صدر للإعلامي المغربي يونس مسكين، دليل مهني خاص بالتغطية الصحافية للعمل البرلماني، قال عنه صاحبه إنه «ثمرة شهور من العمل والاستشارات والبحث»، متمنياً «أن يجد الصحافيون والمهتمون بالشأن البرلماني، لبنة أولى في درب التأسيس لممارسة مهنية متخصصة ومساهمة في الجمع بين تنوير المواطن وربط الصلة أكثر بين المؤسسة البرلمانية والمجتمع».
ضم الإصدار، الذي حمل عنوان «دليل الصحافي لتغطية أشغال مجلس النواب بالمغرب»، وجاء في 80 صفحة، بابين، مع تقديم حمل عنوان «لماذا هذا الدليل؟» وفصل ختامي يتضمن توصيات ونصائح، مع ملحق يشير إلى الوثائق المرجعية للكتاب.
تناول مسكين في الباب الأول من الكتاب (مجلس النواب... الخصائص والأدوار) عناوين «معنى فكرة التمثيل السياسي» و«لماذا تحتاج الأمم إلى منتخبين ينوبون عنها؟» و«البرلمان المغربي في دستور 2011» و«مجلس النواب... مجلس الشعب» و«الانتخابات... الطريق إلى مجلس النواب» و«نمط الاقتراع: التمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية» و«القاسم الانتخابي» و«تمثيلية النساء» و«إعلان النتائج» و«الحياة النيابية: تقسيم الأدوار والمهام» و«وظيفة التشريع... صانع القوانين» و«مجلس لكل القوانين» و«قانون المالية... الحدث السنوي للبرلمان» و«الطريق إلى الجريدة الرسمية» و«اللجان النيابية: ورشات صناعة التشريع» و«الملتمسات والعرائض... المواطن شريكاً في التشريع» و«مراقبة الحكومة... سلطة تحد السلطة» و«مراقبة الحكومة: لعبة الأسئلة والأجوبة» و«آليتان رقابيتان تؤديان إلى إسقاط الحكومة» و«صلاحية جديدة: تقييم السياسات قاموس العمل البرلماني».
أما في الباب الثاني (العالم البرلماني... المبادئ والخصائص والأدوار) فتناول عناوين «مبادئ الإعلام البرلماني» و«وظائف الإعلام البرلماني» و«الإعلام البرلماني... تقنيات وقواعد» و«القواعد العشرة للتغطية الصحافية للبرلمان» و«مميزات الصحافي المتخصص في الشأن البرلماني» و«ما يحتاجه الصحافي المتخصص في تغطية البرلماني من مهارات ومعارف» و«الأجناس وقواعد الكتابة والتغطية من داخل البرلمان» و«مصادر الأخبار في التغطية الصحافية للبرلمان» و«أخلاقيات التغطية الصحافية للبرلمان».
يقول مسكين إن فكرة هذا الدليل المرجعي الأول في هذا المجال، الذي صدر عن «جمعية سمسم مشاركة مواطنة»، جاءت «نتيجة التقاء موضوعي بين إرادات كل من مؤسسة مجلس النواب ومجتمع مدني نشيط وفاعل وإعلام مواكب وطامح لمزيد من المساهمة في تعزيز روح القانون والشفافية في المجال العام وتجسير الهوة بين المواطن ومؤسساته». وتابع أنه يهدف إلى «تمكين الصحافة المتخصصة في تغطية العمل البرلماني، من وثيقة موحدة تتضمن جل ما ينبغي للإعلامي المحترف أن يعرفه عن مؤسسة مجلس النواب، ضماناً للدقة والتوازن والموضوعية في التناول، وتحقيقاً لأقصى ما يمكن من انتظارات المتلقي، ومساهمة في تقديم خدمة إعلامية تخدم الصالح العام وتعزز الانخراط الجماعي في العملية الديمقراطية».
مقاربتان قانونية ومهنية
في سياق متصل ذكر مسكين أنه جرى، من خلال إنجاز هذا الدليل، اعتماد منهجية تجمع بين مقاربتين: المقاربة القانونية من خلال تقديم صورة شاملة حول أدوار وخصائص وطرق اشتغال مؤسسة مجلس النواب، باستحضار دائم لاهتمامات ومجال اشتغال الصحافيين. والمقاربة المهنية الإعلامية المقارنة، التي تتمثل في مسح شامل للتجارب الدولية، سواء منها العريقة أو الناشئة ديمقراطياً، وتقديمها في قالب مبسط ومنهجية عملية تلامس مختلف جوانب العمل الصحافي في علاقته بتغطية مؤسسة برلمانية كمجلس النواب.
