رفض سياسي لبناني لبناء محطة كهرباء إيرانية جنوب بيروت

TT

رفض سياسي لبناني لبناء محطة كهرباء إيرانية جنوب بيروت

أثار اقتراح إيران إنشاء معمل لإنتاج الكهرباء في نادي الغولف في جنوب بيروت، موجة اعتراضات واسعة، تقدمها رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط الذي رفض إنشاء معمل للكهرباء في واحد من آخر المواقع الخضراء في محيط العاصمة اللبنانية.
وعرض وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنشاء معملين لإنتاج الطاقة الكهربائية في جنوب لبنان وفي العاصمة بيروت، لإنتاج ألف ميغاوات من الكهرباء، تعادل ثلث الحاجة اللبنانية للطاقة.
وسرعان ما تلقف الطرح رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، المؤيد لـ«حزب الله»، وعرض بناء المعمل في مكان نادي الغولف. والغبيري هي واحدة من أكبر البلدات المحيطة بالعاصمة وتملك بلديتها موارد مالية كبيرة.
وقال الخليل في منشور له في حسابه في فيسبوك: «نادي الغولف لا يدفع الرسوم البلدية من أربع سنوات ويدعون أنهم يخسرون رغم أن الاشتراكات تقبض بالدولار، وفي المقابل يتم استئجار العقار من الدولة اللبنانية بمبلغ 75 مليون ليرة (4000 دولار أي المتر بأقل من سنت واحد)». وأضاف «بناءً عليه، ‏نرحب بالهبة الإيرانية لتقديم محطة توليد كهرباء بقوة ألف ميغاوات ضمن عقار ‎نادي الغولف في الغبيري لإنارة الضاحية الجنوبية وجبل لبنان وبيروت». وتابع: «العقار مساحته 410 آلاف متر مربع ونصفه أملاك للدولة اللبنانية ويتميز بقربه من الشاطئ».
وقال جنبلاط: «في إيران يحترمون الطبيعة والحدائق الخضراء ويحتفلون منذ آلاف السنين بعيد الربيع النيروز في 21 مارس (آذار)». وأضاف «أما وأن الممانعة تصر على تزويدنا بمحطة إنتاج كهرباء فهل من الضروري مصادرة نادي الغولف لبنائها وهو مساحة خضراء مميزة في غابة الباطون لمدينة بيروت وضواحيها؟».
وفي السياق نفسه، قال عضو «تكتل الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) النائب عماد واكيم، إن «نادي الغولف في بيروت معلم من المعالم الثقافية الرياضية التاريخية في لبنان، ومن غير المسموح به التفكير بإلغائه تحت أي حجة أكانت معمل كهرباء أو معمل صواريخ». وأضاف «فليقلع حزب الله عن هذا الطرح في هذا الوقت العصيب. نحن نعلم أن خلفية الطرح هي موقع الملعب قرب السفارة الإيرانية».
والملعب الواقع شمال غربي مطار رفيق الحريري في بيروت، هو الملعب الوحيد لرياضة الغولف في لبنان، ويعتبر المساحة الخضراء الوحيدة الباقية جنوب العاصمة بعد تمدد الأبنية في الضاحية الجنوبية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).