حملات انقلابية في صنعاء تستهدف تجنيد مدمني المخدرات

اتهامات للميليشيات بتحويل مناطق سيطرتها إلى سوق للممنوعات

جانب من حملة تفتيش وملاحقة واعتقال حوثية لشبان متهمين بالإدمان في صنعاء (الشرق الأوسط)
جانب من حملة تفتيش وملاحقة واعتقال حوثية لشبان متهمين بالإدمان في صنعاء (الشرق الأوسط)
TT

حملات انقلابية في صنعاء تستهدف تجنيد مدمني المخدرات

جانب من حملة تفتيش وملاحقة واعتقال حوثية لشبان متهمين بالإدمان في صنعاء (الشرق الأوسط)
جانب من حملة تفتيش وملاحقة واعتقال حوثية لشبان متهمين بالإدمان في صنعاء (الشرق الأوسط)

عقب استهداف الميليشيات الحوثية لطلبة المدارس والمنتمين إلى الفئات المهمشة والفقيرة بغرض تجنيدهم للقتال لتعويض النقص المتصاعد في عناصرها، لجأت أخيراً إلى شنّ حملات في أوساط مدمني المخدرات من الشبان والمراهقين للغرض نفسه، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة في صنعاء.
حملات الملاحقة الحوثية تزامنت مع اتهامات الحكومة الشرعية للجماعة الانقلابية بتحويل مناطق سيطرتها إلى سوق مفتوحة لبيع المخدرات وترويجها بغرض التربح منها، إلى جانب استهداف الشبان وتجنيدهم مقابل الحصول على هذه المواد المخدرة.
وكشفت المصادر في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن أن حملات التعقب والتفتيش والملاحقة التي نفذها مسلحون حوثيون بلباس أمني، أسفر عنها اعتقال العشرات من المتعاطين للمخدرات في أحياء: مذبح، والسنينة، والقاع، والبليلي، وبيت بوس، ودارس، وهبرة، والصباحة، ومن ثم إخضاع المعتقلين لدورات فكرية وعسكرية، استعداداً للزج بهم إلى الجبهات.
وعمدت الميليشيات منذ بداية انطلاق حملتها - وفق المصادر - إلى نصب نقاط تفتيش مفاجئة على مداخل الأحياء في صنعاء بالتزامن مع مباشرة مسلحيها تنفيذ عملية تفتيش واسعة في أوساط السكان والمارة بحثاً عن الشبان المدمنين.
وتحدث سكان في أحياء مذبح والسنينة ودارس في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، عن إيقافهم من قبل مسلحي الجماعة ومطالبتهم بإبراز هوياتهم للتعرف على ما إذا كانوا من ضمن قوائم المتعاطين، التي أعدتها الميليشيات سلفاً.
وفي حين شكا سكان بعض تلك الأحياء من تحويل الجماعة وبدعم وإشراف من قادتها، مناطقهم إلى أسواق مفتوحة لبيع وتجارة المخدرات ومن تزايد أعداد المتعاطين لها، تحدث شهود عن سماح الميليشيات في نقاط التفتيش المستحدثة، بمرور بعض الشبان واعتقال البعض الآخر.
ويقول سليمان محمد، وهو اسم مستعار لأحد السكان في صنعاء، إن عملية التفتيش الحوثية في تلك النقاط تركزت حول هويات وأسماء الشبان من غير المتعلمين، خصوصاً الذين تظهر على ملامحهم علامات الجهل والأمية.
وذكر أن مسلحي الجماعة بمجرد اطلاعهم على هويات بعض الشبان الذين يستوقفونهم بتلك النقاط يقررون على الفور مَن يعتقل ومن يطلق سراحه، في إشارة منهم إلى علمهم المسبق بالأشخاص المدمنين الذين خرجوا بحثاً عنهم لاعتقالهم ومن ثم الزج بهم في جبهات القتال.
وأكد سليمان أن تلك الممارسات الحوثية رافقها أيضاً شن دوريات الجماعة حملات ملاحقة وتعقب واقتحام لبعض المنازل في الأحياء المستهدفة بحثاً عن الشبان الذين استقطبتهم سابقاً وحوّلتهم بعدة وسائل إلى مدمني مخدرات.
