ضغوط أميركية على «طالبان» لاحترام حقوق النساء وتشكيل حكومة «شاملة»

الحركة استبعدت التعاون مع واشنطن لمواجهة «داعش»... وطالبتها باحترام سيادة أجواء أفغانستان

أفغان يدفنون أمس أقاربهم الذين سقطوا ضحايا انفجار في مسجد بقندوز (إ.ب.أ)
أفغان يدفنون أمس أقاربهم الذين سقطوا ضحايا انفجار في مسجد بقندوز (إ.ب.أ)
TT

ضغوط أميركية على «طالبان» لاحترام حقوق النساء وتشكيل حكومة «شاملة»

أفغان يدفنون أمس أقاربهم الذين سقطوا ضحايا انفجار في مسجد بقندوز (إ.ب.أ)
أفغان يدفنون أمس أقاربهم الذين سقطوا ضحايا انفجار في مسجد بقندوز (إ.ب.أ)

عقدت الولايات المتحدة، أمس، محادثات مع حركة «طالبان» هي الأولى منذ انسحابها من أفغانستان، غداة هجوم انتحاري تبناه تنظيم «داعش»، وأسفر عن سقوط 60 قتيلاً على الأقل في مسجد شيعي بقندوز.
وأثار ممثلو واشنطن قضايا حقوق النساء، وضرورة «تشكيل حكومة شاملة تتمتع بدعم واسع»، فضلاً عن دعم عمليات إجلاء المواطنين الأجانب والأفغان. في المقابل، دعا الوفد الأفغاني المسؤولين الأميركيين إلى رفع الحظر عن الأصول المجمدة للبنك المركزي، وفتح «صفحة جديدة بين واشنطن وكابل».
ويجتمع وفد أميركي بممثلي «طالبان» في العاصمة القطرية الدوحة على مدى يومين. وفيما أبقت الولايات المتحدة على اتصالاتها مع الحكام الجدد لأفغانستان بعد سيطرة الحركة على كابل في أغسطس (آب)، فإن الاجتماع الذي انطلق أمس ويستمر اليوم، كان أول لقاء مباشر بين الطرفين.
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية: «سنضغط لتحترم (طالبان) حقوق جميع الأفغان بمن فيهم النساء والفتيات وتشكل حكومة شاملة تتمتع بدعم واسع»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. لكن الوزراة شددت في الوقت ذاته، على أن الاجتماع في الدوحة «لا يعني بأي حال من الأحوال أن الولايات المتحدة تعترف بنظام طالبان في أفغانستان». وقال المتحدث: «نواصل القول بوضوح إن أي شرعية يجب أن تكتسب من خلال أفعال طالبان».
وأضاف أنه بينما «تواجه أفغانستان إمكانية حصول انكماش اقتصادي حاد وأزمة إنسانية محتملة، سنضغط على طالبان كي تسمح لهيئات الإغاثة بالوصول بحرية إلى المناطق التي تحتاج إلى المساعدات». وتعد الولايات المتحدة أن حركة «طالبان» تعاونت إلى حد كبير في السماح للمواطنين الأميركيين بالمغادرة، لكن لا يزال نحو مائة أميركي من أصل أفغاني، بحسب مسؤولين أميركيين، مترددين حيال مسألة الخروج من أفغانستان.
وتقر الولايات المتحدة بأنها لم تتمكن من إخراج جميع حلفائها الأفغان الذين أرادوا المغادرة خلال عملية الجسر الجوي التي نقلت آلاف الأشخاص من مطار كابل قبل الانسحاب إلى خارج البلاد. وكان مسؤولون أميركيون كبار، بينهم قائد القيادة المركزية الجنرال فرانك ماكنزي، قد التقوا «طالبان» في كابل بأغسطس (آب)، مع سيطرة القوات الأميركية على المطار لتنفيذ الجسر الجوي.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة، أمير خان متقي، على «تويتر»: «التقی وفد الإمارة الإسلامية بنظيره الأميركي في العاصمة القطرية الدوحة، وطالبنا الجانب الأميركي برفع الحظر عن الأصول المجمدة للبنك المركزي، وناقشنا فتح صفحة جديدة بين واشنطن وكابل». وتابع: «طالبنا الجانب الأميركي باحترام سيادة أجواء أفغانستان وعدم التدخل في شؤوننا، وركزنا على المساعدات الإنسانية وتطبيق جميع بنود اتفاق الدوحة».
كما حذّر أمير خان متقي في بيان مسجّل، ترجمته وكالة الصحافة الفرنسية، واشنطن من «زعزعة استقرار الحكومة الأفغانية». وقال: «أبلغناهم بوضوح بأن محاولة زعزعة استقرار الحكومة الأفغانية لن تصب في مصلحة أي طرف».
