إرهاب وسلاح ومخدرات... مسؤول منشق يكشف أدوات حكم زعماء كوريا الشمالية

المسؤول الكوري الشمالي المنشق كيم كوك سونغ (بي بي سي)
المسؤول الكوري الشمالي المنشق كيم كوك سونغ (بي بي سي)
TT

إرهاب وسلاح ومخدرات... مسؤول منشق يكشف أدوات حكم زعماء كوريا الشمالية

المسؤول الكوري الشمالي المنشق كيم كوك سونغ (بي بي سي)
المسؤول الكوري الشمالي المنشق كيم كوك سونغ (بي بي سي)

تحدث عقيد سابق بالمخابرات كوريا الشمالية عن أسرار لم يتم الكشف عنها من قبل عن كيفية حكم الزعيم كيم جونغ أون ووالده من قبله للبلاد، حيث أشار إلى أنه تم تكليفه بإرسال قتلة لقتل منتقدي النظام، وأنه قام ببناء معمل مخدرات غير قانوني للمساعدة في جمع قدر كبير من الأموال.
وفي مقابلة أجراها مع شبكة «بي بي سي » البريطانية، قال كيم كوك سونغ، الذي عمل لمدة 30 عاماً في وكالات التجسس القوية في كوريا الشمالية حتى وصل إلى أعلى المراتب بها، إن هذه الوكالات هي «عيون وآذان وعقل زعماء كوريا الشمالية».
وهذه هي المرة الأولى التي يُجري فيها ضابط عسكري كبير من بيونغ يانغ مقابلة مع شبكة تلفزيونية كبيرة.
وقال العقيد الكبير السابق «لقد كنت خادماً شيوعياً مخلصاً، لكن الرتبة والولاء لا يضمنان سلامتك في كوريا الشمالية». مشيراً إلى أنه اضطر إلى الفرار من البلاد للنجاة بحياته في عام 2014، ومنذ ذلك الحين يعيش في سيول ويعمل لدى المخابرات الكورية الجنوبية.
وأكد سونغ، أنه في مايو (أيار) 2009، وبعد إصابة الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إل بجلطة دماغية، أصدر نجله كيم جونغ أون أمراً بتشكيل «قوة عمل إرهابية » لقتل مسؤول كوري شمالي سابق كان قد انشق عن النظام وهرب إلى الجنوب.
وقال سونغ «تم تشكيل هذه «القوة الإرهابية» بالفعل لاغتيال المسؤول المنشق هوانغ جانغ يوب سراً. أنا شخصياً قمت بتوجيه وتنفيذ هذا العمل».
وأضاف «كان يوب شديد الانتقاد لعائلة كيم منذ وصوله إلى سيول، وقد أراد كيم الانتقام منه إرضاء لوالده المريض».