وأشار المؤلف إلى أن البرلمان يُعد «أبرز التجليات المؤسساتية للديمقراطية التمثيلية، والتجسيد العملي لحضور الإرادة الشعبية في عملية صناعة القرار العمومي ومراقبة صرف المال العام، ومن ثم ضمان شرعية التدبير الحكومي والانخراط الواعي والمسؤول للمواطن في العملية الديمقراطية في بعدها المؤسساتي».
وتجد الديمقراطية أحد تعريفاتها، - كما يضيف مسكين - في «مدى حضور المواطن ومواكبته لعمل المؤسسات»، حيث «تربط بعض المرجعيات النظرية والمعرفية مؤشرات تقييم مستوى تقدم الدول والمجتمعات في الديمقراطية بحجم اطلاع ومعرفة المواطن بما يجري في دائرة صناعة القرار والتدبير العمومي». ثم يشرح المؤلف أنه في الوقت الذي كان تعريف المواطن المطلع يختصر في معرفة كيفية سير السلطات الثلاث وقراءة الصحف وفهم القضايا المطروحة للنقاش وممارسة التصويت، فإن التحولات التي أحدثتها الثورات التكنولوجية والمعرفية الحديثة «جعلت مستوى المعرفة الدنيا المفترضة عند المواطن لا تقل عن القدرة على الاطلاع الفوري والدائم على أخبار ومستجدات الشأن العام، وفي صدارة ذلك ما يجري داخل وحول مؤسسة برلمانية مثل مجلس النواب».
في سياق متصل، يوضح مسكين قائلاً: «يصل التحليل الذي يربط بين الممارسة الفعلية للديمقراطية وقواعدها وبين قوة ومهنية الإعلام، في بعض الأحيان، إلى درجة المطابقة بينهما، على اعتبار أن تدفق المعلومات والأخبار والآراء إلى أذهان المواطنين، هو ما يشكل القناعات السياسية التي يعبرون عنها في نهاية الأمر بواسطة التصويت الذي يفرز المؤسسة البرلمانية، ومن ثم الحكومة. ومن هنا يأتي التأثير، السلبي أو الإيجابي، الذي يمكن أن يمارسه الإعلام في تحقيق غايات العملية الديمقراطية من ضمان للمشاركة والانخراط وتعزيز الشعور بالانتماء والجدوى من إعمال النصوص الدستورية والقانونية والفعل من داخل المؤسسات».
توصيات الكتاب
أما على مستوى التوصيات والنصائح، التي تناولها الفصل الختامي، فيشدد المؤلف على أن على كل من المؤسسة البرلمانية والجسم المهني الإعلامي ممثلاً في مؤسساته التمثيلية «تعزيز العلاقة بينهما والرفع من مهنيتها واحترافيتها، من خلال خلق فضاءات ومنتديات قارة للقاء وتبادل الرأي والاطلاع على العراقيل التي يواجهها كل منهما في علاقته بالآخر»، وذلك كي تبقى هذه العلاقة «بعيدة عن أي توترات أو سوء فهم أو انحراف عن الوظيفة الأساسية للطرفين، كضلعين أساسيين في مثلث المشاركة الشعبية إلى جانب المجتمع».
واستطراداً، يرى المؤلف أن الدراسات والتقارير الحديثة المتعلقة بالعمل البرلماني، تؤكد «مركزية الإنترنت والنشر الإلكتروني في التواصل البرلماني، لما يتيحه من سرعة في النفاذ وتفاعل مباشر بين المؤسسات التشريعية والمجتمع وانخفاض كبير في التكلفة، حيث يسمح النقل المباشر للاجتماعات مثلاً، بجعل الرأي العام في قلب العمل البرلماني بكلفة شبه صفرية». ثم يضيف: «يحتاج كل من الطرفين، أي مؤسسة مجلس النواب والجسم الإعلامي المهني، إلى خلق عنصر التخصص ومساعدة كل منهما الآخر في التعرف عليه وعلى خصوصياته». ولهذا «يستحسن في الجانب الإعلامي التحفيز على بروز فئة من الصحافيين المتخصصين في الشأن البرلماني، كما ينبغي لمؤسسة مجلس النواب، خصوصاً مع التجديد الذي يطال بنيتها السياسية إثر كل انتخابات، تمكين مجموعة خاصة من بناء جسر التواصل الحرفي والمستمر مع الصحافة».
ويختتم يونس مسكين بالقول إن التكوين الأساسي للإعلاميين يشكل «فرصة سانحة لبروز صحافة متخصصة في الشأن البرلماني، بحيث يمكن لمجلس النواب أن يشتغل إلى جانب بعض مؤسسات التكوين المتخصص في المجال الإعلامي، عبر تقديم الخبرة والكفاءات الضرورية لإحداث شعب أو وحدات تكوينية خاصة بالعمل البرلماني، مما سيمكن المؤسسات الإعلامية من موارد بشرية مؤهلة وقادرة على التعاطي مع العمل البرلماني».