وتزامن اجتماع مسؤولين أميركيين مع حركة «طالبان» مع دفن مشيّعين أفغان من الأقلية الشيعية، قتلاهم الذين سقطوا في تفجير انتحاري استهدف مسجداً في مدينة قندوز وأسفر عن أكثر من 60 قتيلاً. وقال أحد القائمين على المراسم لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه تم حفر 62 قبراً بعد الهجوم، الذي قد تصل حصيلته النهائية إلى مائة قتيل.
وتبنى «تنظيم داعش - ولاية خراسان» الاعتداء على إحدى قنواته على «تلغرام»، موضحاً الانتحاري هو «محمد الأويغوري» ما يدل على انتمائه إلى الأقلية المسلمة الصينية التي انضم بعض أفرادها إلى التنظيم الإرهابي. وكان التنظيم تبنى هجوماً آخر الأحد، على مسجد أسفر عن سقوط خمسة قتلى.
وقال مطيع الله روحاني، مسؤول حكومة «طالبان» في الولاية المكلف الثقافة والإعلام، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الانفجار الذي وقع في حي خان آباد بندر في قندوز نفذه انتحاري، «حسب معلومات أولية». وهذا الهجوم هو الأكثر دموية منذ مغادرة آخر جندي أميركي وأجانب أفغانستان في 30 أغسطس (آب).
ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان، «بأشد العبارات» الهجوم «الثالث على مبنى ديني في أقل من أسبوع».
وفي مستشفى قندوز المركزي، قال طبيب طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه نقل إلى هذا المركز الطبي «35 جثة وأكثر من 50 جريحاً». من جهتها، أشارت عيادة أطباء بلا حدود المحلية على موقع «تويتر» إلى حصيلة مؤقتة تتحدث عن عشرين قتيلاً وتسعين جريحاً. من جانبه، قال شاهد كان في قاعة المسجد: «كان في الداخل 300 أو 400 شخص ولم يعد هناك أماكن. كنا في المدخل عندما وقع الانفجار فجأة».
وأكد زلماي الكوزاي، رجل الأعمال الذي توجّه إلى مستشفى قندوز المركزي للتبرع بالدم، للوكالة الفرنسية، أنه شاهد عشرات الجثث هناك. وأضاف أن «سيارات الإسعاف كانت عائدة إلى مكان الحادث لنقل القتلى».
من جهته، أكد دوست محمد رئيس جهاز أمن «طالبان» في قندوز للصحافيين المحليين، أن «الذين ارتكبوا هذا العمل يريدون زرع الفتنة بين السنة والشيعة». وأضاف: «نؤكد لأشقائنا الشيعة أننا سنضمن سلامتهم، وأن مثل هذه الهجمات لن تتكرر مرة أخرى».
واكتفى فرع تنظيم «داعش» بمراقبة الوضع في الأيام الأولى بعد استيلاء «طالبان» على السلطة، لكنه ضاعف هجماته بعد ذلك، مستهدفاً خصوصاً مقاتلي «طالبان» في ولاية ننغرهار (شرق)، حيث يتمتع التنظيم بوجود قوي منذ إنشائه في 2015.
وتواجه «طالبان» التي تسيطر على أفغانستان بأكملها، تهديداً رئيسياً من تنظيم «داعش» الذي يضم بين 500 وبضعة آلاف مقاتل على الأراضي الأفغانية، حسب الأمم المتحدة. وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن هجوم 26 أغسطس بالقرب من مطار كابل الذي أسفر عن مقتل أكثر من مائة شخص، بينهم 13 جندياً أميركياً.
وقالت معلمة من قندوز لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الانفجار وقع بالقرب من منزلها. وأضافت: «كان الأمر مرعباً. قتل أو جرح الكثير من جيراننا»، مشيرة إلى أن «أحد جيرانها يبلغ من العمر 16 عاماً قتل ولم يتمكنوا من العثور على نصف جسده».
واستهدف تنظيم «داعش - ولاية خراسان» الهزارة، الأقلية الشيعية التي تمثل بين 10 و20 في المائة من السكان الأفغان (نحو 40 مليون نسمة)، مرات عدة في الماضي. وقال مايكل كوغلمان، الخبير في شؤون جنوب آسيا بمركز وودرو ويلسون الدولي للعلماء، إن «الرسالة الرئيسية من طالبان إلى الناس منذ 15 أغسطس هي أنهم استعادوا الأمن بإنهاء الحرب. لكن ما وقع في قندوز يثير شكوكاً في ذلك».



«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاغون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».