توافق مصري ـ جنوب سوداني على توسيع التعاون في كل المجالات

TT

توافق مصري ـ جنوب سوداني على توسيع التعاون في كل المجالات

أظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الجنوب سوداني سيلفا كير ميارديت، أمس، توافقاً على ضرورة دفع وتوسيع التعاون في المجالات كافة بين البلدين، مشيدين بمستوى العلاقات وتطورها خلال الفترة الماضية.
واستقبل السيسي، أمس في القاهرة، ميارديت، وعقدا مؤتمراً صحافياً، أكد خلاله الرئيس المصري، أن «هناك إرادة سياسية مشتركة للحفاظ على تلك العلاقات وتعزيزها في الفترة المقبلة، موضحاً أن المباحثات الثنائية «تناولت سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية وما شهدته العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية من زخم في شتى مجالات التعاون».
وأضاف السيسي «تابعنا نتائج انعقاد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بالقاهرة في شهر يوليو (تموز) 2021 وما أتاحته من فرصة للتنسيق والتشاور، إضافة إلى ما تمخضت عنه من اتفاقيات تم توقيعها بين الجانبين في مجال الري وتنمية التجارة والصناعة»، مشيراً إلى «الاتفاق على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد اللجنة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى متابعة المشاورات السياسية المستمرة بين وزارتي الخارجية للبلدين».
ولفت السيسي كذلك إلى أنه «تم التوافق على زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات المصرية في جنوب السودان، وتيسير نفاذ الصادرات المصرية إليها، فضلاً عن تكثيف التعاون في مجال بناء القدرات من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها مصر في المجالات المختلفة، إلى جانب إحياء عدد من المشروعات المصرية المتواجدة في جنوب السودان وتدشين مشروعات جديدة، فضلاً عن زيادة عدد المنح التعليمية المقدمة لأبناء جنوب السودان للدراسة في الجامعات المصرية وتقديم المزيد من التسهيلات لهم، وكذلك إعادة تأهيل محطات الكهرباء المصرية في جنوب السودان». وعلى المستويين القاري والإقليمي، أكد الرئيس المصري، أنه ناقش مع ميارديت «استمرار التنسيق المشترك بما يحقق أمن واستقرار المنطقة ويحافظ على مصالح شعوب الإقليم في إطار من المسؤولية والمصلحة المشتركة». وفي شأن قضية سد النهضة، أكد السيسي أن «المباحثات تطرقت إلى مختلف الجوانب ذات الصلة لموضوعات مياه النيل والتنسيق القائم والمستمر بين البلدين في هذا الشأن، إلى جانب استعراض التطورات الجارية في قضية سد النهضة»، مجدداً التأكيد على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة وذلك استناداً إلى قواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز الاستقرار في المنطقة ككل ويفتح آفاق التعاون بين دول حوض النيل».
بدوره أعرب رئيس جنوب السودان عن تطلعه إلى أن ترسل مصر بعثات إلى جنوب السودان «لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في القاهرة».
وركز ميارديت حديثه على إثيوبيا، وقال: «لدينا هنا في المنطقة مشكلة بين إثيوبيا وكل من مصر والسودان، فضلاً عن المشكلة مع جبهة تحرير شعب تيغراي»، وأضاف أنه (أي ميارديت) «زار في أغسطس (آب) الماضي أديس أبابا ليوم واحد، وتلقى وعداً من إثيوبيا أنه بحلول شهر أكتوبر (تشرين الأول) ستكون هناك مفاوضات عقب تشكيل الحكومة، ولكن هذا لم يحدث ولم يتم أي شيء، وفق رئيس جنوب السودان». ورأى ميارديت أن «رئيس وزراء إثيوبيا ليس في وضع لبدء المفاوضات، بسبب الحرب مع المعارضة في الوقت الحالي، وهو ليس في وضع الآن للتحرك رغم كل القدرات التي لديه». وبشكل خاص تحدث رئيس جنوب السودان عن الأوضاع في الخرطوم، وقال إن السودان «يواجه اضطرابات، ولا أحد يساعد السودان، فيما عدا مصر وجنوب السودان، مشيراً إلى استمرار «القاهرة وجوبا في التشاور بشأن مشكلة السودان والعمل عليها، لدعم عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني حتى لا تكون هناك عودة للحرب مع جماعات المعارضة».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.