حملات انقلابية في صنعاء تستهدف تجنيد مدمني المخدرات

اتهامات للميليشيات بتحويل مناطق سيطرتها إلى سوق للممنوعات

جانب من حملة تفتيش وملاحقة واعتقال حوثية لشبان متهمين بالإدمان في صنعاء (الشرق الأوسط)
جانب من حملة تفتيش وملاحقة واعتقال حوثية لشبان متهمين بالإدمان في صنعاء (الشرق الأوسط)
TT

حملات انقلابية في صنعاء تستهدف تجنيد مدمني المخدرات

جانب من حملة تفتيش وملاحقة واعتقال حوثية لشبان متهمين بالإدمان في صنعاء (الشرق الأوسط)
جانب من حملة تفتيش وملاحقة واعتقال حوثية لشبان متهمين بالإدمان في صنعاء (الشرق الأوسط)

عقب استهداف الميليشيات الحوثية لطلبة المدارس والمنتمين إلى الفئات المهمشة والفقيرة بغرض تجنيدهم للقتال لتعويض النقص المتصاعد في عناصرها، لجأت أخيراً إلى شنّ حملات في أوساط مدمني المخدرات من الشبان والمراهقين للغرض نفسه، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة في صنعاء.
حملات الملاحقة الحوثية تزامنت مع اتهامات الحكومة الشرعية للجماعة الانقلابية بتحويل مناطق سيطرتها إلى سوق مفتوحة لبيع المخدرات وترويجها بغرض التربح منها، إلى جانب استهداف الشبان وتجنيدهم مقابل الحصول على هذه المواد المخدرة.
وكشفت المصادر في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن أن حملات التعقب والتفتيش والملاحقة التي نفذها مسلحون حوثيون بلباس أمني، أسفر عنها اعتقال العشرات من المتعاطين للمخدرات في أحياء: مذبح، والسنينة، والقاع، والبليلي، وبيت بوس، ودارس، وهبرة، والصباحة، ومن ثم إخضاع المعتقلين لدورات فكرية وعسكرية، استعداداً للزج بهم إلى الجبهات.
وعمدت الميليشيات منذ بداية انطلاق حملتها - وفق المصادر - إلى نصب نقاط تفتيش مفاجئة على مداخل الأحياء في صنعاء بالتزامن مع مباشرة مسلحيها تنفيذ عملية تفتيش واسعة في أوساط السكان والمارة بحثاً عن الشبان المدمنين.
وتحدث سكان في أحياء مذبح والسنينة ودارس في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، عن إيقافهم من قبل مسلحي الجماعة ومطالبتهم بإبراز هوياتهم للتعرف على ما إذا كانوا من ضمن قوائم المتعاطين، التي أعدتها الميليشيات سلفاً.
وفي حين شكا سكان بعض تلك الأحياء من تحويل الجماعة وبدعم وإشراف من قادتها، مناطقهم إلى أسواق مفتوحة لبيع وتجارة المخدرات ومن تزايد أعداد المتعاطين لها، تحدث شهود عن سماح الميليشيات في نقاط التفتيش المستحدثة، بمرور بعض الشبان واعتقال البعض الآخر.
ويقول سليمان محمد، وهو اسم مستعار لأحد السكان في صنعاء، إن عملية التفتيش الحوثية في تلك النقاط تركزت حول هويات وأسماء الشبان من غير المتعلمين، خصوصاً الذين تظهر على ملامحهم علامات الجهل والأمية.
وذكر أن مسلحي الجماعة بمجرد اطلاعهم على هويات بعض الشبان الذين يستوقفونهم بتلك النقاط يقررون على الفور مَن يعتقل ومن يطلق سراحه، في إشارة منهم إلى علمهم المسبق بالأشخاص المدمنين الذين خرجوا بحثاً عنهم لاعتقالهم ومن ثم الزج بهم في جبهات القتال.
وأكد سليمان أن تلك الممارسات الحوثية رافقها أيضاً شن دوريات الجماعة حملات ملاحقة وتعقب واقتحام لبعض المنازل في الأحياء المستهدفة بحثاً عن الشبان الذين استقطبتهم سابقاً وحوّلتهم بعدة وسائل إلى مدمني مخدرات.
