منظمة التحرير: المشروع الاستيطاني في مطار القدس «لوأد حل الدولتين»

فلسطيني يشارك في احتجاجات ضد الاستيطان اليهودي قرب نابلس بالضفة الغربية أول من أمس الجمعة (إ.ب.أ)
فلسطيني يشارك في احتجاجات ضد الاستيطان اليهودي قرب نابلس بالضفة الغربية أول من أمس الجمعة (إ.ب.أ)
TT

منظمة التحرير: المشروع الاستيطاني في مطار القدس «لوأد حل الدولتين»

فلسطيني يشارك في احتجاجات ضد الاستيطان اليهودي قرب نابلس بالضفة الغربية أول من أمس الجمعة (إ.ب.أ)
فلسطيني يشارك في احتجاجات ضد الاستيطان اليهودي قرب نابلس بالضفة الغربية أول من أمس الجمعة (إ.ب.أ)

اتهم تقرير لمنظمة التحرير الفلسطينية، إسرائيل بإعادة إحياء المشروع الاستيطاني الخاص بإقامة مستوطنة جديدة تضم آلاف الوحدات السكنية والتجارية على أراضي مطار القدس، في منطقة قلنديا شمال المدينة المحتلة، في مسعى «لوأد حل الدولتين».
وقال «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان»، التابع للمنظمة، أمس (السبت)، إن «بلدية الاحتلال تنشغل الآن في القدس في الوقت الراهن في الترويج لبناء 10 آلاف وحدة استيطانية في تلك المنطقة، وتحديداً على أراضي المطار الذي تستولي عليه سلطات الاحتلال منذ عام 1967، وتخطط لإقامة المستوطنة فوق ما تصنفها إسرائيل (أراضي دولة)، وهذا يمكنها من البناء دون الحاجة إلى الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية أو تلقي اعتراضات بشأن ملكية الأراضي».
وستكون هذه المستوطنة الثانية على أراضي القدس الشرقية، منذ أن صادقت إسرائيل على مستوطنة «هار حوما» التي أقيمت على جبل أبو غنيم بدءاً من عام 1997.
وقال المكتب إن «الخطوات الإجرائية التي تسبق الشروع في البناء ستدخل حيز التنفيذ في ديسمبر (كانون الأول) 2021، وقد تستغرق 3 أعوام على أبعد تقدير، لا سيما أن الحديث يدور عن مخطط ذي أبعاد خطيرة، يعمل المستوى السياسي في تل أبيب على تعجيل اجتيازه إجراءات المناقشة والمصادقة والموافقة».
وهذا المطار هو الأقدم في فلسطين، أقيم في عام 1920 خلال فترة الانتداب البريطاني على أرض مساحتها 650 دونما، وتم استخدامه لأغراض عسكرية آنذاك، ثم حوّله الأردن إلى مطار مدني، قبل أن تحتل إسرائيل المنطقة عام 1967 وتحوّله لأغراض سياحية وتجارية ثم تغلقه.
وسيقوم المشروع الاستيطاني الجديد على نحو 1200 دونم، ويشتمل على ما بين 7000 و9000 وحدة سكنية، إضافة إلى مراكز تجارية بمساحة 300 ألف متر مربع، و45 ألف متر مربع ستُخَصص لـ«مناطق تشغيل» وفندق وخزانات مياه وأماكن دينية يهودية ومنشآت مختلفة.
وكانت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية قد تقدمت، في فبراير (شباط) 2020، بالخطة إلى اللجنة اللوائية من أجل المصادقة عليها.
وللمطار مدرج، وبرج مراقبة، وصالة استقبال للقادمين والمغادرين، ولكن منذ أن أغلقته السلطات الإسرائيلية عام 2000 تم إهماله بشكل كامل.
وقالت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية إن «الخطة تقع في قلب سلسلة متواصلة فلسطينية حضرية تمتد من رام الله، عبر أحياء القدس الشرقية الفلسطينية، التي ضمتها إسرائيل في كفر عقب وقلنديا، إلى بيت حنينا وشعفاط، التي يقطنها مئات الآلاف من السكان الفلسطينيين».
وإلى جانب هذا المشروع الضخم، تم الكشف عن تفاصيل أضخم مجمع استيطاني اقتصادي ترفيهي في منطقة «السهل الأحمر» شرقي القدس المحتلة.
وقال «مكتب الدفاع عن الأرض» إن «المخطط قائم على مساحة 100 دونم على أراضٍ مقدسية خاصة تعود ملكيتها لأهالي بلدة سلوان، الذين يمتلكون كل الأوراق الثبوتية الرسمية لذلك، وقد استولت سلطات الاحتلال قبل سنوات على هذه الأراضي بأوامر عسكرية لغرض إقامة مناورات وتدريبات عسكرية وتم تسجيلها كأراضي دولة».
ويقع هذا المجمع الاستيطاني بالقرب من مستوطنة «معاليه أدوميم» شرق القدس، وتبلغ تكلفة بنائه 730 مليون شيكل بدعم من الحكومة ومؤسسات إسرائيلية ومن مستثمرين يهود في العالم، ويتضمن مراكز تجارية وترفيهية، وقنوات للمياه، ومواقف للسيارات ومطاعم وفنادق تم تصميمها على الطراز الغربي الحديث.
ويُشرف على المشروع الاستيطاني، الذي جرى افتتاحه في سبتمبر (أيلول) الماضي، وزارة الإسكان الإسرائيلية وعدة مؤسسات تُعنى بشؤون الاستيطان.
وقال «مكتب الدفاع عن الأرض»: «تسعى سلطات الاحتلال، من خلال هذا المشروع الضخم، إلى قطع أي تواصل جغرافي بين القدس والضفة الغربية المحتلة من الناحية الشرقية».



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.