قتلى في اشتباكات بين قوات وزارتي الدفاع والداخلية بطرابلس

ترحيب أممي وأميركي باتفاق اللجنة العسكرية الليبية على سحب القوات الأجنبية

عناصر أمنية تابعة لحكومة الوحدة في طرابلس (رويترز)
عناصر أمنية تابعة لحكومة الوحدة في طرابلس (رويترز)
TT

قتلى في اشتباكات بين قوات وزارتي الدفاع والداخلية بطرابلس

عناصر أمنية تابعة لحكومة الوحدة في طرابلس (رويترز)
عناصر أمنية تابعة لحكومة الوحدة في طرابلس (رويترز)

عاشت العاصمة الليبية طرابلس كابوساً أمنياً على نحو مفاجئ، مساء أول من أمس، بعدما اندلعت اشتباكات عنيفة في طريق مطار طرابلس بين مجموعات مسلحة، تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية بحكومة «الوحدة» الوطنية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، ما أسفر عن سقوط عدد غير معلوم من القتلى والجرحى.
ووقعت الاشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة في طريق المطار بالعاصمة بين «كتيبة 301»، التابعة لمدينة مصراتة ووزارة الدفاع بحكومة «الوحدة الوطنية»، وقوات أخرى محسوبة على وزارة الداخلية ومديرية أمن طرابلس.
وفيما التزمت السلطة الانتقالية في ليبيا الصمت، قالت قوة دعم المديريات بالمناطق التابعة لوزارة الداخلية، إن مقرها تعرض في وقت متأخر من مساء أول من أمس، لهجوم، في محاولة لإطلاق سراح عصابة مُسلحة تتكون من 4 أشخاص من بينهم امرأة، أعلنت القوة اعتقالها في وقت سابق.
وأوضحت «قوة دعم المديريات» أن مجموعة مسلحة اشتبكت مع عناصرها، وحاولت اقتحام مقرها الرئيسي، ما أدى إلى مصرع بعض عناصر «القوة»، من بينهم ضابط برتبة نقيب.
وكانت «قوة دعم المديريات» قد أعلنت إحالة أربعة أشخاص مسلحين إلى النيابة العامة، بعدما تم اعتقالهم خلال محاولة ترويج وبيع الخمور داخل منطقة طريق المطار.
في غضون ذلك، وفيما دعا مجلس النواب أعضاءه لحضور جلسة رسمية غداً (الاثنين)، بمقره في مدينة طبرق (شرق)، لمناقشة جدول الأعمال المطروح، نفت المفوضية العليا للانتخابات اتهام رئيسها، عماد السائح، لبعض الأحزاب والتيارات السياسية بالتشويش على العملية الانتخابية ومحاولة عرقل سيرها، واعتبرت أن ما أوردته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن «مجرد مغالطات».
من جهة ثانية، أشادت أميركا على لسان مبعوثها الخاص وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بالنتائج التي توصلت إليها اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) بجنيف، والتي توجت بإقرار خطة عمل لإخراج جميع «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب، والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
واعتبر نورلاند في بيان مقتضب، أمس، أن التقدم الذي أحرزه القادة العسكريون في اللجنة «يمكن أن يكون نموذجاً للقادة السياسيين» في التوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات في ليبيا.
من جانبه، رحب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، بتوقيع اللجنة العسكرية على خطة العمل لعملية انسحاب «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن، واصفاً ذلك «بأنه إنجاز آخر من إنجازات اللجنة المشتركة».
واعتبر كوبيش أن هذا الاتفاق «يستجيب لمطلب الأغلبية الساحقة للشعب الليبي، ويخلق زخماً إيجابياً ينبغي البناء عليه للمضي قدماً نحو مرحلة يسودها الاستقرار والديمقراطية، بما في ذلك من خلال إجراء انتخابات وطنية حرة وشفافة، وتتمتع بالمصداقية في 24 ديسمبر (كانون الأول)، ويقبل بنتائجها الجميع».
وأوضح كوبيش أنه إلى جانب خطة العمل، وضعت اللجنة آلية للتنفيذ «تدعو إلى مغادرة جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، على نحو تدريجي ومتوازن ومتزامن. والقصد من هذه الآلية هو التشاور مع الشركاء الدوليين المعنيين، بما في ذلك دول جوار ليبيا، والسعي للحصول على دعمهم وتعاونهم».
وشجعت البعثة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة على اغتنام هذه الفرصة لتعزيز التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال نشر مراقبي وقف إطلاق النار، التابعين للأمم المتحدة، والذي من المفترض أن يتم قريباً.
كما دعت الأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى دعم اللجنة والسلطات الليبية في تنفيذ خطة العمل هذه، مشيرة إلى أنها تقف على أهبة الاستعداد لدعم الجهود الليبية في تنفيذها، وكذلك في توحيد المؤسسة العسكرية، وبدء عمليات نزع السلاح والتسريح، وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني في ليبيا، موضحة أن خطة العمل الشاملة تمثل حجر الزاوية لعملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن، وتعد وثيقة صاغتها، وتقود زمامها لجنة وطنية، باعتباره عاملاً جوهرياً في دعم الليبيين في استعادة سيادة بلادهم، وسلامة أرضهم وصون السلم والاستقرار والأمن فيها.
في شأن مختلف، بدأ موظفو الشركة الليبية للمناولة بمطار بنينا الدولي، شرق ليبيا، اعتصاماً للمطالبة بالمرتبات، ما أدى إلى إيقاف جميع الرحلات، وفقاً لما أعلنه لطفي الطبيب مدير المطار.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».