«الخريطة الروسية» تصل إلى حدود الأردن

مركز التسويات التابع للشرطة الروسية في بلدة نصيب الحدودية مع الأردن (درعا 24)
مركز التسويات التابع للشرطة الروسية في بلدة نصيب الحدودية مع الأردن (درعا 24)
TT
20

«الخريطة الروسية» تصل إلى حدود الأردن

مركز التسويات التابع للشرطة الروسية في بلدة نصيب الحدودية مع الأردن (درعا 24)
مركز التسويات التابع للشرطة الروسية في بلدة نصيب الحدودية مع الأردن (درعا 24)

دخلت، صباح السبت، قوات من الشرطة العسكرية الروسية والنظام السوري، إلى بلدة نصيب المحاذية للحدود الأردنية، وأنشأت مركزاً لتسليم السلاح وتسوية أوضاع المطلوبين من بلدة نصيب وما حولها، في مبنى البلدية، بهدف تطبيق اتفاق الخارطة الروسية الجديدة لمناطق التسويات جنوب سوريا، التي تشمل تسليم السلاح الخفيف والمتوسط الذي لا يزال موجوداً في المنطقة، وسمح الاتفاق الماضي في عام ٢٠١٨ ببقائه بيد المقاتلين السابقين في المعارضة.
وفقاً لمصادر محلية من بلدة نصيب، فإن مركز التسوية في بلدة نصيب حضرت إليه لجنة أمنية تابعة للنظام لإجراء التسويات مع قوات من الشرطة الروسية وقوات محلية من أبناء المنطقة التابعين للأمن العسكري، ويشمل اتفاق بلدة نصيب، بلدة أم المياذن وبلدة الطيبة بريف درعا الشرقي، وهي أيضاً مناطق حدودية مع الأردن، باعتبارها مناطق نفوذ تابعة للقيادي السابق في جيش اليرموك عماد أبو زريق المسؤول عن هذه المناطق لصالح جهاز الأمن العسكري منذ اتفاق التسوية عام 2018، على أن يتم في مركز نصيب عمليات تسليم الأسلحة الفردية والمتوسطة للمطلوبين من «أم المياذن» و«الطيبة» ولم يُشترط في هذه المناطق عدد محدد من السلاح المطلوب تسليمه، مع الراغبين والفارين والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية في الجيش السوري، على غرار ما جرى خلال الفترة الماضية في مدينة درعا البلد، وبلدات الريف الغربي والشمالي من المحافظة.
وجاء ذلك بعد اجتماع عقد قبل يومين في الفرقة التاسعة بمدينة الصنمين شمال درعا، ضم وجهاء من بلدات نصيب وأم المياذن والطيبة مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام والجانب الروسي، بتنسيق من القيادي في الأمن العسكري عماد أبو زريق الذي يترأس مجموعة تعمل لصالح «الأمن العسكري» في هذه المناطق حالياً.
وتحتل بلدة نصيب التي بدأ فيها تنفيذ الخارطة الروسية، أهمية استراتيجية باعتبارها تقع على أوتوستراد دمشق - عمان الدولي الذي أُعيد فتحه مؤخراً باتفاق بين الدولتين الأردنية والسورية، كما أن معبر نصيب الحدودي يبدأ من طريق هذه البلدة المحاذية للمعبر والمنطقة الحرة ومنطقة الجمرك. وتعد من أهم مناطق نفوذ الأمن العسكري وتحوي مجموعة كبيرة من أبناء البلدة المتطوعين ضمن مجموعة القيادي عماد أبو زريق الذي عاد من الأردن بعد اتفاق التسوية عام 2018، وشكّل مجموعات تابعة له تعمل لصالح الأمن العسكري؛ أهمها وأكبرها في بلدات نصيب والطيبة وأم المياذن، بحسب ما ذكر المصدر. وقالت مصادر مطلعة إن الخارطة الروسية سوف تشمل في الأيام القليلة القادمة بلدات الجيزة والمتاعية في ريف درعا الشرقي، وذلك بعد اجتماع عقد يوم السبت في مدينة درعا المحطة، ضم وجهاء من هذه المناطق. وأضاف أن الاتفاق الجديد يمتد ليشمل مناطق ملاصقة للحدود الأردنية، وفيها المخافر ضمن الحدود الإدارية لمدينة درعا، ابتداءً من نقطة مخفر 79 إلى نقطة 71، بعرض يبدأ من 1 إلى 3 كلم شرق درعا أقصى جنوب سوريا.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.