الجميل يدعو لنزع «الشرعية السياسية» عن الوصاية الإيرانية

قال إن الانتخابات النيابية ستكون فرصة للتغيير

TT

الجميل يدعو لنزع «الشرعية السياسية» عن الوصاية الإيرانية

رأى رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» سامي الجميل، أن «لبنان واقع تحت السيطرة الإيرانية»، معتبراً أن زيارة وزير الخارجية الإيراني كانت «أشبه بزيارة جنرال إلى المواقع التي كسبها فجال على رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب لتفقد المواقع السياسية التي سقطت بيده بفعل استسلام المنظومة وتسوياتها».
ولفت إلى أن «الوقت حان لنزع الشرعية السياسية عن هذه الوصاية عبر تغيير مجلس النواب في الانتخابات المقبلة، واختيار الأكفاء الوطنيين القادرين على إنقاذ لبنان»، مشدداً على «ضرورة إشراك المغتربين في العملية دون تمييز بينهم وبين المقيمين».
وعن موضوع الكهرباء، قال الجميل، «كيف يمكن في عام 2021، وبعد 13 سنة على تسلمهم وزارة الطاقة أن يحصل اللبنانيون على صفر كهرباء أو في أفضل الأحوال على ساعتي تغذية؟ وبأي منطق سنرضى بهؤلاء لبناء بلد؟»، مضيفاً: «هؤلاء فشلوا وحان الوقت لأن يرحلوا بعدما سلموا لبنان وقراره إلى إيران بتسوية معيبة عام 2016 عندما قرروا انتخاب مرشح (حزب الله) إلى رئاسة الجمهورية (العماد ميشال عون)، واليوم نحن رهينة في يد إيران».
وأردف: «يأتي وزير خارجية إيران إلى لبنان، ويقوم بجولة تفقدية، كما لو كان جنرالاً يتفقد المواقع العسكرية المتقدمة التابعة له بعدما تفقد المواقع السياسية التي احتلها من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة مجلس الوزراء إلى رئاسة مجلس النواب»، معتبراً أن «لبنان اليوم واقع تحت وصاية إيرانية عزلت لبنان عن محيطه وصداقاته، وأوصلته إلى المكان الذي وصل إليه بالتواطؤ مع الطبقة السياسية التي رضيت أن تسلمه أوراقها».
ورأى رئيس «الكتائب» أن «التحدي في الانتخابات المقبلة، هو محاسبة كل من يدعم هذا السلاح أو يحميه أو ساهم في سيطرته على لبنان، والإتيان بأشخاص لا يساومون ولا يكذبون ولا يستسلمون»، مؤكداً أن «(الكتائب) ستخوض المعركة في كل لبنان مع كل حلفائنا».
وأضاف: «المطلوب التحضير لخوض المعركة رغم الظروف الصعبة، ومن كل الكلام الذي يقال حول أن لا شيء سيتغير، وأن الطاقم القديم سيعود نفسه، وهذه ليست سوى دعاية يومية تقوم بها السلطة السياسية لإحباط اللبنانيين، ودفعهم إلى اليأس أو وضعهم أمام ثلاثة خيارات، أما الهجرة، أو الاستسلام، أو اللجوء إلى من يمكن أن يقدم له المساعدات والخدمات».
ولفت إلى أن «كل الإحصاءات تؤكد أن التغيير حتمي في هذه الانتخابات، وأن أكثر من 55 في المائة من اللبنانيين الذين اقترعوا في المرحلة السابقة، لن يصوتوا للأشخاص نفسهم»، معتبراً أن «الفرصة أمامنا كبيرة».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.