مؤشرات أولية: الإقبال على الانتخابات العراقية هو الأضعف منذ 2003

من أعمال الفرز (أ.ف.ب)
من أعمال الفرز (أ.ف.ب)
TT

مؤشرات أولية: الإقبال على الانتخابات العراقية هو الأضعف منذ 2003

من أعمال الفرز (أ.ف.ب)
من أعمال الفرز (أ.ف.ب)

ذكر مسؤولون أن الانتخابات البرلمانية التي أجراها العراق اليوم الأحد شهدت أقل نسبة مشاركة على الإطلاق، فيما يشير إلى تضاؤل الثقة في القادة السياسيين والنظام الديمقراطي الذي أتى به الغزو الأميركي في 2003.
ومن المتوقع أن تكتسح الانتخابات النخبة الحاكمة، التي يهيمن عليها الشيعة، وتملك أقوى أحزاب فيها أجنحة مسلحة. كما أن هناك توقعات بحصول كتلة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان. ويعارض الصدر كل أشكال التدخل الأجنبي وتمثل الجماعات الموالية لإيران أكبر منافس له.
ويقول مسؤولون عراقيون ودبلوماسيون أجانب ومحللون إن مثل هذه النتيجة لن تغير بشكل كبير موازين القوة في العراق أو المنطقة بوجه عام، لكنها قد تعني للعراقيين أن الصدر سيزيد من سطوته في الحكومة المقبلة.
وفي مدينة الصدر ببغداد شهد مركز اقتراع في مدرسة للبنات تدفقا بطيئا لكنه مطرد في عدد الناخبين.
وقال المتطوع في الانتخابات حميد ماجد (24 عاما) إنه صوت لمعلمته القديمة في المدرسة المرشحة عن التيار الصدري.
وأضاف «قامت بالتدريس لكثيرين منا في المنطقة لذلك فإن جميع الشبان يصوتون لها. إنه الوقت المناسب للتيار الصدري. الناس تؤيدهم».
وقال مسؤولان بمفوضية الانتخابات لرويترز إن إقبال الناخبين المؤهلين على مستوى البلاد بلغ 19 في المائة بحلول منتصف النهار. وفي الانتخابات السابقة عام 2018 بلغت نسبة المشاركة 44.5 في المائة.
وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في السادسة مساء (15:00 بتوقيت غرينيتش).
وهذه فيما يبدو أقل نسبة مشاركة في أي انتخابات منذ 2003 وفقا لإحصاءات مفوضية الانتخابات في مراكز الاقتراع التي زارتها «رويترز» في جميع أنحاء البلاد.
وتأتي هذه الانتخابات قبل موعدها المقرر بعدة أشهر وتجرى وفقا لقانون جديد تم سنه لمساعدة المرشحين المستقلين. كما أنها جاءت نتيجة احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة قبل عامين.
وقالت فيولا فون كرامون رئيسة بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي إن المشاركة المنخفضة نسبيا تعني الكثير.
وأضافت للصحافيين «هذه إشارة واضحة بالطبع، ويمكن للمرء أن يأمل فقط أن يسمعها السياسيون والنخبة السياسية في العراق».
لكن بعض العراقيين أبدوا حرصا على المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وهي الخامسة في البلاد منذ 2003، ويأملون في أن تأتي بالتغيير.
وقال أبو عبد الله في مدينة كركوك شمال البلاد إنه جاء قبل فتح مراكز الاقتراع بساعة استعدادا للإدلاء بصوته.
وأضاف «أتيت منذ الصباح الباكر لأكون أول ناخب يشارك في حدث آمل أنه سيأتي بالتغيير... نتوقع أن يتحسن الوضع بشكل كبير».
وتفيد مفوضية الانتخابات في البلاد بأن ما لا يقل عن 167 حزبا وأكثر من 3200 مرشح يتنافسون على مقاعد البرلمان وعددها 329، وعادة ما تعقب الانتخابات العراقية مفاوضات مطولة تستمر شهورا بشأن الرئيس ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء.
ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ليس مرشحا في الانتخابات لكن المفاوضات بعد التصويت قد تسفر عن توليه المنصب لفترة ثانية.
والكاظمي، الذي يعتبر على نطاق واسع مقربا من الغرب، لا يحظى بدعم حزب بعينه.
وللأكراد حزبان رئيسيان يحكمان إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي، ويخوض السنة هذه الانتخابات بكتلتين رئيسيتين.
وقال الكاظمي للصحافيين بعد الإدلاء بصوته إنه يدعو شعب العراق للتصويت من أجل البلاد ومستقبلها.
ودعت حكومة الكاظمي لإجراء تلك الانتخابات قبل عدة أشهر من موعدها استجابة لمطالب محتجين في مظاهرات مناهضة للمؤسسات القائمة في 2019 أطاحت بالحكومة السابقة.
وطالب المحتجون بتوفير الوظائف والخدمات الأساسية والإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يعتبرها أغلب العراقيين فاسدة وتبقي البلاد في دوامة البؤس. وتعرضت تلك الاحتجاجات لقمع وحشي على أيدي قوات الأمن وجماعات مسلحة مما أسفر عن مقتل نحو 600 على مدى عدة أشهر.
والعراق أكثر أمنا مما كان عليه قبل سنوات، وتراجعت أعمال العنف الطائفية منذ هزيمة «تنظيم داعش» المتشدد في عام 2017 بمساعدة تحالف عسكري دولي.
لكن الفساد المستشري وسوء الإدارة يحرمان كثيرا من الناس في الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 40 مليون نسمة من الوظائف والرعاية الصحية والتعليم والكهرباء.
وقال محمد حسن وهو من سكان البصرة «لم لا أصوت؟ لأنه ليس لدي ثقة في الناس. من ننتخبهم، ماذا فعلوا؟».
وتابع قائلا «ذات الشيء... أنظر للقمامة والوسخ. أين المشروعات؟ مشروعات الحكومة السابقة أين هي؟».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».