إلا أن سونغ أشار إلى أن محاولة اغتيال يوب فشلت، مضيفاً «لا يزال اثنان من ضباط الجيش الكوري الشمالي يقضيان عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات في سيول بسبب هذه المؤامرة. وقد نفت بيونغ يانغ مراراً وتكراراً تورطها في محاولة الاغتيال، وزعمت أن كوريا الجنوبية هي التي نفذت هذه المحاولة».
علاوة على ذلك، قال سونغ، إن الإرهاب كان «أداة سياسية» استخدمها كيم جونغ إل ثم نجله من بعده لحماية أنفسهم.
وأضاف قائلاً «في عام 2010، غرقت سفينة تابعة للبحرية الكورية الجنوبية بعد أن أصيبت بطوربيد، وقد قُتل ستة وأربعون شخصاً في ذلك الحادث الذي لطالما نفت بيونغ يانغ تورطها به».
واستطرد «وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، سقطت عشرات قذائف المدفعية الكورية الشمالية على جزيرة يونغ بيونغ الكورية الجنوبية. وقُتل جنديان ومدنيان. وكان هناك الكثير من الجدل حول من أعطى الأمر بهذا الهجوم. لم أشارك بشكل مباشر في هاتين العمليتين لكن تلك العمليات ما كانت لتحدث دون أوامر من زعيم البلاد».
وأضاف سونغ «في كوريا الشمالية، حتى عندما يتم بناء طريق، لا يمكن القيام بذلك دون موافقة مباشرة من الزعيم. إن غرق السفينة وقصف جزيرة يونغ بيونغ ليسا من الأمور التي يمكن أن يقوم بها المرؤوسون من تلقاء أنفسهم. هذا النوع من العمل العسكري تم تصميمه وتنفيذه بأوامر خاصة من كيم جونغ أون».
ويقول سونغ، إن إحدى مسؤولياته في المخابرات الكورية الشمالية كانت تطوير استراتيجيات للتعامل مع كوريا الجنوبية.
وأوضح قائلاً «يتضمن ذلك زرع عيون وآذان لبيونغ يانغ داخل سيول. وقد أرسلت بالفعل العديد من الجواسيس إلى كوريا الجنوبية وقمت بمهام عملية من خلالهم».
وتابع «على سبيل المثال، قمت مرة بإرسال عميل كوري شمالي للعمل في المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية. كان ذلك في أوائل التسعينيات. وبعد عمله في البيت الأزرق (المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية) لمدة ست سنوات، عاد العميل سالماً لكوريا الشمالية. أستطيع أن أقول لك، إن عملاء كوريا الشمالية يلعبون دوراً نشطاً في منظمات المجتمع المدني المختلفة، وكذلك المؤسسات المهمة في كوريا الجنوبية».
وأشار العقيد الكبير السابق إلى أن الشمال يتجه إلى التقنيات الجديدة لجمع المعلومات الاستخباراتية، بدلاً من التجسس القديم، مؤكداً أن الزعيم السابق، كيم جونغ إل، أمر بتدريب أفراد جدد في الثمانينيات «للاستعداد للحرب الإلكترونية».
وكشف سونغ أيضاً عن أنه تلقى أوامر في التسعينات، أثناء مرور البلاد بأزمة اقتصادية كبيرة، بجمع «أموال هائلة» لزعيم كوريا الشمالية بأي طريقة ممكنة، وهذا، حسب قوله، كان يعني «ضرورة التعامل مع المخدرات بطريقة غير مشروعة».
ويقول «بعد تكليفي المهمة، أحضرت ثلاثة أجانب من الخارج إلى كوريا الشمالية، وبنيت قاعدة إنتاج في مركز تدريب تابع لحزب العمال الحاكم، وأنتجت المخدرات».
وبسؤاله عما إذا كانت أموال هذه المخدرات قد تم تحويلها إلى نقود لدعم الشعب، قال سونغ «كل الأموال في كوريا الشمالية تخص الزعيم الكوري الشمالي. بهذا المال، كان يبني فيلات، ويشترى السيارات والطعام والملابس، ويستمتع بالرفاهية».
وزعم المسؤول المخابراتي السابق أيضاً، أنه سُمح له بالسفر بحرية إلى الخارج لجمع الأموال لزعيم كوريا الشمالية مؤكداً أنه باع معادن نادرة وفحماً لجمع الملايين نقداً.
وقال سونغ، إن الزعيم الكوري الشمالي اعتمد على مصدر آخر للدخل، جاء من مبيعات الأسلحة غير المشروعة إلى إيران.
وأضاف «كانت هناك غواصات قزمية خاصة، وغواصات شبه غاطسة. كانت كوريا الشمالية جيدة جداً في بناء معدات متطورة كهذه».
ووفقاً لسونغ، باعت بيونغ يانغ أيضاً أسلحة لدول تخوض حروباً أهلية طويلة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وعن سبب انشقاقه وهروبه لسيول، قال سونغ، إنه شعر بالفزع والرعب بعد صعود كيم جونغ أون إلى العرش السياسي في عام 2011، وقيامه بقتل أولئك الذين اعتبرهم تهديداً له ولحكمه، بما في ذلك عمه، جانغ سونغ ثايك، الذي كانت تربط سونغ علاقات قوية به.

وأوضح سونغ «عندما أعلنت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية في ديسمبر (كانون الأول) 2013 أن السيد ثايك قد أُعدم، فوجئت بشدة وشعرت بالفزع وبوجود خطر على حياتي. علمت أنني لم يعد بإمكاني التواجد في كوريا الشمالية».
وأضاف «كنت وقتها خارج البلاد وقد قررت الهروب مع عائلتي إلى كوريا الجنوبية. كان قرار ترك بلدي في الحقيقة محزناً جداً بالنسبة لي».
ولفت سونغ إلى أنه قرر التحدث بهذه الأسرار الآن لكي «يحرر الشماليين من قبضة الديكتاتورية ولكي يتمتعوا بالحرية الحقيقية».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.