إلى ذلك، تحدث ناشطون في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود علاقة وطيدة بين تجارة وترويج الجماعة لمختلف أنواع المخدرات وبين عمليات التعبئة والاستقطاب الحوثية المتكررة بصفوف الأطفال والشبان إلى الجبهات.
ويرجح مراقبون محليون أن السبب الحقيقي لانتشار المخدرات في صنعاء، هو «رغبة الجماعة في السيطرة على الشبان بعد فشلها في استقطابهم، لهذا فهي تستغل المخدرات وترى في إدمانهم عليها أسهل وسيلة لاستدراجهم».
ويرى المراقبون أن المخدرات وجدت طريقها إلى الشبان اليمنيين عبر قيادات حوثية تتولى مهمة توزيع وصرف هذه المواد المدمرة للمقاتلين بصفوفها، حيث يتم توزيعها بشكل مستمر بعد خلط المسحوق المخدر مع ما يعرف بـ«البردقان» أو «الشمة»، إضافة إلى نبتة «القات» المخدرة التي توزع عليهم مجاناً.
وكانت تقارير محلية وأخرى دولية اتهمت الجماعة الحوثية بمضيها في الاتجار بالممنوعات بما فيها «المخدرات» في صنعاء ومدن أخرى، بهدف تدمير مستقبل الأجيال وتعزيز جبهاتها من جهة ومواصلة تمويل انتهاكاتها وحربها العبثية بحق اليمنيين من جهة أخرى.
وفي مطلع يوليو (تموز) من العام الماضي، كشفت مصادر يمنية عن انتشار كبير لظاهرة الإدمان في أوساط الشبان والمراهقين على الحشيش والمواد المخدرة، وانتعاش تجارتها في عدد من شوارع صنعاء ومدن أخرى خاضعة تحت سيطرة الانقلابيين.
وأشارت المصادر إلى وجود أصناف عدة متداولة من المخدرات في أوساط الشبان في ظل سيطرة وتمويل ودعم الجماعة السري، حيث باتت تباع بصورة شبه علنية في بعض شوارع وحارات العاصمة.
واتهمت المصادر حينها الجماعة بالإشراف على تجارة وبيع وترويج المخدرات بمناطق سيطرتها عبر عصابات شكّلها ودعمها قادة حوثيون بهدف تعزيز جبهاتها بدماء جديدة وتكوين ثروة هائلة من وراء الاتجار بتلك المواد المخدرة.
وبحسب ما أكدته المصادر، فإن تجار المخدرات (أغلبهم حوثيون) كثفوا من نشاطهم للتهريب والتسويق خلال الفترة القليلة الماضية، وباتت بعض المدن الرئيسية أسواقاً مفتوحة للعرض والطلب، أسوة بما تقترفه ميليشيا (حزب الله) في لبنان.
وفي أحدث تصريح للحكومة الشرعية، حذر وزير الإعلام معمر الإرياني من مخطط خطير تنفذه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، لإغراق المناطق الخاضعة لسيطرتها بآفة‏ المخدرات.
وتحدث الإرياني، في تصريحات رسمية، عن «تقارير ومعلومات مفزعة تشير إلى حجم تداول المخدرات، ومئات الشبكات التي تنشط برعاية حوثية كاملة في التهريب والاتجار والترويج والإيقاع بعشرات الآلاف من الضحايا من فئة الشباب».
وأشار إلى أن التقارير الواردة من مناطق سيطرة الميليشيات «تؤكد تورط قيادات حوثية بارزة في شبكات الاتجار بالمخدرات واتخاذها مصدراً رئيسياً لتمويل ما تسميه المجهود الحربي، واستدراج واستقطاب الآلاف من الشبان للانخراط في صفوفها، والزج بهم في معاركها العبثية التي تستهدف أمن واستقرار اليمن والمنطقة».
وقال الوزير اليمني إن هذه المعلومات «امتداد للتقارير التي تؤكد تورط نظام طهران وميليشياته الطائفية في المنطقة، وعلى رأسها حزب الله اللبناني في صناعة وتجارة المخدرات، واتخاذه مصدراً رئيسياً لتمويل أنشطته الإرهابية، وتنفيذ سياسته التدميرية وطموحاته التوسعية، واستغلال وتدمير الطاقات البشرية في البلدان المستهدفة».


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».