منظمة التحرير: المشروع الاستيطاني في مطار القدس «لوأد حل الدولتين»

فلسطيني يشارك في احتجاجات ضد الاستيطان اليهودي قرب نابلس بالضفة الغربية أول من أمس الجمعة (إ.ب.أ)
فلسطيني يشارك في احتجاجات ضد الاستيطان اليهودي قرب نابلس بالضفة الغربية أول من أمس الجمعة (إ.ب.أ)
TT

منظمة التحرير: المشروع الاستيطاني في مطار القدس «لوأد حل الدولتين»

فلسطيني يشارك في احتجاجات ضد الاستيطان اليهودي قرب نابلس بالضفة الغربية أول من أمس الجمعة (إ.ب.أ)
فلسطيني يشارك في احتجاجات ضد الاستيطان اليهودي قرب نابلس بالضفة الغربية أول من أمس الجمعة (إ.ب.أ)

اتهم تقرير لمنظمة التحرير الفلسطينية، إسرائيل بإعادة إحياء المشروع الاستيطاني الخاص بإقامة مستوطنة جديدة تضم آلاف الوحدات السكنية والتجارية على أراضي مطار القدس، في منطقة قلنديا شمال المدينة المحتلة، في مسعى «لوأد حل الدولتين».
وقال «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان»، التابع للمنظمة، أمس (السبت)، إن «بلدية الاحتلال تنشغل الآن في القدس في الوقت الراهن في الترويج لبناء 10 آلاف وحدة استيطانية في تلك المنطقة، وتحديداً على أراضي المطار الذي تستولي عليه سلطات الاحتلال منذ عام 1967، وتخطط لإقامة المستوطنة فوق ما تصنفها إسرائيل (أراضي دولة)، وهذا يمكنها من البناء دون الحاجة إلى الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية أو تلقي اعتراضات بشأن ملكية الأراضي».
وستكون هذه المستوطنة الثانية على أراضي القدس الشرقية، منذ أن صادقت إسرائيل على مستوطنة «هار حوما» التي أقيمت على جبل أبو غنيم بدءاً من عام 1997.
وقال المكتب إن «الخطوات الإجرائية التي تسبق الشروع في البناء ستدخل حيز التنفيذ في ديسمبر (كانون الأول) 2021، وقد تستغرق 3 أعوام على أبعد تقدير، لا سيما أن الحديث يدور عن مخطط ذي أبعاد خطيرة، يعمل المستوى السياسي في تل أبيب على تعجيل اجتيازه إجراءات المناقشة والمصادقة والموافقة».
وهذا المطار هو الأقدم في فلسطين، أقيم في عام 1920 خلال فترة الانتداب البريطاني على أرض مساحتها 650 دونما، وتم استخدامه لأغراض عسكرية آنذاك، ثم حوّله الأردن إلى مطار مدني، قبل أن تحتل إسرائيل المنطقة عام 1967 وتحوّله لأغراض سياحية وتجارية ثم تغلقه.
وسيقوم المشروع الاستيطاني الجديد على نحو 1200 دونم، ويشتمل على ما بين 7000 و9000 وحدة سكنية، إضافة إلى مراكز تجارية بمساحة 300 ألف متر مربع، و45 ألف متر مربع ستُخَصص لـ«مناطق تشغيل» وفندق وخزانات مياه وأماكن دينية يهودية ومنشآت مختلفة.
وكانت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية قد تقدمت، في فبراير (شباط) 2020، بالخطة إلى اللجنة اللوائية من أجل المصادقة عليها.
وللمطار مدرج، وبرج مراقبة، وصالة استقبال للقادمين والمغادرين، ولكن منذ أن أغلقته السلطات الإسرائيلية عام 2000 تم إهماله بشكل كامل.
وقالت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية إن «الخطة تقع في قلب سلسلة متواصلة فلسطينية حضرية تمتد من رام الله، عبر أحياء القدس الشرقية الفلسطينية، التي ضمتها إسرائيل في كفر عقب وقلنديا، إلى بيت حنينا وشعفاط، التي يقطنها مئات الآلاف من السكان الفلسطينيين».
وإلى جانب هذا المشروع الضخم، تم الكشف عن تفاصيل أضخم مجمع استيطاني اقتصادي ترفيهي في منطقة «السهل الأحمر» شرقي القدس المحتلة.
وقال «مكتب الدفاع عن الأرض» إن «المخطط قائم على مساحة 100 دونم على أراضٍ مقدسية خاصة تعود ملكيتها لأهالي بلدة سلوان، الذين يمتلكون كل الأوراق الثبوتية الرسمية لذلك، وقد استولت سلطات الاحتلال قبل سنوات على هذه الأراضي بأوامر عسكرية لغرض إقامة مناورات وتدريبات عسكرية وتم تسجيلها كأراضي دولة».
ويقع هذا المجمع الاستيطاني بالقرب من مستوطنة «معاليه أدوميم» شرق القدس، وتبلغ تكلفة بنائه 730 مليون شيكل بدعم من الحكومة ومؤسسات إسرائيلية ومن مستثمرين يهود في العالم، ويتضمن مراكز تجارية وترفيهية، وقنوات للمياه، ومواقف للسيارات ومطاعم وفنادق تم تصميمها على الطراز الغربي الحديث.
ويُشرف على المشروع الاستيطاني، الذي جرى افتتاحه في سبتمبر (أيلول) الماضي، وزارة الإسكان الإسرائيلية وعدة مؤسسات تُعنى بشؤون الاستيطان.
وقال «مكتب الدفاع عن الأرض»: «تسعى سلطات الاحتلال، من خلال هذا المشروع الضخم، إلى قطع أي تواصل جغرافي بين القدس والضفة الغربية المحتلة من الناحية الشرقية».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.