صالح والكاظمي يدعوان العراقيين إلى «تصحيح المسار» وانتخاب «الأصلح»

الأكراد والسنّة يسعون بعد اقتراع اليوم إلى مغادرة المشاركة إلى الشراكة

عنصر أمن يفتش أحد موظفي مفوضية الانتخاب عند مدخل مركز اقتراع في بغداد أمس (رويترز)
عنصر أمن يفتش أحد موظفي مفوضية الانتخاب عند مدخل مركز اقتراع في بغداد أمس (رويترز)
TT

صالح والكاظمي يدعوان العراقيين إلى «تصحيح المسار» وانتخاب «الأصلح»

عنصر أمن يفتش أحد موظفي مفوضية الانتخاب عند مدخل مركز اقتراع في بغداد أمس (رويترز)
عنصر أمن يفتش أحد موظفي مفوضية الانتخاب عند مدخل مركز اقتراع في بغداد أمس (رويترز)

يعتقد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بوصفهما ركني السلطة التنفيذية بموجب الدستور العراقي، أنهما أوفيا بالوعد الذي قطعاه على نفسيهما بإجراء انتخابات مبكرة ونزيهة. فطبقاً للتوافق الذي حصل بشأن تكليف الكاظمي لرئاسة الحكومة من قبل الرئيس صالح وحضور كل الزعامات العراقية من الخط الأول في قصر السلام، فإن الانتخابات المبكرة كانت التحدي الذي توجب على الكاظمي اجتيازه.
رغم التحديات التي واجهها الكاظمي طوال أقل من سنة ونصف سنة من رئاسته للوزراء، فإنه تمكن في النهاية من استكمال كل مستلزمات إجراء انتخابات سليمة، وهذا ما أكده «التصويت الخاص» أول من أمس الجمعة. ومع أن الكاظمي نجح في العديد من الملفات الداخلية والخارجية المهمة التي فشلت فيها الحكومات السابقة، إلا أن خصومه يعدونه محسوباً على صالح. ومما يقوله هؤلاء الخصوم أن صالح هو الذي جاء به بعد رفضه تكليف مرشح القوى الشيعية أسعد العيداني في مخالفة دستورية.
اليوم وبعد صراع بدا عنيفاً في بعض مفاصله بين صالح والكاظمي، من جهة، وخصومهما، من جهة ثانية، وصل حد التهديد باستخدام السلاح ضدهما واقتحام المنطقة الخضراء، فإن تهيئة الأرضية المناسبة لإجراء انتخابات وسط رقابة دولية تبدو صارمة هذه المرة تعد إنجازاً لا يمكن التغاضي عنه. ومع أن كلاً من الرجلين يمكن أن يغادر منصبه إلا أنهما كانا الأكثر إصراراً على إجراء الانتخابات المبكرة وفي موعدها الذي تم الاتفاق عليه، علماً بأن الكاظمي كان قد حدد موعداً أبكر، وهو شهر يونيو (حزيران) الماضي.
أمس دعا الرئيس صالح في خطاب متلفز، العراقيين، إلى المشاركة الفاعلة في انتخابات عدها «مفصلية ورئيسية وتأسيسية». وقال صالح في كلمته، الانتخابات هي «فرصة لبِناء دولة قادرة لتُصحح المسارات الخاطئة، وتُواجه التحديات الكبيرة وتضرِب الفساد، وتعملُ على مُراجعة الدستور وتُعزز استقلالَ البلد وسيادتِه عبر عقدٍ سياسي واجتماعي جديد».
وأضاف أن «تصحيح المسارات وبناء الدولة القادرة، لن يتحقق إلا بتشكيلِ مجلس نواب يُعبر عن الإرادة الحقيقية للعراقيين بلا قيمومة أو وصاية، وقادر على تشكيلِ حكومة فاعلة تستجيبُ للتحديات والاستحقاقات بلا تهاون أو مهادنة». وأقر صالح بوجود «خللٍ بنيوي رافقَ منظومة الحُكمِ بعد عام 2003»، داعياً إلى أن تكون انتخابات اليوم «لحظة وطنية لاستعادة المُبادرة العراقية، وتحقيق الإصلاح المنشود من خلال الاحتكام إلى الشعب بوصفه مصدر شرعية الحكم». وعد أن «تبني القانون الجديد للانتخابات، وتشكيلُ مفوضية جديدة إلى جانب الدعم، من أجل تجاوز مَكامن الخلل في العمليات الانتخابية السابقة التي عرقلت المسار السلمي للإصلاح والتغيير» بمثابة المقدمات الصحيحة للتغيير، مشيراً إلى أن «المُشاركة الواسعة الواعية والرصينة في الانتخابات، ستكون نُقطة تحول في مصير بلدنا، وستُحقق التمثيل الحقيقي للشعب وتَفرض إرادتهِ، وتقطع الطريق أمام المُتربصين ومن يُحاول التلاعب بمصير البلد ومستقبله».
ومساء أول من أمس، وفي خطاب متلفز، دعا الكاظمي إلى مشاركة واسعة في اقتراع اليوم، قائلاً «إننا أمام فرصة تاريخية يجب ألا تضيع من أجل الإصلاح الشامل وانتخاب الأصلح». وتابع: «خطوات تفصلنا عن الانتخابات لإبعاد حيتان الفساد وصناعة المستقبل، ولا تفرطوا بأصواتكم لإجراء انتقال مطلوب بالحياة السياسية».
وفيما تؤكد كل المعطيات أن نسبة المشاركة في الانتخابات اليوم سوف تكون الأعلى بالقياس إلى الدورات الأربع الماضية على ضوء حصل في التصويت الخاص، فإن الدافع إلى ذلك لدى العراقيين هو تغيير واقع الحال نحو الأفضل. لكن من الناحية السياسية، فإنه في الوقت الذي كان المكون الشيعي يحتكر صناعة القرار في الدولة، فإن الكرد والسنة يعملون الآن على تغيير المعادلة من مجرد المشاركة في الحكم عبر توزيع المناصب إلى الشراكة في القرار السياسي. وبينما تبدو دعوات العرب السنة أقل فاعلية بسب نشوب خلافات داخلية سنية - سنية محكومة بأجواء إقليمية تجعل من دعواتهم للتغيير غير قابلة للتعامل معها بجدية، فإن الكرد وبرغم خلافاتهم الداخلية ما زالوا قادرين على التعامل مع القوى السياسية الحاكمة في بغداد بوصفهم إقليماً دستورياً وقومية تبحث عن شراكة في الوطن.
وفي هذا السياق، فقد وجه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، مؤخراً، رسالة باللغة العربية إلى بغداد دعا من خلالها إلى «الالتزام بالدستور والتوافق». وقال بارزاني في خطاب متلفز تلاه بلغة عربية سليمة، «أود توجيه رسالة من إقليم كردستان إلى جميع الإخوة والأخوات في جميع أنحاء العراق، رسالة كردستان هي رسالة السلام والتعايش والاستقرار والإعمار».
وأضاف: «نطالب بتنفيذ جميع بنود الدستور والعودة إلى الشراكة الحقيقية والتوافق والتوازن». ودعا بارزاني إلى «انتخاب مرشحي الحزب الديمقراطي الكردستاني في المحافظات الأخرى، والعمل معنا لنقل تجربة كردستان الناجحة إلى بقية محافظات العراق».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.