هجومها على السلطات المصرية».
ووفق عبد المنعم فإن «الاتهامات بـ(الفساد) جعلت (مجموعة حسين) تدافع عن نفسها وتسجل شهادات لقيادات كثيرة من (الإخوان) في الخارج، ووزعتها بشكل سري على أتباعها بعنوان (شهادات براءة الذمة)، تسربت بعضها إلى (السوشيال ميديا)، وأكد فيها أنصار حسين أنه بريء من أي اتهامات بـ(الفساد)، والسيطرة على الوضع الداخلي للتنظيم هو ومجموعته»، التي تعرف بـ(التنظيم السري)، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «(مجموعة محمود حسين) طعنت بعدها في الانتخابات التي أجراها منير، وطلبت من مسؤول الطعن محيي الدين الزايط التحقيق في الأمر، فخرج بحكم نهائي بتأييد قرار إعلان النتيجة». وكان القرار حينها مفاجأة للجميع، وسوق له أسامة سليمان ويعرف بأنه (كاتم أسرار منير)، وخرجت تطمينات للتنظيم في وثيقة سرية بعنوان (بيان إلى الصف بشأن التسليم والتسلم) أقرت فيه بصحة العملية الانتخابية، وأن لديهم استراتيجية حاكمة للمرحلة القادمة». وحول السيناريوهات القادمة للتنظيم عقب الانقسامات الأخيرة وقرار منير عزل «مجموعة محمود حسين»، قال عبد المنعم إنها «تحمل ثلاثة سيناريوهات، الأول تجميد عضوية محمود حسين ومجموعته، وسوف يدفع ذلك لبقاء الوضع على ما هو عليه، حيث إن (مجموعة حسين) هي الأقوى في تركيا وتملك مفاصل التنظيم من الناحية الإدارية والمالية، ففي يد مدحت الحداد (الذي يطلق عليه مدير صندوق استثمارات التنظيم في تركيا) أكثر من 90 في المائة من موارد التنظيم المالية، كما وضعت (جمعية رابعة) وأنشطة المالية في يد صابر أبو الفتوح تحت إمرة محمود حسين، وبالتالي قدراتهم على الأرض هي الأقوى من إبراهيم منير»، على حد قوله. والسيناريو الثاني وفق عبد المنعم «إذعان (مجموعة محمود حسين) لمنير وتمرير الموقف إلى وقت آخر، نتيجة للضغوط الدولية بشكل عام على التنظيم، وخاصة أن هناك (مخالفات مالية وإدارية) كثيرة كشف عنها أمير بسام عضو مجلس شورى (الإخوان)، وأحمد رامي القيادي بالتنظيم وآخرون خلال المرحلة السابقة، وعند منير أدلة كثيرة على (مجموعة حسين)، لذا يكون الصمت أفضل في هذه المرحلة». أما السيناريو الثالث هو انشقاقات كثيرة داخل مجموعة الشباب، وهو الأرجح في هذا المرحلة، وهو ما جعل (شباب الخارج) يخرجون عن صمتهم، ويتهمون قياداتهم (من المكتبين) بـ(التسيب والفوضى وانهيار الشورى والمؤسسية وتعطيل اللوائح الإدارية للتنظيم والتحيز لفئة ضد فئة)، في بيان أمس عنون بـ(عذرا أستاذنا قضي الأمر) في إشارة (لإبراهيم منير) حيث نشر البيان بجوار صورة له)».
وبحسب مصادر مطلعة فإنه «خلال الأيام الماضية، جرت اتصالات لمحاولة عقد هدنة بين جبهة (منير وحسين) والصلح بينهما، عبر تكوين مظلة للتنظيم من قياداته في تركيا وبريطانيا يطلق عليها (اتحاد القوى الوطنية)، وإجراء انتخابات لتشكيلها». إلا أن عمرو عبد المنعم ذكر أن «أوضاع التنظيم في تركيا تدفع لمزيد من التحول والانقسام ومن ثم الانشقاق، فإبراهيم منير قد يعيد تجربة حسن الهضيبي (مرشد الإخوان الأسبق)؛ لكن بوسائل أخرى»، لافتاً إلى أنه «عندما أراد الهضيبي بعد ثورة يوليو (تموز) 1952 أن يسيطر على (الجهاز السري) للتنظيم استمال عضو صندوق أسرار التنظيم حينها سيد فايز، وحصل منه على أوراق (التنظيم السري) باعتباره أعلى كادر في التنظيم»، مضيفاً أن «الهضيبي أعاد هيكلة التنظيم بتوجهاته الفكرية والسياسية بطريقة مختلفة، ليس كما يُشاع لصالح (السلمية) لكن لصالحه هو»، لافتاً إلى أن «قرار منير الأخير بفصل (مجموعة التنظيم السري) في تركيا قد يُلمح لذلك؛ لكن لا أظن أن (مجموعة التنظيم السري) سوف تستسلم لقرار منير، خاصة أنها تملك كافة الأوراق والأموال والبنية التحتية السرية للتنظيم».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.