الضربة الإسرائيلية وسط سوريا أسفرت عن قتيلين

TT

الضربة الإسرائيلية وسط سوريا أسفرت عن قتيلين

أدت ضربة صاروخية إسرائيلية، الجمعة، على مطار عسكري في ريف حمص الشرقي بوسط سوريا إلى سقوط قتيلين أجنبيين مواليين لدمشق، وعدد من الجرحى السوريين، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت.
وقال المرصد إن أجنبيين قُتلا في هذه الضربة التي استهدفت قاعدة التيفور الجوية في محافظة حمص.
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ذكرت أن «العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً من اتجاه منطقة التنف برشقات من الصواريخ باتجاه مطار التيفور العسكري في المنطقة الوسطى»، موضحة أن الهجوم أدى إلى «إصابة ستة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية».
وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ مقراً في المملكة المتحدة، إن ضربات إسرائيلية استهدفت مستودعات وقاعدة لطائرات مسيرة في مطار التيفور العسكري وسط سوريا. ورداً على أسئلة لوكالة الصحافة الفرنسية، رفض الجيش الإسرائيلي الإدلاء بأي تعليق.
ونادراً ما تؤكد الدولة العبرية تنفيذ ضربات في سوريا.
وخلال السنوات الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة خصوصاً مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.
وكان المرصد أشار إلى أن صواريخ إسرائيلية استهدفت، مطلع سبتمبر (أيلول)، ميليشيات مؤيدة لإيران قرب دمشق.
على صعيد آخر، جددت قوات النظام قصفها على منطقة «خفض التصعيد»، في شمال غربي سوريا، بعد اشتباكات متقطعة مع فصائل المعارضة، ودخول رتل عسكري تركي جديد يضم عشرات الآليات العسكرية إلى ريف إدلب، شمال غربي سوريا.
وقال الناشط المعارض زياد الحسن، إن قوات النظام والميليشيات الإيرانية قصفت بقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ قرى الحميميات والسرمانية ومناطق في جبل الأكراد شمال غربي حماة، ما أسفر عن إصابة مدني ودمار في المنازل، بالتزامن مع قصف مماثل طال كلاً من محيط قرية البارة وكنصفرة في جبل الزاوية جنوب محافظة إدلب.
وأضاف أن رتلاً عسكرياً تابعاً للقوات التركية دخل مساء الجمعة 8 أكتوبر (تشرين الأول) من معبر كفرلوسين الحدودي، ويضم نحو 35 آلية، بينها 10 ناقلات جند مصفحة، وصهاريج وقود وشاحنات تحمل معدات لوجستية وكتلاً جدارية (إسمنتية)، ورافق الرتل التركي عدد من السيارات العسكرية لفصائل المعارضة مزودة برشاشات متوسطة، وواصل مسيره نحو قاعدة البارة ونقاط عسكرية تركية أخرى، جنوب وشرق جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.
ولفت إلى أن التصعيد العسكري المتواصل من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية منذ بداية شهر يونيو (حزيران) 2021 حتى الآن، على قرى وبلدات جبل الزاوية، أجبر أكثر من 1300 عائلة على النزوح، باتجاه المخيمات القريبة من الحدود التركية شمال إدلب، فيما لم تتمكن هذه الأسر من الحصول على أدنى مساعدات إنسانية وإغاثية من قبل المنظمات الإنسانية.
وشهدت مناطق ريف حلب الشمالي تبادلاً بالقصف المدفعي والصاروخي بين القوات التركية وفصائل معارضة سورية موالية لأنقرة من جهة، ومن جهة ثانية قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فيما قصفت الأخيرة محيط المشفى الوطني والقاعدة التركية في منطقة إعزاز الخاضعة للنفوذ التركي وفصائل الجيش الوطني السوري، بحسب ناشطين.
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن قصفاً صاروخياً ومدفعياً نفذته القوات التركية وفصائل المعارضة السورية الموالية لها، أمس، على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي.
وأفاد مصدر بأن المقاتلات الروسية نفذت أكثر من 1000 غارة جوية بصواريخ خلال الشهر الماضي (سبتمبر)، على مواقع وتحركات لتنظيم «داعش» في البادية، حيث قُتل 30 عنصراً للتنظيم.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.