وزير الخارجية النمساوي لتولّي المستشارية بعد تنحّي كورتس

فضيحة فساد جديدة أزاحت المستشار الشاب عن منصبه

وزير الخارجية النمساوي والمستشار المقبل يصل إلى القصر الرئاسي في فيينا أمس (إ.ب.أ)

يستعد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، لتولي منصب المستشارية، ليحل مكان سيباستيان كورتس الذي أعلن تنحيه، على خلفية فضيحة فساد كتبت نهاية مسيرة أحد أصغر قادة أوروبا السياسيين سناً.
وأعلن السياسي المحافظ، البالغ 35 عاماً، في وقت متأخر السبت قراره التنحي من منصب المستشار، إثر ضغوط من أجل الاستقالة في أعقاب تورّطه المحتمل في فضيحة فساد، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. واقترح كورتس الذي أشار إلى أنه يريد «ترك مساحة لمنع الفوضى»، تعيين شالنبرغ خلفاً له. وترأّس كورتس حكومتين في السنوات الأربع الأخيرة.
والتقى وزير الخارجية، البالغ 52 عاماً، الرئيس ألكسندر فان دير بيلين، أمس، بعد اجتماع عقده مع نائب المستشار وزعيم حزب «الخضر» فيرنر كوغلر. وتحدّث شالنبرغ، في تصريحات مقتضبة، أدلى بها قبل لقاء الرئيس، عن «مهمة وفترة صعبة للغاية». وقال للصحافيين: «لكنني أعتقد أننا نظهر درجة هائلة من المسؤولية من أجل هذا البلد». وأشار كوغلر، في وقت متأخر السبت، إلى أن حزبه سيدعمه من أجل المحافظة على ائتلاف المحافظين والخضر في الحكومة.
وبدأت الضغوط على كورتس لتقديم استقالته، بما في ذلك من حزب «الخضر»، بعدما دهم مدّعون الأربعاء عدة مواقع على صلة بـ«حزب الشعب» المنتمي إليه. وأعلن المدّعون فتح تحقيق بشأن كورتس و9 أشخاص آخرين إثر اتّهامات بأنه تم استخدام أموال عامة بين 2016 و2018 في صفقة يشوبها فساد، هدفها ضمان تغطية إعلامية إيجابية.
ونفى كورتس أن يكون ارتكب أي مخالفات، مشدّداً السبت على أن جميع التهم الموجهة إليه «زائفة»، ومشيراً إلى أنه سيسعى لتوضيح المسألة فيما سيحتفظ بزعامة الحزب ومقعده في البرلمان. وندّدت المعارضة باستمرار الائتلاف بين المحافظين و«الخضر» رغم التحقيقات بخصوص الفساد، فيما لفتت زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين باميلا ريندي - فاغنر إلى أن كورتس سيبقى «مستشار الظل».
وتردد صدى هذه التصريحات في وسائل الإعلام التي ذكرت، أمس، أنه لا يزال من المنتظر معرفة إن كان شالنبرغ سيقود البلاد بطريقته. وجاء في مقال للكاتب هانز راوشر، نشرته صحيفة «دير ستاندارد» اليسارية: «لا شك في أنه (كورتس) يفترض أنه ستكون بإمكانه السيطرة من خلف الستار، وإن لم يكن في الخفاء فعلاً».
وتسلّم ائتلاف «حزب الشعب» و«الخضر»، وهو تحالف غير مسبوق على المستوى الوطني، السلطة في يناير (كانون الثاني) 2020 وتعرّض لضغوط مرات عدة، جرّاء تداعيات فضائح فساد أخرى، وخلافات بشأن قضايا، من بينها سياسة الهجرة.
وفي الفضيحة الأخيرة، تتحدث التهمة الأساسية عن أنه تم استخدام مخصصات لوزارة المالية بين العامين 2016 و2018 لتمويل «استطلاعات للرأي تم التلاعب بها جزئياً لخدمة مصالح حزب سياسي»، بحسب المدعين.
ويرتبط ذلك بالفترة التي تولى فيها كورتس (الذي كان وزيراً في الحكومة) زعامة «حزب الشعب» ولاحقاً مستشارية البلد، العضو في الاتحاد الأوروبي، في إطار ائتلاف مع «حزب الحرية». ويشير المدّعون إلى أن الدفعات تمّت إلى شركة إعلامية لم يتم الإفصاح عن اسمها، لكن يعتقد على نطاق واسع أنها صحيفة «أوستررايخ» (دُهم مقرها الأربعاء أيضاً) التي تهتم بأخبار الفضائح، مقابل نشرها تلك الاستطلاعات.
وعام 2019، انهار أول ائتلاف أقامه كوترس مع «حزب الحرية» بعدما عصفت فضيحة فساد بحليفه، عرفت بـ«إيبيزاغيت». لكّن «حزب الشعب» حل في الصدارة مجدداً في انتخابات جديدة، ما دفعه لتشكيل ائتلاف مع «الخضر» منذ يناير 2020.