تدهور الأوضاع الإنسانية في مخيمات شمال غربي سوريا

مليونا نازح يواجهون نقص المساعدات على أبواب الشتاء

TT

تدهور الأوضاع الإنسانية في مخيمات شمال غربي سوريا

مع اقتراب فصل الشتاء، وقلة فرص العمل، ونقص المساعدات، يتدهور الوضع الإنساني في مخيمات النازحين شمال إدلب (شمال غربي سوريا) وتتفاقم حالة الفقر والبطالة، وسط انتشار الأمراض وعلى رأسها وباء كورونا، وتراجع أداء المؤسسات الإنسانية والتعليمية، ما يهدد حياة أكثر من مليوني نازح يعيشون في مئات المخيمات شمال إدلب بالقرب من الحدود التركية.
«منذ ما يقرب العامين، نزحت ولجأت إلى مخيم مشهد روحين شمال إدلب، ولم أحصل على سلة غذائية واحدة طيلة تلك الفترة، وأعتمد في إدارة مصاريف حياة ومعيشة أسرتي، منذ ذلك الحين، على ما كان بحوزتي من نقود سابقاً، والتي شارفت على النفاد، وكذلك مئات العائلات على الحال ذاتها»، بهذه الكلمات بدأ أبو مصطفى (56 عاماً) النازح من مدينة معرة النعمان شرق إدلب، حديثه عن ظروف حياته ومعيشته في المخيم، وحرمانه من الحصول على مساعدات إنسانية من المنظمات.
ويضيف: «يؤوي مخيم مشهد روحين أكثر من 600 أسرة نازحة معظمها من معرة النعمان والقرى المحيطة بها، وليس لديها المال، لسد حاجتها الغذائية والمعيشية، فيضطر بها الحال لتدفع بأطفال دون العاشرة إلى العمل في مهن شاقة، منها جمع النايلون والبلاستيك المستعمل والحديد وأشياء أخرى (خردة)، من مدن سرمدا والدانا ومجمعات القمامة، وبيعها، لتوفير متطلبات حياتها، من خلال ثمنها الزهيد.
أم محمود (43 عاماً)، نازحة من ريف حماة الشمالي في مخيم الأرامل شمال إدلب، قالت: «فقدت زوجي بقصف سابق من قبل قوات النظام، ولجأت وأسرتي (6 أطفال دون العاشرة)، منذ عام ونصف العام إلى مخيم (بابسقا) للنازحين، وبسبب عدم كفالتي وأسرتي من قبل المنظمات الإنسانية والخيرية، لجأت إلى العمل في جني ثمار نبتة الشفلح أثناء موسمها في فصل الصيف، وبيعها، وفي فصل الشتاء، أعمل في تكسير ثمار الجوز، بينما يبقى أطفالي في الخيمة بمفردهم لساعات، وبالرغم من مناشدتي كثيراً من الجمعيات والمنظمات، لم ألقَ أي استجابة من أي جهة».
من جهته، قال بكار حميدي (ناشط معارض): «وفق آخر إحصائية للمخيمات غير المكفولة من قبل المنظمات الإنسانية العاملة في شمال وغرب سوريا، هناك ما يقارب 243 مخيماً بالقرب من الحدود التركية شمال سوريا، تؤوي أكثر من 400 ألف نسمة، بلا كفالة أو أدنى مساعدة من قبل أي جهة إنسانية».
ويضيف: «هناك 4 مخيمات قريبة من مدينة سلقين شمال إدلب (مخيم عائدون وصامدون وقادمون ومخيم الوادي)، وتؤوي هذه المخيمات الأربعة أكثر من أربعة آلاف نازح من مختلف المناطق في سوريا، ولا يحصل النازحون فيها على أي مساعدة من أي منظمة أو جهة إنسانية، وحتى يتمكن هؤلاء النازحون من العيش وتأمين مستلزماتهم الحياتية من ماء وغذاء وألبسة ومواد تدفئة، يعملون في جني الزيتون والتين خلال المواسم، وآخرون يعملون أعمالاً حرة (حفريات وأعمال بناء)، بأجور زهيدة».
ووسط هذه الظروف، انقطعت المياه عن مخيم النور منذ عشرة أيام بسبب انتهاء عقد المتعهد القديم وعدم اعتماد المتعهد الجديد. وقال محمد الأسمر أحد أبناء ريف حماة النازحين في شمال غربي إدلب، إن أحوال وظروف النازحين تزداد سوءاً مع بداية كل فصل شتاء من كل عام، ومع اقتراب فصل الشتاء لهذا العام، بات جل اهتمام النازحين في هذه الآونة هو تأمين مواد التدفئة استقبالاً لفصل الشتاء المعروف ببرده القارس في المناطق الشمالية بمحافظة إدلب.
ويضيف: «كثير من النازحين ممن لا تمكنهم أوضاعهم المعيشية والمادية من شراء وسائل ومواد تدفئة سليمة، كالحطب الذي وصل سعره الآن إلى نحو 120 دولاراً أميركياً والمازوت الذي تتراوح أسعاره بين النصف وأكثر من الدولار الأميركي، يضطرون أمام ذلك إلى استخدام الفحم الحجري (بقايا النفط)، سيئ الصيت في التدفئة، ضمن خيام سقفها غالباً ما يكون من البلاستيك الممزق، وينبعث الدخان السام من الخيام، ما يتسبب في أمراض تنفسية للأطفال والشيوخ وأصحاب الأمراض المزمنة».
من جهته، يقول الطبيب حسام الأحمد الذي يعمل في ريف إدلب: «يعاني عدد كبير من النازحين ممن يعيشون في مخيمات الشمال السوري، نقصاً واضحاً في كمية الطعام التي يحصل عليها كل نازح في هذه المخيمات من قبل المنظمات العاملة في المنطقة، لا سيما الأطفال والكبار في السن، الأمر الذي قد يؤدي لانتشار (التقزم والتشوهات الخلقية) في صفوف أطفال المخيمات، فضلاً عن تضاعف حالات الإصابة بـ(سوء التغذية) بين الأطفال النازحين، وظهور أعراض مرضية وتشوهات (صغر حجم الجمجمة وفقر الدم وتقوس في العمود الفقري ونحالة الجسم وعدم استجابته للعلاج بشكل سريع)، نتيجة نوعية الغذاء غير المتكامل الذي يحصل عليه الأطفال في المخيمات».
ويعيش في شمال غربي سوريا (محافظة إدلب وأجزاء من محافظات اللاذقية وحماة وحلب) ضمن مناطق تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية المسلحة، نحو 4703846 نسمة، بينهم 1674918 نازحاً ومهجراً قسرياً من مناطق مختلفة في سوريا ضمن أكثر من 1320 مخيماً، بينما يعيش في مناطق العمليات التركية وفصائل المعارضة الموالية لأنقرة أكثر من 600 ألف نازح في أكثر 400 مخيم، أغلب خيامها أسقفها من النايلون.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.