إلى ذلك، تحدث ناشطون في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود علاقة وطيدة بين تجارة وترويج الجماعة لمختلف أنواع المخدرات وبين عمليات التعبئة والاستقطاب الحوثية المتكررة بصفوف الأطفال والشبان إلى الجبهات.
ويرجح مراقبون محليون أن السبب الحقيقي لانتشار المخدرات في صنعاء، هو «رغبة الجماعة في السيطرة على الشبان بعد فشلها في استقطابهم، لهذا فهي تستغل المخدرات وترى في إدمانهم عليها أسهل وسيلة لاستدراجهم».
ويرى المراقبون أن المخدرات وجدت طريقها إلى الشبان اليمنيين عبر قيادات حوثية تتولى مهمة توزيع وصرف هذه المواد المدمرة للمقاتلين بصفوفها، حيث يتم توزيعها بشكل مستمر بعد خلط المسحوق المخدر مع ما يعرف بـ«البردقان» أو «الشمة»، إضافة إلى نبتة «القات» المخدرة التي توزع عليهم مجاناً.
وكانت تقارير محلية وأخرى دولية اتهمت الجماعة الحوثية بمضيها في الاتجار بالممنوعات بما فيها «المخدرات» في صنعاء ومدن أخرى، بهدف تدمير مستقبل الأجيال وتعزيز جبهاتها من جهة ومواصلة تمويل انتهاكاتها وحربها العبثية بحق اليمنيين من جهة أخرى.
وفي مطلع يوليو (تموز) من العام الماضي، كشفت مصادر يمنية عن انتشار كبير لظاهرة الإدمان في أوساط الشبان والمراهقين على الحشيش والمواد المخدرة، وانتعاش تجارتها في عدد من شوارع صنعاء ومدن أخرى خاضعة تحت سيطرة الانقلابيين.
وأشارت المصادر إلى وجود أصناف عدة متداولة من المخدرات في أوساط الشبان في ظل سيطرة وتمويل ودعم الجماعة السري، حيث باتت تباع بصورة شبه علنية في بعض شوارع وحارات العاصمة.
واتهمت المصادر حينها الجماعة بالإشراف على تجارة وبيع وترويج المخدرات بمناطق سيطرتها عبر عصابات شكّلها ودعمها قادة حوثيون بهدف تعزيز جبهاتها بدماء جديدة وتكوين ثروة هائلة من وراء الاتجار بتلك المواد المخدرة.
وبحسب ما أكدته المصادر، فإن تجار المخدرات (أغلبهم حوثيون) كثفوا من نشاطهم للتهريب والتسويق خلال الفترة القليلة الماضية، وباتت بعض المدن الرئيسية أسواقاً مفتوحة للعرض والطلب، أسوة بما تقترفه ميليشيا (حزب الله) في لبنان.
وفي أحدث تصريح للحكومة الشرعية، حذر وزير الإعلام معمر الإرياني من مخطط خطير تنفذه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، لإغراق المناطق الخاضعة لسيطرتها بآفة‏ المخدرات.
وتحدث الإرياني، في تصريحات رسمية، عن «تقارير ومعلومات مفزعة تشير إلى حجم تداول المخدرات، ومئات الشبكات التي تنشط برعاية حوثية كاملة في التهريب والاتجار والترويج والإيقاع بعشرات الآلاف من الضحايا من فئة الشباب».
وأشار إلى أن التقارير الواردة من مناطق سيطرة الميليشيات «تؤكد تورط قيادات حوثية بارزة في شبكات الاتجار بالمخدرات واتخاذها مصدراً رئيسياً لتمويل ما تسميه المجهود الحربي، واستدراج واستقطاب الآلاف من الشبان للانخراط في صفوفها، والزج بهم في معاركها العبثية التي تستهدف أمن واستقرار اليمن والمنطقة».
وقال الوزير اليمني إن هذه المعلومات «امتداد للتقارير التي تؤكد تورط نظام طهران وميليشياته الطائفية في المنطقة، وعلى رأسها حزب الله اللبناني في صناعة وتجارة المخدرات، واتخاذه مصدراً رئيسياً لتمويل أنشطته الإرهابية، وتنفيذ سياسته التدميرية وطموحاته التوسعية، واستغلال وتدمير الطاقات البشرية في البلدان المستهدفة».


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.